وفاة موظف سابق بسفارة واشنطن في صنعاء تخيف أهالي المخطوفين

الخارجية الأميركية أعلنت أنه لم يتواصل مع ذويه منذ 6 أشهر

صورة أرشيفية للسفارة الأميركية في صنعاء (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للسفارة الأميركية في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

وفاة موظف سابق بسفارة واشنطن في صنعاء تخيف أهالي المخطوفين

صورة أرشيفية للسفارة الأميركية في صنعاء (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للسفارة الأميركية في صنعاء (أ.ف.ب)

تخشى مصادر حقوقية وعائلات موظفين ومتعاقدين مع السفارة الأميركية في صنعاء والأمم المتحدة من خطر الموت الذي يحدق بذويهم في المعتقلات الانقلابية، بعد هلع أعقب وفاة عبد الحميد العجمي وهو موظف سابق في السفارة الأميركية أعلنت واشنطن وفاته بسجن تابع للحوثيين.
سوء المعاملة أبرز الأسباب التي زرعت الهلع لدى عائلات المعتقلين الذين راحوا ضحية حملة واسعة قبل أشهر طالت العشرات من الموظفين السابقين لدى السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية والأمم المتحدة، إذ جرى اقتيادهم من مبنى السفارة أو من مقار أعمالهم أو من منازلهم، من دون أن يعرف ذووهم شيئا عن ظروف اعتقالهم.
وفي الوقت الذي تنتقد فيه عائلات المختطفين عدم الالتفات الإنساني إلى مأساة المعتقلين، فهي تتهم الأمم المتحدة والحكومة الأميركية بالتقصير في «الضغوط الحقيقية» على الميليشيات لإطلاق سراحهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على «تويتر» «تشعر الولايات المتحدة بحزن عميق إزاء نبأ وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفينا المتقاعدين من سفارة الولايات المتحدة إلى اليمن»، مشيرا إلى أنه «وافته المنية في معتقل الحوثي... ولم يكن على اتصال بأسرته خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياته».
ومع تأكيد مصادر محلية نقلا عن أقارب العجمي أنه توفي بسبب الإهمال وسوء المعاملة وعدم حصوله على الأدوية الخاصة بمرض الكلى، قال برايس إن بلاده «لم تتوقف عن جهودها الدبلوماسية» لتأمين الإفراج عن موظفيها اليمنيين في صنعاء، مطالبا الحوثيين بالإفراج عنهم. وبحسب وكالة «خبر» اليمنية اختطفت الميليشيات الحوثية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عبد الحميد العجمي وموظفين اثنين من طاقم السفارة الأميركية بصنعاء، وهما المستشار السياسي السابق في السفارة عبد القادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، وقبلها بأسابيع اختطفت كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير وهو موظف في الوكالة الأميركية، وزميله شائف الهمداني، وبسام مردحي وهو موظف في قسم التحقيقات، وزميله في نفس القسم محمد خراشي.
كما أقدمت الميليشيات في الشهر نفسه - بحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» على اقتحام منزل عبد المعين عزان وهو موظف سابق لدى السفارة الأميركية، ومتعاقد مع إحدى المنظمات الأممية، وقامت باعتقاله وإخفائه مع اثنين من أصدقائه كانوا في منزله لحظة الاقتحام.
وأقرت الأمم المتحدة سابقا بوجود اثنين على الأقل من الموظفين التابعين لوكالاتها في صنعاء رهن الاعتقال في السجون الحوثية منذ أكثر من ثمانية أشهر، إضافة إلى اعترافات أميركية سابقة باحتجاز الميليشيات للعشرات من موظفيها الأمنيين أو الإداريين في سفارتها بصنعاء.
ويؤكد أحد أقارب مختطف يعمل مع الأمم المتحدة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنهم طرقوا كل الأبواب من أجل الإفراج عنه خلال الأشهر الماضية، لكن النتيجة «بلا جدوى»، بعدما خطف قريبه من منزله رفقة اثنين من أصدقائه، ويقول «يبدو لا أحد يهتم بمعاناة هؤلاء المختطفين ولا بالمأساة التي تعيشها عائلاتهم في ظل المخاوف المتصاعدة بشأن حياتهم، إضافة إلى احتمالية تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي».
جرت العادة أن يوجه الحوثيون تهما بالتجسس للعاملين في المنظمات الدولية والهيئات الأممية والموظفين في السفارات الأجنبية.
وخلال السنوات الماضية استخدمت الميليشيات المدعومة من إيران العديد منهم أوراق مساومة من أجل الحصول على مكاسب سياسية، قبل أن تطلق سراحهم، في حين ما زال العشرات منهم يلاقون مصيرا مجهولا.
ويتهم أقارب المعتقلين الهيئات الأممية بأنها لا تبذل الأسباب الكافية من أجل إطلاق سراح المختطفين، كما يتهمون الميليشيات الحوثية بأنها تسعى إلى إحلال منتمين إلى سلالة زعيمها في الوظائف الأممية بصنعاء ومناطق سيطرتها بالتوازي مع التضييق على كافة الموظفين الذين تشك بولائهم، وصولا إلى اعتقالهم أو إجبارهم على النزوح إلى مناطق آمنة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.