«لقاءات اقتصادية» تمهد لإعادة ترتيب العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية

الرئيس الجزائري ونظيره الإيطالي في قطار متوجه من روما إلى نابولي أمس (الرئاسة الجزائرية)

بينما دعا رئيس أكبر منظمة فرنسية لأرباب العمل في ختام زيارته للجزائر إلى تفادي تغيير التشريعات في مجال الاستثمار والأعمال، بتغير الأشخاص في الحكومات، صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لا فروف بأن حكومته تحضر حاليا لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، وهي الزيارة التي سبق الإعلان عنها من دون تحديد التاريخ.
وقال جوفروا رو دو بيزيو، رئيس «حركة الشركات بفرنسا»، المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، بأن قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الحكومة الجزائرية، «ترقبه المستثمرون بشغف ومنذ مدة طويلة». وشدد على «حاجة المستثمرين لمناخ مستقر في مجال الأعمال». وكان دوبيزيو يتحدث في الجزائر العاصمة، بمناسبة انتهاء اجتماعاته مع منظمات أرباب العمل الجزائريين، في ضوء ترتيبات اقتصادية جديدة، قالت السلطات الجزائرية إنها «جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة». وخلال هذه الزيارة التي دامت 5 أيام، بحث رئيس 46 مؤسسة فرنسية لها فروع بالجزائر، تسهيلات تتيحها الترتيبات الجديدة التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار، واستحداث مناصب الشغل.
ووضعت لقاءات «ميديف» بالجزائر في سياق إعادة ترتيب العلاقات الجزائرية - الفرنسية مع بداية الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بالتوجه إلى المستقبل، ومحاولة التخلص من إرهاصات الماضي الاستعماري، الذي يحول دون إقامة علاقات عادية بين البلدين.
وأكد رئيس «ميديف» أن المستثمرين ورجال الأعمال «يرغبون في العمل على المدى الطويل، بحسب ما يتطلبه كل قطاع، لكن لا أحد يريد الاستثمار لمدة 6 أشهر أو سنة»، في إشارة ضمنا، إلى عدم استقرار في التنظيمات والتشريعات، التي تضبط الاستثمار بالجزائر، والتي يشتكي منها غالبية المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والمحليين. كما أن الرئيس عبد المجيد تبون نفسه انتقد ذلك في مناسبات عديدة، ووعد بأن يكون قانون الاستثمار الجديد «مطمئنا».
وذكر دوبيزيو أن رجال الأعمال الفرنسيين «المهتمين بالسوق الجزائرية، بحاجة إلى الاستقرار، وإلى تحكيم لضبط مناخ الأعمال... فنحن بحاجة إلى إطار لأن اقتصاد السوق ليس غابة، ويجب توفر وسيط تحكيمي لتمرير رسالة مفادها، أن الاستثمار في الجزائر ممكن أن يتم، ضمن إطار قوي ومضمون على مدى طويل». وأبرز المسؤول الفرنسي «أهمية أن نطلع على مستويات الضرائب التي يتضمنها القانون، وما هي القطاعات المصنفة استراتيجية وتلك التي لا تعد استراتيجية، وأين يمكن أن نكون شركاء بالأغلبية».
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقناة «روسيا اليوم»، أن العلاقات بين روسيا والجزائر «وصلت إلى مستوى جديد، وسيتم تثبيت ذلك في وثيقة جديدة، بدأ إعدادها الآن». مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين دعاه في محادثة هاتفية مع الرئيس تبون لزيارة روسيا، «والآن نقوم بإعداد الوثائق اللازمة لهذه الزيارة». كما رجح التوقيع على «الوثيقة الجديدة» خلال الزيارة المنتظرة لتبون.
وبخصوص زيارته الأخيرة إلى الجزائر في 10 من الشهر الجاري، قال لافروف إنه أجرى مع مسؤوليها «محادثات جيدة للغاية، وطويلة مع الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة. وأكدنا أن علاقاتنا منذ سنوات طويلة تقوم على إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه الرؤساء في عام 2001. ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقاتنا بشكل مكثف للغاية، بطريقة شبيهة بالشراكة حقا، وتم تطويرها بشكل استراتيجي في عدد من المجالات».
وجاءت زيارة وزير الخارجية الروسي، بعد أيام من عقد اتفاق مع إيطاليا لإمدادها بالغاز الجزائري كتعويض عن قرار موسكو، قطع الطاقة عن أوروبا.
كما أشاد لافروف بـ«الحوار السياسي المنتظم والتجارة والاقتصاد. وبالمناسبة، فقد نمت التجارة بعدة نقاط في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز 3 مليارات دولار، رغم عواقب الوباء. ونحن لدينا استثمارات مشتركة، وعمل مشترك في إطار «أوبك»، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وعلاقات فنية عسكرية غنية جدا، وكذلك في مجال التبادل الثقافي الإنساني».