تونس: اتحاد الشغل ينفي تحرك الجيش ضده

شدد على حيادية المؤسسة العسكرية والأمن والقضاء

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي (د.ب.أ)

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أكبر منظمة نقابية في البلاد، تحرك الجيش ضده، مشددا في الوقت نفسه على «حيادية» المؤسسة العسكرية والأمن والقضاء.
وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه أمام جموع من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أمس، إن ما رددته تقارير إعلامية بشأن اعتزام الجيش تنفيذ أوامر الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغلق مقرات الاتحاد، وإخضاع قيادييه للإقامة الجبرية كلام عار من الصحة ولا أساس له.
وكان الجيش قد دعم خطوة الرئيس سعيد تجميد البرلمان، وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 من يوليو (تموز) 2021.
وأضاف الطبوبي موضحا أن «الأمن القومي لتونس خط أحمر... والجيش لم يتصل بنا، الجيش جمهوري، وهو حام للوطن».
يشار إلى أن «الاتحاد» رفض المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس سعيد، تمهيدا لعرض دستور جديد على الاستفتاء، وبرر موقفه بغياب «التشاركية» في الحوار، وسيطرة النزعة الفردية للرئيس في تحديد نتائجه بشكل مسبق.
في وقت يسود فيه فتور واضح في علاقة الرئاسة بالاتحاد، الذي يملك نفوذا تقليديا في البلاد، وسبق أن قاد حوارا وطنيا بين الفرقاء السياسيين بنجاح في أزمة 2013.
في سياق ذلك، انتقد الطبوبي في كلمته خطوة الرئيس بعزل العشرات من القضاة، وهيمنته على مؤسسات الحكم عبر صلاحياته التنفيذية والتشريعية الموسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام. وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يضع يديه على القضاء مهما كان... نريد قضاء مستقلا... نريد أمنا للتونسيين وللدولة وليس للأشخاص، ولا نريد أن نزج بها في المعارك السياسية».
ويعترض اتحاد الشغل أيضا على خطط الحكومة لتنفيذ حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد، وتشمل مراجعة الدعم الحكومي وكتلة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية، وخفض أعداد الموظفين في القطاع العام.
وكان «الاتحاد» قد أعلن عن إضراب عام في القطاع العام يوم 16 من يونيو (حزيران) الحالي.