تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

«النفط والغاز» يواصل قيادة القطاعات الضاغطة في الكويت

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
TT

تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة ما بين ارتفاع وتراجع في تعاملات جلسة يوم أمس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة، بينما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 6726.96 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وكذلك تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.88 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية.
تراجع طفيف في البورصة السعودية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.56 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9726.96 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.1 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال نفذت من خلال 136.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.66 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة فتيحي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 28.40 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 6.42 في المائة وصولا إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 43.20 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 234.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 690.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.75 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 590.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 45.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 15.9 مليون سهم.

سوق دبي تعود للارتفاع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.69 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.87 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 266.7 مليون سهم بقيمة 368.9 مليون درهم نفذت من خلال 4138 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.88 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.300 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.880 في المائة وصولا إلى سعر 4.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.766 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 54.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.010 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 95.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أن ريزورتس بواقع 39.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.98 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.2 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار نفذت من خلال 3837 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.48 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 4.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 9.36 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 9.18 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم الديرة بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصالح أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.034 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 37.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 43.93 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم بقيمة 483 مليون ريال نفذت من خلال 5456 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 146.9 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.60 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11 في المائة وصولا إلى سعر 23.50 ريال، تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم، تلاه سهم الطبية بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 78.7 مليون ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 47.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تنخفض
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.88 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 526.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 27.11 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة مليون دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 122.1 ألف دينار.

صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.42 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6377.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 0.04 مليون ريال نفذت من خلال 534 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 ريال، تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.198 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سهم أريد بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.776 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 778 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.410 ريال.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.