باريس ترفض مجادلة أوكرانيا عقب تصريحات ماكرون

مصادر رئاسية فرنسية حدّدت 4 أسس لسياستها تجاه كييف

زيلينسكي لدى استقباله ماكرون في كييف 8 فبراير (د.ب.أ)
زيلينسكي لدى استقباله ماكرون في كييف 8 فبراير (د.ب.أ)
TT

باريس ترفض مجادلة أوكرانيا عقب تصريحات ماكرون

زيلينسكي لدى استقباله ماكرون في كييف 8 فبراير (د.ب.أ)
زيلينسكي لدى استقباله ماكرون في كييف 8 فبراير (د.ب.أ)

مرة أخرى، تتوتر العلاقات بين باريس وكييف. وككل مرة، يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرها لمجموعة من صحف المناطق نشرت في الثالث من الشهر الجاري وما زالت تداعياتها تتفاعل. واللافت أن ما جاء على لسان ماكرون سبق له أن قاله في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ، عقب خطابه أمام البرلمان الأوروبي في التاسع من الشهر الماضي. وما أثار حفيظة كييف تمسك ماكرون بالتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لعدم إذلال روسيا، وإصراره على رغبة بلاده في القيام بدور الوسيط لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا، رغم غياب أي نجاح له على هذا الصعيد. من هنا، فإن أوساطاً فرنسية أبدت «اندهاشها» إزاء ردة الفعل العنيفة لوزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا الذي اعتبر في تغريدة له، أن «الدعوات لتجنب إهانة روسيا ليست سوى إهانة لفرنسا ولكل دولة تطالب بذلك»، مضيفاً أن «الأفضل للجميع التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها»، أي إنزال الهزيمة العسكرية بها.
إزاء هذا التطور، قالت مصادر رئاسية فرنسية، إن باريس لا تنوي الرد على ما جاء على لسان مسؤول الدبلوماسية الأوكرانية. وبدلاً عن ذلك، فإنها ركزت على العناصر التي تشكل السياسة الفرنسية إزاء هذا الملف المتفجر الذي أنبت داخل الاتحاد الأوروبي مجموعتين متمايزتين، بصدد الخط الواجب سلوكه: الأولى مكونة من «المعتدلين» وتضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان. أما الثانية فيطغى عليها «الصقور» وتضم، بشكل أساسي، دول البلطيق الثلاث وبولندا، وهي تتبع النهج الصدامي الأميركي- البريطاني.
وبحسب المصادر المشار إليها، فإن سياسة ماكرون تقوم على 4 محاور: أولها الدعم التام لأوكرانيا سياسياً وعسكرياً ومالياً وإنسانياً، وثانيها الاستعداد لتوفير الضمانات الأمنية لكييف في حال طلبت ذلك في إطار السعي لحل سياسي، وثالثها الاستمرار في فرض أقصى العقوبات على موسكو، ورابعها مواصلة الحوار مع كافة الأطراف بما فيها الرئيس فلاديمير بوتين.
وسبق لوزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا أن أكدت بمناسبة الزيارة التي قامت بها إلى كييف، أن باريس تريد الاستمرار في دعم كييف، لتكون «في موقع قوي» عندما تعود مجدداً آلية المفاوضات المتوقفة رسمياً بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ نهاية مارس (آذار).
وما تدعو إليه باريس وتعمل من أجله هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق سياسي يوفر لأوكرانيا ضمانات قوية، حتى لا تكون مجدداً هدفاً لاعتداءات روسية. كذلك، تعرب باريس عن تمسكها بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
بيد أن نقطة الضعف في المقاربة الفرنسية أنها لا تبين كيف يمكن دفع القوات الروسية إلى الخروج من الأراضي التي احتلتها بالمفاوضات، وما إذا كان التعويل على العقوبات سيكون كافياً بحد ذاته. ولتلافي أي سوء فهم، تؤكد باريس أنه يعود لأوكرانيا وحدها أن تحدد شروط وقف النار والتفاوض، بينما يقوى الشعور في أوساطها بأن ناصية القرار قد أفلتت من كييف، وأنها أصبحت إلى حد بعيد في يدي واشنطن. وبالطبع، هذا التقدير لا ينطق به أي رسمي فرنسي؛ لكن ما يؤكده الجانب الفرنسي أن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي إلا بحل سياسي، الأمر الذي يبرر تمسك ماكرون باستمرار التواصل مع بوتين من أجل التوصل إلى هذا الحل.
وسبق للرئيس الفرنسي أن أكّد أكثر من مرة أن عديداً من اتصالاته مع نظيره الروسي تمّت بطلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصياً الذي كان يوصل رسائله إلى الكرملين عبر ماكرون. لكن الواضح في باريس أن تغير مسار المعارك دفع زيلينسكي إلى التراجع عما كان قد طرحه لوقف القتال وللتفاوض، ومن ذلك قبوله لمبدأ الحياد مع توفر الضمانات الأمنية الملائمة، واستعداده لمناقشة وضع دونباس وجمهوريتيها الانفصاليتين.
ثمة مسألة خلافية أخرى بين العاصمتين، وأساسها امتناع ماكرون الذي يرأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري عن زيارة كييف، كما فعل عديد من نظرائه. وفي المقابلة المشار إليها سابقاً، قال ماكرون إن «كافة الأمور واردة»؛ بيد أن وزيراً مقرباً من ماكرون وهو ستانييسلاس غيريني قال أول من أمس، في مقابلة مع القناة الإخبارية «إل سي إي» إن الرئيس الفرنسي «راغب في الذهاب» إلى كييف «عندما تتيح زيارته تحقيق نتائج ما»، كأن تسمح بخفض التوتر، أو أن يكون النزاع يمر بلحظة فاصلة، أو أن تتوفر الشروط لذلك بينما تقدير الوزير المذكور أن الحرب ستطول.
هكذا تبدو اليوم العلاقات الفرنسية- الأوكرانية التي عرفت منذ بدء الحرب الروسية العديد من المطبات الهوائية ولأسباب متعددة. فإذا امتنع ماكرون عن اللحاق بركب الرئيس الأميركي جو بايدن بوصف بوتين بأنه «قاتل»، أو اعتبار أن الشعب الأوكراني يتعرض لعملية «إبادة جماعية» أو يحافظ على التواصل مع نظيره الروسي، فإن كييف تشعر بأن باريس تخلت عنها وأنها تمالئ بوتين، الأمر الذي تنفيه الأخيرة، ولا يبدو أنها مستعدة اليوم أكثر من الأمس للتخلي عن الخط الذي ارتسمته.


مقالات ذات صلة

لافروف: أوروبا «تصب الزيت على النار» في الشرق الأوسط

أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)

لافروف: أوروبا «تصب الزيت على النار» في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
أوروبا انفجارات في سماء مدينة سيزران الروسية في مقاطعة سامارا خلال هجوم بطائرة مسيرة (وسائل إعلام أوكرانية)

أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية قبل اجتماع زيلينسكي وترمب

قال ​الجيش الأوكراني، اليوم (الأحد)، إنه قصف مصفاة سيزران لتكرير النفط في ‌منطقة سامارا ‌الروسية ‌في ⁠هجوم ​بطائرات ‌مسيّرة خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث أثناء زيارته لأحد مراكز قيادة المجموعة المشتركة للقوات الروسية في موقع لم يُكشف عنه (أ.ب) play-circle

بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها لتحقيق السلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
أوروبا العاصمة الأوكرانية كييف تغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل جراء غارات روسية (رويترز)

أكثر من مليون منزل دون كهرباء في كييف ومحيطها بعد ضربات روسية

انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، اليوم (السبت)، بعد غارات روسية جديدة، وفق ما أعلنت شركة «دتيك» الخاصة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا رجل يخرج من منزل دُمّر بعد غارة روسية على كييف (أ.ب)

روسيا: نفذنا «ضربة واسعة النطاق» بأسلحة موجهة على منشآت البنية التحتية الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها نفذت «ضربة واسعة النطاق» الليلة الماضية، على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف - موسكو )

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».