تحديات المعركة التشريعية لولاية ماكرون الثانية

ميلونشون: زعيم تجمع اليسار والبيئويين والرقم الصعب على درب رئيس الجمهورية

سارع ميلونشون إلى دعوة ناخبي اليسار والبيئويين إلى الاتحاد والذهاب كتلة واحدة إلى معركة «التشريعية» (إ.ب.أ) - بيَّن استطلاع للرأي أن 35% فقط من الفرنسيين يتمنون أن يحصل ماكرون على أكثرية نيابية (إ.ب.أ)

يعود الفرنسيون مجدداً يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع، في إطار الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية؛ حيث تتواجه كتلتان سياسيتان رئيسيتان: الكتلة الأولى الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون التي تبنت اسم «معاً»، وهي تضم حزب الأخير «الجمهورية إلى الأمام» الذي غير اسمه إلى «النهضة»، وثلاثة أحزاب رديفة من الوسط: «الحركة الديمقراطية»، وحزب رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب «هوريزون»، ومجموعة من نواب اليمين الملتحقين بماكرون «أجير»، وأخرى من نواب اليسار الاشتراكي «تقدم المناطق». ومقابلها، تنهض كتلة من اليسار والخضر، بزعامة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون الذي نجح في إقامة جبهة تضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، إضافة إلى حزبه «فرنسا المتمردة» الواقع على طرف اليسار. وثمة مجموعة ثالثة تتشكل من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي خسرت المنافسة الرئاسية للمرة الثانية بوجه الرئيس الحالي. ورغم أنها قدمت مرشحين في كافة الدوائر، فإن طموحها الحقيقي يكمن في الفوز في مزيد من الدوائر، ما سيمكنها من تشكيل كتلة نيابية مستقلة في البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن لوبان حصلت في الجولة الرئاسية الثانية على 13.3 مليون صوت (41.45 في المائة من الأصوات)، إلا أن النظام الانتخابي الأكثري لدورتين واعتماد الدوائر الصغرى لن يتيح لحزبها الذي رفض التحالف مع منافسه في اليمين المتطرف أريك زيمور ومرشحيه أن يتحول إلى المعارض الأول لماكرون.
هكذا، يبدو التنافس الحقيقي قائماً بين الكتلتين الأوليين. وإذا كانت كافة استطلاعات الرأي تفيد بأن الكتلة الرئاسية سوف تحتل المرتبة الأولى، فإن التحدي الرئيسي بالنسبة لها يكمن في حصولها على الأكثرية المطلقة في البرلمان «289 نائباً» الأمر الذي توفر لماكرون خلال ولايته الأولى.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤخراً مؤسسة «إيفوب- فيدوسيال»، فإن كتلة «معاً» ستحصل على عدد من المقاعد يتراوح ما بين 275 و310 مقاعد. وبالمقابل، فإن كتلة اليسار التي تبنت اسم «التحالف الجديد الاجتماعي والبيئوي» يقدر لها أن تحصل على 170 إلى 205 مقاعد؛ بيد أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حقيقة ما سيخرج من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية التي ستجرى في 19 الجاري، وذلك لسبيين: الأول، أن استطلاعات الرأي تعكس صورة «آنية» للرأي العام وهي قابلة للتغير. والثاني أن طبيعة النظام الانتخابي للتشريعيات مختلف؛ إذ إن اختيار النائب الذي يمثل دائرة ما يخضع لعوامل متعددة، منها صورته المحلية وطبيعة علاقاته مع الناخبين، والخدمات التي يؤديها، وليس فقط انتماؤه السياسي.
ليلة الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، سارع ميلونشون إلى دعوة ناخبي اليسار والبيئويين إلى الاتحاد، والذهاب كتلة واحدة إلى معركة «التشريعية» التي اعتبرها بمثابة الجولة الثالثة لـ«الرئاسية»، طارحاً نفسه رئيساً للحكومة التي ستنبثق عنها في حال فوز تحالفه بالأكثرية. ومفاجأة الموسم أنه نجح في رص صفوف اليسار والبيئويين رغم اختلاف برامجهم السياسية، كما نجح في إطلاق دينامية جديدة، رغم أنه امتنع شخصياً عن الترشح. ومنذ أن أصبحت وحدة اليسار أمراً واقعاً، أصبح «الاتحاد الجديد الاجتماعي والبيئوي» الهدف المفضل لانتقادات كتلة ماكرون ووزرائه وقادة حزبه؛ لا بل إن ماكرون انخرط شخصياً في مهاجمة ميلونشون. وفي حديثه لمجموعة من صحف المناطق الذي نشر أمس، اعتبر ماكرون أن التصويت لـميلونشون ولنوابه يعني «إما الفوضى وإما الخضوع» لقوة خارجية، في إشارة إلى روسيا. وتندد كتلة ماكرون ومعها أيضاً اليمين الكلاسيكي الممثل بحزب «الجمهوريون» بالبرنامج الموحد لتكتل زعيم اليسار المتشدد الذي يعني بنظرهم رجوع فرنسا سنوات إلى الوراء وقطيعة مع الاتحاد الأوروبي. وبعد أن كان ميلونشون يوصف بـ«اليساري الإسلاموي»، أخذ يُطلق عليه لقب «تشافيز الفرنسي» في إشارة إلى هوغو تشافيز، الرئيس الفنزويلي. لكن الأخير يبدو غير آبه بالانتقادات؛ إذ أعلن أول من أمس أن الاتحاد «في طريقه إلى الفوز بالانتخابات النيابية».
اعتاد الفرنسيون أن يوفروا لرئيس الجمهورية المنتخب حديثاً الأكثرية اللازمة في البرلمان التي تمكنه من تنفيذ برنامجه الانتخابي، إضافة إلى «فترة سماح» من عدة أشهر. لكن ماكرون لن يستفيد من ذلك كونه أمضى 5 سنوات في قصر الإليزيه، وكون الحكومة التي تشكلت برئاسة الوزيرة السابقة إليزابيث بورن بدأت مسيرتها متعثرة بسبب فضيحة وزير شؤون المقعدين داميان آباد، الذي تحوم بشأنه شكوك الاعتداء الجنسي على امرأتين. وجاءت صور الفوضى وفشل قوات الأمن في إدارة تدفق عشرات الآلاف من أنصار نادي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في بطولة أوروبا لكرة القدم، لتوجه أصابع الاتهام نحو وزير الداخلية جيرالد درامانان، ما شكَّل شوكة جديدة في قدم بورن. ثم إن ما لا يقل عن 15 وزيراً من الحكومة الحالية يخوضون الانتخابات التشريعية. وثمة قاعدة معمول بها، وقوامها أن أي وزير يفشل في الانتخابات يخرج آلياً من الحكومة.
وأخيراً، يعتبر كثير من الفرنسيين أن ماكرون ومعه الحكومة الجديدة لم يقوما بشيء لمعالجة مشكلات الناس اليومية التي عناوينها: القوة الشرائية المتراجعة، والأسعار المتجهة صعوداً، والتضخم، وأسعار الطاقة بمختلف أنواعها من المشتقات النفطية إلى الكهرباء والغاز... ولذا، فإن المجهول الأكبر يتناول نسبة الامتناع عن التصويت يومَي الأحد القادمين. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن هذه النسبة مرجحة إلى أن تقفز إلى ما فوق 50 في المائة.
أول من أمس، قالت أورور بيرجيه، النائبة عن حزب ماكرون، إن الأكثرية الحالية «تنظر بعين الجد» إلى الدينامية السياسية- الاجتماعية التي أطلقها تحالف ميلونشون التي اعتبرت أنها يمكن أن تشكل «معارضة قوية وتتمتع بالصدقية». وتوجهت للفرنسيين بالسؤال التالي: «هل تريدون أكثرية للرئيس ماكرون أم لميلونشون؟»، مضيفة أن هناك «مشروعين سياسيين، سياسياً ومؤسساتياً، ويتناولان التحديات الاقتصادية بمقاربتين مختلفتين».
وانضم أوليفيه فيران، وزير العلاقات مع البرلمان، إلى طائفة المنددين بزعيم اليسار المتطرف، منبهاً إلى أن الانتخابات القادمة تطرح تحدي الاستقرار الذي يمكن أن يهتز في حال فازت أكثرية مختلفة ومعارضة لرئيس الجمهورية.
وبيَّن استطلاع قامت به مؤسسة «بي في آي» أن 35 في المائة فقط من الفرنسيين يتمنون أن يحصل ماكرون على أكثرية نيابية. ولذا، فإن القلق بدأ يدب في أوساط تكتل رئيس الجمهورية الذي كان حريصاً على التوجه إلى الفرنسيين، أول من أمس، وبشكل مطول، من خلال مجموعة واسعة من صحف المناطق، لإيصال رسائل متعددة حول أهداف ولايته الجديدة وأسلوب حكمه. وأكد أنه سيغير منهج الحكم، وسبيله لذلك إيجاد ما سماه «المجلس الوطني لإعادة التأسيس» الذي يفترض أن يضم -بعد الانتخابات- ممثلين عن القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني ومواطنين عاديين، لإطلاق الإصلاحات الخاصة بقانون التقاعد الجديد والقوة الشرائية والمؤسسات والبيئة.
وحدد ماكرون 5 أولويات لعهده الجديد: الاستقلالية الدفاعية والصناعية والغذائية، والعمالة، والخدمات العامة، والإصلاحات الدستورية، والبيئة.