تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

«النفط والغاز» يواصل قيادة القطاعات الضاغطة في الكويت

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
TT

تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة ما بين ارتفاع وتراجع في تعاملات جلسة يوم أمس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة، بينما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 6726.96 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وكذلك تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.88 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية.
تراجع طفيف في البورصة السعودية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.56 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9726.96 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.1 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال نفذت من خلال 136.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.66 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة فتيحي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 28.40 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 6.42 في المائة وصولا إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 43.20 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 234.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 690.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.75 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 590.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 45.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 15.9 مليون سهم.

سوق دبي تعود للارتفاع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.69 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.87 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 266.7 مليون سهم بقيمة 368.9 مليون درهم نفذت من خلال 4138 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.88 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.300 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.880 في المائة وصولا إلى سعر 4.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.766 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 54.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.010 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 95.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أن ريزورتس بواقع 39.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.98 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.2 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار نفذت من خلال 3837 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.48 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 4.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 9.36 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 9.18 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم الديرة بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصالح أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.034 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 37.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 43.93 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم بقيمة 483 مليون ريال نفذت من خلال 5456 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 146.9 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.60 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11 في المائة وصولا إلى سعر 23.50 ريال، تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم، تلاه سهم الطبية بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 78.7 مليون ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 47.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تنخفض
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.88 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 526.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 27.11 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة مليون دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 122.1 ألف دينار.

صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.42 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6377.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 0.04 مليون ريال نفذت من خلال 534 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 ريال، تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.198 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سهم أريد بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.776 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 778 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.410 ريال.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.