وضع النرويج وسماً على منتجات المستوطنات يغضب إسرائيل

الخارجية الفلسطينية عدت قرار أوسلو «خطوة أخلاقية وقانونية مهمة»

عنصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
عنصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT
20

وضع النرويج وسماً على منتجات المستوطنات يغضب إسرائيل

عنصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
عنصر من القوات الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في قرار دانته إسرائيل ورحبت به الخارجية الفلسطينية.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس (السبت)، على القرار الذي ينص أيضاً على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، معتبرة أنه «سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين».
وتشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينات.
وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان الجمعة، أن علامة المنشأ «إسرائيل» مناسبة فقط للمنتجات المقبلة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو (حزيران) 1967، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت أوسلو أنه «يجب وسم المواد الغذائية المقبلة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها».
وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية «بما في ذلك القدس الشرقية». ويتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات.
وأكدت وزيرة خارجية النرويج في تصريح للوكالة النرويجية (إن تي بي)، أن الخطوة «ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال»، وأن المقاطعة «سياسة سيئة». وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن «النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر».
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأحد)، بقرار الحكومة النرويجية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القرار النرويجي «خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولاً إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم».
وأشارت إلى «ما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية». وطالبت الوزارة «الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة «عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات».
أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وضع علامة «المنشأ إسرائيل» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.


مقالات ذات صلة

موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

العالم موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

أعلنت روسيا اليوم (الأربعاء)، طرد عشرة دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 موظفاً في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف أبريل (نيسان)، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الغزو لأوكرانيا. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النرويجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه «في إطار إجراءات انتقامية»، معبّرة عن «احتجاجها الشديد» على طرد النرويج الدبلوماسيين الروس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صندوق الثروة النرويجي يحقق 84 مليار دولار في 3 أشهر

صندوق الثروة النرويجي يحقق 84 مليار دولار في 3 أشهر

سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام، بفضل تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي الجمعة. ويعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5,9 في المائة حوالي نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165,4 مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا. وكانت قيمة الصندوق الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1,34 تريليون دولار أواخر مارس (آذار)، أي ما يعادل 245 ألف دولار تقريبا لكل فرد من سكان النرويج البالغ عددهم 5,5 مليون. وقال نائب مدير الصندوق ترون

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شمال افريقيا جولة المشاورات السياسية المصرية - النرويجية الأولى تتطرق إلى الطاقة

جولة المشاورات السياسية المصرية - النرويجية الأولى تتطرق إلى الطاقة

تطرقت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج إلى موضوع الطاقة، وناقش مسؤولون من البلدين تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الأميرة مارثا لويز وخطيبها دوريك فيريت (أ.ف.ب)

أميرة نرويجية تتخلى عن واجباتها الملكية بعد ارتباطها بـ«معلّم روحيّ»

كشف القصر الملكي في النرويج عن أن الأميرة مارثا لويز تخلَّت عن واجباتها الملكية للتركيز على عملها في الطب البديل مع خطيبها، الذي يصف نفسه بـ«المعلم الروحي»، أو «الشامان». تسببت علاقة الأميرة البالغة من العمر 51 عاماً مع دوريك فيريت، في إحداث ضجة واسعة في النرويج بعد أن ذكر «الشامان من الجيل السادس» في كتابه «سبيريت هاكينغ» أن السرطان يعد اختياراً، وفقاً لصحيفة «الغارديان». كما أنه يبيع ميدالية على موقعه على الإنترنت بعنوان «Spirit Optimizer»، والتي يزعم أنها ساعدته في التغلب على «كورونا». أظهر استطلاع للرأي في سبتمبر (أيلول) أن 17% من النرويجيين لديهم الآن آراء سلبية عن العائلة المالكة، وكلهم

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غارستوره (د.ب.أ)

النرويج ترفع درجة تأهبها العسكري

قال رئيس وزراء النرويج جوناس غارستوره، اليوم (الاثنين)، إن بلاده سترفع حالة تأهب جيشها بدءاً من غد (الثلاثاء)، وستعزز الإجراءات الأمنية في مواجهة الحرب في أوكرانيا. وأكد في مؤتمر صحافي عقده في أوسلو: «هذا أخطر وضع أمني منذ عقود». وأوضح: «لا توجد مؤشرات على أن روسيا توسّع حربها إلى دول أخرى، لكنّ التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عُرضة للتهديدات والعمليات الاستخباراتية وحملات التأثير». ونشرت النرويج جيشها لأول مرة لحماية المنصات البحرية والمنشآت البرية بعد حدوث تسريب في خط أنابيب «نورد ستريم» في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتلقت دعماً من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والألمانية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
TT
20

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)

قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتّخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تُحقق في جرائم الحرب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو يُنفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدّثت إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تُعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكنّ المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءً عقابياً أميركياً نتيجة عملها. وأثناء إدارة ترمب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، ما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يُمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّرت توموكو أكاني، رئيسة الجنائية الدولية، من أن العقوبات قد «تقوض سريعاً عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها نفسه للخطر».