السيسي يوجه لإعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»

يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية

السيسي خلال اجتماع مع وزير العدل المصري (الرئاسة المصرية)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بـ«تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون (الأحوال الشخصية)، يضمن حقوق جميع الأطراف».
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع وزير العدل المصري عمر مروان. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن».
وكان السيسي قد دعا الشهر الماضي الحكومة والبرلمان والأزهر، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لـ«التكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية». وقال خلال مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية إن الدولة المصرية «تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل»، وأكد حينها أن «قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر».
وبحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، أمس، فإن الرئيس السيسي «وجه بقيام أجهزة الدولة المعنية، وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية بالمعلومات، والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية».
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أثار مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية»، ناقشه مجلس النواب (البرلمان)، جدلاً في المجتمع المصري، وذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام محلية حينها عدداً من بنوده.
إلى ذلك، استعرض وزير العدل المصري خلال اجتماع مع الرئيس المصري، أمس، جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري، والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة. وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن وزير العدل «استعرض الجهود المبذولة من جانب القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة، بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها».
وفي هذا الصدد وجه السيسي بـ«منح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين، أو لاسم من توفي منهم، تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة، تحت اسم (وسام القضاء المصري)». كما وجه بـ«منح شهادات تقدير لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي».