المعارضة السودانية: لن نكون جزءاً في شراكة مع العسكريين

تحالف «الحرية والتغيير» رفض ضغوطاً دولية للمشاركة في حوار «الآلية الثلاثية»

محتجون في الخرطوم يطالبون باستعادة الحكم المدني (أ.ف.ب)

كشف تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، الذي يعد أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، عدم رضوخه لضغوط من قوى دولية وإقليمية للمشاركة في المفاوضات المباشرة التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد). وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان، فادي القاضي، لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية الثلاثية المشتركة قررت تأجيل اللقاء المزمع انعقاده اليوم (الأحد)، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة واللقاء الذي مهدت له الوساطة الأميركية - السعودية، بين «الحرية والتغيير» وقادة الجيش. وأضاف أن التأجيل يهدف إلى دراسة وتقييم الوضع الراهن.
وعقد التحالف والآلية أمس، اجتماعاً مشتركاً في دار حزب «الأمة القومي» بمدينة أم درمان، بطلب من الأخيرة لمناقشة مشاركة «الحرية والتغيير» في العملية السياسية لحل الأزمة بالسودان، التي بدأت في 25 أكتوبر (تشرين الثاني) 2021 عندما تولى الجيش السلطة منفرداً وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الحرية والتغيير» عمر الدقير بمؤتمر صحافي: «تداولنا مع الآلية التطورات في الساحة السياسية، وجددنا موقفنا بوضوح، وهو أن تحالف الحرية والتغيير لن يكون طرفاً أو جزءاً في منبر أو عملية تهدف لشرعنة الانقلاب العسكري أو تُبني عليه». وأضاف: «لم نذهب للاجتماع مع العسكريين بإملاء من أحد، ولسنا تحت إمرة أي طرف خارجي دولي أو إقليم، ولو كان الأمر كذلك لشاركنا في الاجتماع الذي دعت إليه الآلية الثلاثية».
وتابع عمر الدقير: «مورست علينا ضغوط عديدة من أطراف دولية وإقليمية للمشاركة في حوار الآلية، لكننا رفضنا ذلك لأننا نرى فيه مدخلاً خاطئاً لا يؤدي لإنهاء الانقلاب». وقال إن «هدفنا من التواصل مع العسكريين هو توصيل رؤية معينة تقوم على ترسيخ وتنفيذ خريطة طريق تؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وتفتح الطريق أمام حكومة ذات مصداقية تمثل من كل قوى الثورة».
وأكد الدقير أن تحالف «الحرية والتغيير» على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات، ثم استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة تمثل الجميع. وأضاف: «لسنا مع اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير أو أي طرف آخر. نريد أن تكون مخرجات العملية السياسية هي إنهاء الانقلاب وتوسيع قاعدة الانتقال لكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي للاتفاق على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي بانتخابات عامة تضع البلاد على طريق التداول السلمي للسلطة من خلال إرادة الناخبين».
وأضاف: «لن نكون جزءاً من أي عملية تعطي شرعية للانقلاب أو تبني عليه، ونحن ماضون في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية والسياسية». وجدد الدقير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، الدعوة إلى كل قوى الثورة العمل بعضها مع بعض للوصول إلى إطار تنسيقي. وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة، أمنت على موقف «الحرية والتغيير في ضرورة إنهاء الانقلاب، وطلبت مهلة للتفكير حول رؤيتنا والتواصل معنا».
وقال: «لن نحيد عن مطالب الثورة والشارع السوداني، ونسعى لترجمتها في عملية سياسية تزيح الانقلاب وتعيد المؤسسة العسكرية للثكنات، وألا تكون هنالك شراكة مدنية عسكرية في مؤسسات الحكم، لتأسيس سلطة مدنية كاملة تضع الوطن على درب الخلاص».
وأفلحت وساطة أميركية - سعودية في تنظيم اجتماع بين تحالف «الحرية والتغيير» وقادة الجيش، بعد 8 أشهر من المقاطعة بين الطرفين، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وناقش الاجتماع كثيراً من القضايا المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة في البلاد وكيفية الخروج منها. ومددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، زيارتها للسودان، إذ كان مقرراً أن تختتمها يوم الخميس الماضي، بغرض دفع المحادثات بين المدنيين والعسكريين.