توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015
TT

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعت دراسات وتقارير اقتصادية حديثة، نمو قطاع التشييد بشكل عام في السعودية بمعدل يبلغ 6.6 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة، الذي يزيد على نسبة 35 في المائة عن مستواه قبل خمسة أعوام، ورصدت التقارير ارتفاع قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها بالسعودية حاليا، بنسبة تزيد على 13.7 في المائة عن مستويات العام الماضي.
وتوقعت التقارير أن يشهد قطاع أسواق التجزئة بالسعودية، مع نهاية عام 2016 نموا في إجمالي المساحات المتوفرة بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة عن مستويات العام الحالي التي سجلت ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع خصوصا في المشروعات ذات الاستخدام المتعدد.
وعزت التقارير الاقتصادية هذا النمو إلى تحقيق نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي وكذلك زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإشغال بصورة ملحوظة في معظم الأسواق إلى نسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فواز سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة «شركة اتحاد الراجحي للاستثمارات القابضة»، المتخصص في مجال الاستثمار العقاري، أن المعطيات القوية للاقتصاد المحلي، لا تزال تسجل معدلات ثقة متجددة وعالية لدى الشريحة الأوسع من رؤوس الأموال ذات التوجهات الاستثمارية الحقيقية، على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية التي من المتوقع أن تضعف من الحالة المزاجية للمستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
ولفت الراجحي إلى أن القطاعات الاستثمارية ستواصل تمتعها بعوامل قوة الاقتصاد السعودي، مبينا أنه لا يزال القطاع الخاص، خصوصا في قطاع الاستثمارات العقارية، يتأثر إيجابا بالاستقرار السياسي والإنفاق من قبل الحكومة، مشيرا إلى ما يشهده القطاع العقاري من تطوير مستمر لحزمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال إعلان «شركة اتحاد الراجحي» رسميا عن استكمالها كل الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية لتطوير أحد أكبر المشروعات العقارية على مستوى منطقة الرياض والمملكة العربية السعودية، بإتمامها إحدى أعلى الصفقات من حيث القيمة على مستوى قطاع العقارات المحلي باستحواذها على قطعة أرض بقيمة تقارب 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
يشار إلى أن قطعة الأرض المستحوذ عليها بمحاذاة الطريق الدائري الشمالي في منطقة شمال غربي الرياض تستقطب أكبر الأسماء اللامعة في مجال التجزئة، حيث أوضح الراجحي أن توجهات شركته الاستثمارية تأتي وفقا لاستراتيجيتها وأولوياتها الاستثمارية التي تستهدف تطوير مشروعات عصرية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.