السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

الجانبان بحثا الفرص في قطاعات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والسياحة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن أبرز مشاريعها العملاقة لتحقيق مستهدفاتها البيئية أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وأهدافها الملخصة في الانبعاثات الصفرية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من دولة إسبانيا تترأسه سارا مونييث، وزيرة الدولة للطاقة وعدد من ممثلي الشركات التجارية والمستثمرين الإسبان.
وأفصح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أبرز القطاعات المستهدفة في المملكة للمستثمرين من إسبانيا والتي ترتكز في الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والدفاع والأمن وكذلك السياحة.
وأضاف خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني أمس (الأحد) والذي يهدف إلى تمكين الشراكات التجارية بين الدولتين واستكشاف الفرص الاستثمارية، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى جانب استهداف المملكة بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول 2060 واستدامة الزراعة ونشر أساليب أكثر اخضراراً وكفاءة لتحلية المياه، لا يمكن تحقيقها إلا بالشراكة مع خبرات القطاع الخاص.
وأبان الفضلي، أن منتدى الاستثمار السعودي الإسباني يوفر فرصة متميزة لخلق المزيد من الحوارات الفعالة واستكشاف الأفكار الملموسة والخطوات القادمة نحو تنمية الاستثمار وتطوير اقتصاداتنا، متطلعاً إلى التعاون المستمر والمثمر بين البلدين.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة تهدف إلى أن تصبح واحداً من أكبر 15 اقتصادات في العالم، وأنه لتحقيق ذلك يجب وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2030.
وتابع أن السعودية اليوم لديها قضية هامة تتعلق بإدارة النفايات للبحث عن حلول واستثمارات جديدة في القطاع وزيادة إعادة التدوير بنسبة 42 في المائة وإنشاء مرافق جديدة لإدارة 106 ملايين طن بحلول 2035.
وواصل أن المشاريع الخاصة بالنفايات تخلق 77 ألف فرصة عمل وتساهم بمبلغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزاد الفضلي، أن الربع الأول من العام الجاري يمثل أفضل فترة للاقتصاد السعودي منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن توقعات صندوق النقد الدولي تتنبأ بأن تشهد المملكة ثاني أسرع نمو هذا العام، كاشفة عن بلوغ نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بزيادة نسبتها 257.2 في المائة خلال العام الماضي وهو ما يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
من جانبه، كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، عن سعي بلاده خلال العام الحالي لجذب 70 مليون زائر دولي ومحلي، مؤكداً أن السياحة في المملكة تعد من أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها جاذبية في العالم، متطلعاً في الوقت ذاته للاستفادة من خبرة إسبانيا ورجال أعمالها في المجال لتحقيق مستهدفات البلاد في المرحلة المقبلة.
وبيّن أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي في السعودية شهد تطورات قياسية خلال العام الفائت، مطالباً بانضمام المزيد من الشركات الإسبانية إلى الشركاء العالميين الذين يعملون بالمملكة نظراً لوجود الفرص الاستثمارية الهائلة.
إلى ذلك استعرض منتدى الاستثمار السعودي الإسباني الفرص الاستثمارية في أبرز المشاريع الرئيسية في المملكة أبرزها مشروعا نيوم والبحر الأحمر، وروشن، وأيضاً منطقة الدرعية.
كما تطرقت الجلسات إلى أحدث التطورات والفرص في القطاعات الرئيسية مثل المياه والنقل والبنى التحتية، وكذلك إدارة الضيافة والابتكار والتكنولوجيا لتفصح عن المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.