السعودية: السلع الغذائية تخالف مسار الأسعار العالمية.. و«التجارة» تلتزم الصمت

اقتصاديون يطالبون بخطة رقابية لضبط الأسواق قبيل دخول شهر رمضان

تشهد أسعار السلع الغذائية في السعودية ارتفاعا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قدره مختصون بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، بما يشمل السلع الأساسية مثل اللحوم والألبان والسكر والأرز والزيت، وهو ما يأتي معاكسا لاتجاه المؤشر الدولي لأسعار الغذاء (فاو) المستمر في مسار التراجع منذ عدة أشهر، في حين تلتزم وزارة التجارة والصناعة الصمت إزاء ذلك، رغم مطالب المستهلكين بضبط الأسعار.
من جهتها، تواصلت «الشرق الأوسط» مع تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، لمعرفة موقف الوزارة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتساؤل عما إن كانت لدى الوزارة خطة لضبط الأسواق قبيل دخول شهر رمضان المبارك، حيث طلب الطعيمي إرسال الأسئلة بريديا، ولم يرد عليها حتى الآن رغم مرور أسبوع على إرسالها.
من جهته، يرى فضل البوعينين، خبير اقتصادي، أنه من الغريب أن السوق السعودية لا علاقة لها بأسواق الإنتاج الرئيسية للمواد الغذائية، بشأن كون الأسعار في السوق المحلية تشهد ارتفاعا مطردا بينما تشهد أسعار الأغذية العالمية انخفاضا مستمرا، بحسب قوله، مضيفا «لدينا كذلك انخفاض في تكلفة الإنتاج لأسباب مرتبطة بانخفاض أسعار النفط».
ويتابع البوعينين حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا «كل هذه المعطيات لم تصب في مصلحة المستهلك السعودي، بل إنها أدت إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وهذا أمر لا يمكن القبول به وفق المنظور الاقتصادي». ويرجع البوعينين ذلك لعدة أسباب، منها «كون المستوردين يعمدون إلى الاستفادة من أي انخفاض في الأسعار عالميا لمصلحتهم الخاصة، أي يقومون بتحويل هذا الانخفاض إلى هامش ربح».
وعن الأسباب الأخرى يقول «إن الموزعين في السوق المحلية والمتاجر يقومون أيضا باستغلال المواسم لرفع أسعار المواد الغذائية، وبالتالي يحققون أرباحا إضافية، يضاف لذلك ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة، فلو كانت هناك رقابة صارمة من وزارة التجارة لما استطاع التجار أن يتلاعبوا في أسعار السلع الغذائية الأساسية».
في حين يرى عبد الرحمن البواردي، وهو مالك لمراكز تموينية في المنطقة الشرقية، أن «الأزمة تنبع من المستوردين أنفسهم وليس الموزعين»، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود ضعف في الجهات الرقابية والجهات المعنية بحماية المستهلك، قائلا «التلاعب ملحوظ في اختلاف سعر السلعة نفسها من مركز تجاري لآخر بصورة كبيرة، وهو أمر يدركه المستهلك جيدا، فالمستهلك أصبح واعيا ويطالب دائما بضبط الأسعار».
ويوضح البواردي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قرب دخول شهر رمضان المبارك يرفع شهية المراكز التجارية لرفع أسعار السلع الأساسية لما يصل في بعض الأحيان لنحو 30 في المائة بحسب قوله، مضيفا «ثم يعوض التجار ذلك بالعروض الوهمية والتخفيضات التي تستهدف السلع الموسمية، مثل العصائر والشوربة ولفائف المعجنات».
يأتي ذلك في حين تكشف منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2010، مع انخفاض أسعار معظم السلع بقيادة الألبان. وسجل مؤشر المنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 171 نقطة، بانخفاض 1.2 في المائة عن قراءة شهر مارس (آذار) الماضي.
وقلصت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عامي 2015 و2016 إلى 2.509 مليار طن من 2.548 مليار طن في توقعاتها لشهر مارس الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ مخزونات الحبوب 626.6 مليون طن في نهاية موسم عامي 2015 و2016 من قراءة سابقة 645.6 مليون طن.
ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلا يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. في حين يُعزى الاتجاه الهبوطي في عام 2015 إلى كميات الصادرات الكبيرة والمخزونات المتزايدة، لا سيما من القمح والذرة.
وفي سياق متصل، يستعد السعوديون هذه الأيام لتبضع احتياجاتهم من السلع الغذائية لشهر رمضان المبارك، الذي يحل عليهم بعد أيام قليلة، في حين جاء الاستعداد مبكرا من مراكز التجزئة الكبرى وأسواق «الهايبر ماركت» التي تطلق هذه الفترة إعلانات ضخمة تحت شعار «عروض رمضان»، في محاولة للتنافس على جذب أكبر شريحة من المستهلكين، عبر إيهامهم بأن الأسعار المثلى تتوافر لدى مراكز دون أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن دراسة حديثة كانت قد كشفت أن قطاع محلات بيع السلع الغذائية الصغيرة في السعودية والمعروف باسم «التموينات» يشهد نموا مطردا وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5 في المائة حتى عام 2016، وهو ما ترجعه الدراسة التي أعدتها شركة «برايس واتر هاوس كوبر» إلى تنامي حجم الاستهلاك العام للمنتجات الغذائية في السعودية.