مقتل طفلين بقصف صاروخي في إقليم كردستان العراق

جانب من دمار خلّفته صواريخ في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من دمار خلّفته صواريخ في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل طفلين بقصف صاروخي في إقليم كردستان العراق

جانب من دمار خلّفته صواريخ في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من دمار خلّفته صواريخ في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

قُتل طفلان على الأقلّ، اليوم (الخميس)، بسقوط صواريخ على بساتين في إقليم كردستان، المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وفق ما أعلن مسؤول محلي، فيما نسب جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان القصف لمتمردين أكراد أتراك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونفى حزب العمال الكردستاني «نفياً قاطعاً تلك الادعاءات» في بيان، مندداً بمحاولة السلطات في أربيل «تبييض صفحة» تركيا التي شنّت عدة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقُتل جراء القصف طفلان يبلغان 10 سنوات و13 سنة، كما أكّد أقارب لهما لمراسل في وكالة الصحافة الفرنسية من أمام أحد مساجد مدينة دهوك التي نقل إليها الجثمانان.
وأكّد قائمقام قضاء العمادية، وارشين سليمان، لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «قصفاً مدفعياً استهدف ناحية بامرني، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة مدنيين اثنين بجروح».
من جانبه، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان، أن حزب العمال الكردستاني «أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامرني... (ما) أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين» بجروح.
وتقع البساتين التي أصابها القصف على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة تركية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.
وفي منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
لكن هذه العمليات تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، علماً أن البلدين شريكان تجاريان كبيران.
وقد استدعت بغداد، في أبريل، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي للاحتجاج على العملية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل جندي تركي خلال عملية عسكرية في شمال العراق، ليرتفع إلى 6 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء.
وقتل 6 أشخاص على الأقلّ، بينهم 3 مدنيين، السبت، في شمال العراق، بقصف طائرات مسيّرة، نُسب إلى تركيا واستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بحسب مسؤولين محليين.


مقالات ذات صلة

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

المشرق العربي انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

انفجار في السليمانية... وأنباء عن استهداف قائد «قسد»

راجت أنباء عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق مساء اليوم الجمعة. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي «في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة». من جهتها، أعلنت مديرية قوات الأمن (آسايش) في مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعاً، بحسب موقع «رووداو» الكردي.

المشرق العربي مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

مسيحيات فررن من العراق يتعلمن مهارت الخياطة لكسب لقمة العيش

في إحدى الكنائس في الأردن، تخيط العشرينية سارة نائل قميصاً ضمن مشروع أتاح لعشرات النساء اللواتي فررن من العنف في العراق المجاور، مهارات لكسب لقمة العيش. نجت نساء عديدات بصعوبة من العنف المفرط الذي مارسته «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن ينتهي بهن المطاف في الأردن يعانين للحصول على عمل. تنكب سارة نائل (25 عاماً)، وهي لاجئة مسيحية عراقية من بلدة قرقوش تعلمت مهنة الخياطة في الطابق الثالث في كنيسة مار يوسف في عمان، على ماكينة الخياطة في طرف المكان لتخيط قطعة قماش مشرقة زرقاء اللون تمهيداً لصنع قميص. وتقول سارة التي وصلت إلى الأردن عام 2019 وبدأت تعم

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

«الشيوخ الأميركي» يقترب من إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس (الاثنين)، لصالح الدفع قدماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة تأكيد دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال. وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتاً، أي تجاوز الستين صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو، مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الاثنين) لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال، وفقاً لوكالة «رويترز». وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي 20 عاماً على الزلزال العراقي

20 عاماً على الزلزال العراقي

تحلُّ اليومَ، الأحد، الذكرى العشرون للغزو الأميركي للعراق، وهو حدثٌ كان بمثابة زلزال ما زالت المنطقة تعيش تداعياتِه حتى اليوم. لم يستمع الرئيسُ الأميركي آنذاك، جورج دبليو بوش، لتحذيراتٍ كثيرة، غربيةٍ وعربية، سبقت إطلاقَه حرب إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وحذرته من أنَّ خطوتَه ستفتح «باب جهنم» بإدخال العراق في فوضى واقتتال داخلي وستسمح بانتشار التطرفِ والإرهاب. أطلق بوش حملةَ إطاحة صدام التي أطلق عليها «الصدمة والترويع» ليلة 19 مارس (آذار) بقصفٍ عنيف استهدف بغداد، في محاولة لقتل الرئيس العراقي، قبل إطلاق الغزو البري.


الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
TT

الشرع إلى نيويورك غداً... وواشنطن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل أعضاء في مجلس الأمن برئاسة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صموئيل زبوغار بدمشق (سانا)

أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

لم يكن رفع واشنطن آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها، قرار صدفة، إذ استبقت الولايات المتحدة وصول الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية، بعد مشاركة العام الماضي، التي شهدت مداخلة لأول رئيس سوري منذ عام 1967.

طفل يحمل العلم السوري في ساحة الأمويين بدمشق خلال مشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة (رويترز)

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن الرئيس الشرع سيصل إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول)، في زيارة تستمر 4 أيام، يعقد خلالها اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم 22، أي قبل حضوره المناقشة العامة، وإلقاء كلمته وفق النظام البروتوكولي إلى جانب أكثر من 150 من القادة وزعماء الدول يوم 23.

ومن المتوقع أن تحفل الزيارة بالمناقشات واللقاءات الجانبية بين زعماء الدول، والتي تمثل فرصاً جوهرية في بناء ورسم العلاقات بين الدول، وتناول مختلف القضايا.

وتشهد جلسات هذا العام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات حول اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة المتوقع التصويت عليه نهاية العام الحالي، بعد انتهاء مهام الأمين الحالي أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى وضع رؤوس أقلام حول الملفات المهمة بالنسبة لقادة العالم خلال اجتماعاتهم الثنائية القصيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السورية دمشق الأحد (أ.ف.ب)

سيصل الشرع هذه المرة متخففاً من ثقل العقوبات السابقة التي قيدت سوريا لسنوات، ومنها قانون قيصر، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من فرضها. وسيركز في اجتماعاته على مناقشة قضايا تعافي سوريا اقتصادياً، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات السياسية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بسوريا بشكل أو بآخر.

ويوم أمس، أصدر السجل الفيدرالي الأميركي قراراً يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، والتي تشمل القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وبحسب القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 سبتمبر، فقد جاء استناداً إلى قرارات وإجراءات أميركية سابقة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

ويأتي رفع القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري ليشكل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.


البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
TT

البطريرك الماروني: جنوب لبنان ليس ورقة تفاوض

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس في بلدة إيليج بشمال لبنان (البطريركية المارونية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض»، مشدداً على أن حماية لبنان «تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل بدولة واحدة وجيش قوي وسيادة كاملة وقرار وطني واحد».

ورأى الراعي، في عظة الأحد، أن قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون من مسؤولية المؤسسات الشرعية، وأن الوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلاً بقرارات متوازية أو بمرجعيات متعددة في القضايا السيادية. وربط بين الشرعية والمسؤولية، معتبراً أن الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية اللبنانيين وأرضهم ينبغي أن تكون هي صاحبة القرار، وأنه لا يمكن مطالبتها بتحمل المسؤولية فيما قرارها السيادي موزع أو منقوص.

ودعا إلى «دولة تستعيد كامل حضورها وسلطتها وثقة أبنائها، يكون جيشها مسؤولاً عن حماية الأرض والحدود، وتكون مؤسساتها الشرعية المرجع في القرارات المصيرية، ويشعر جميع اللبنانيين بأنهم تحت سقف قانون واحد وحماية واحدة».

الجنوب ليس ورقة تفاوض

وأكد الراعي أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض، بل أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار والعودة إلى قراهم وأرضهم». وشدد على أن «حماية الجنوب وأهله مسؤولية وطنية، وأن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله»، داعياً إلى وقف الاعتداءات وحفظ الأرض والحقوق وإعادة الاستقرار بصورة ثابتة تتيح للأهالي العيش في قراهم بأمان وكرامة.

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي والدبلوماسي، أيد الراعي «كل تفاوض جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق الانسحاب ويحفظ الحقوق والسيادة والأمن والاستقرار، بحيث تكون الدبلوماسية وسيلة لحماية لبنان وتثبيت حقوقه، لا تنازلاً عنها».

مرحلة مفصلية

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل «أننا نمرّ بمحطة مفصلية في تاريخ لبنان، نشهد فيها الخروج من عهد الوصاية الإيرانية التي ورّطت شعبنا في حرب لا علاقة له بها وحوّلته إلى وقود لمصالح النظام الإيرانية».

وقال: «لن نعود إلى الوراء، ولن نقبل أن يعود لبنان تحت الوصاية، أو أن نعيش ونتعايش مع السلاح، فبلدنا لن يستقيم في ظل السلاح، واقتصادنا لن ينمو في ظل السلاح، والهجرة لن تتوقف في ظل السلاح».

وجزم رئيس «الكتائب» بأن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي هي خيار مفصلي في تاريخ لبنان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مؤكداً أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل «علينا أن نصنع الحل، وأن تظهر الدولة أنها تؤدّي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور».

رفض «حزب الله»

في المقابل، يرفض «حزب الله» النقاش حول سلاحه، وانتقد النائب حسين الحاج حسن «الجهات التي عملت وحمّست لاتفاق الإطار»، واتهمها بـ«التوسل إلى الولايات المتحدة من أجل تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي».

وقال إن «الجهات التي سعت إلى القضاء على (حزب الله) منذ عام 2024 فشلت في تحقيق هدفها»، مشدداً على أنّ «من يظن أنّه يستطيع استضعاف المقاومة وجمهورها فهو واهم».

وفي مقابل رفض الحزب، يدفع حزب «الكتائب اللبنانية» باتجاه حصرية السلاح.


«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
TT

«المحكمة الاتحادية» ترجئ النظر في حل البرلمان والحكومة بكردستان

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)
مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)

أرجأت المحكمة الاتحادية في بغداد، الأحد، النظر في قضيتين مرفوعتين أمامها للطعن في شرعية بقاء برلمان إقليم كردستان وعمل حكومته والمطالبة بحلهما، بالنظر للإخفاق الذي ارتبط بعمل البرلمان المنتخب منذ نحو سنين، وحددت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً جديداً لإصدار الحكم.

في غضون ذلك، قال مسرور بارزاني خلال مشاركته في مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027 في إحدى مدارس مدينة أربيل، الأحد، إنه «ينبغي أن يسود القانون في جميع أنحاء العراق، وكل سلاح يقع خارج إطار سلطة الدولة والحكومة والشرعية يجب نزعه».

بارزاني خلال إعلانه بدء العام الدراسي (رئاسة وزراء كردستان)

وكانت فصائل مسلحة وضعت شرطاً لنزع أسلحتها يتعلق بشمول قوات «البيمشركة» الكردية بالقرار، إلى جانب خضوعها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وليس لحكومة الإقليم، الأمر الذي ترفضه السلطات هناك مستندة إلى «المادة 121 خامساً» من الدستور، التي تنص صراحة على اختصاص حكومة كردستان بـ«تأسيس وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم».

وحضّ بارزاني خلال حديثه أعضاء برلمان كردستان على «إنهاء مقاطعة الجلسات والاضطلاع بواجباتهم الوطنية والرقابية»، مشدداً على أن «تفعيل البرلمان يمثل الخطوة الأولى والأساسية للتمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم».

قرار «الاتحادية»

ويعاني إقليم كردستان من حالة انسداد سياسي حقيقي؛ إذ لم يتمكن البرلمان المنتخب في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من الاجتماع منذ ذلك التاريخ «سوى مرة واحدة» لانتخاب رئيس دائم له، أو انتخاب حكومة جديدة، الأمر الذي قد يدفع «المحكمة الاتحادية» إلى اتخاذ قرار بحله وإعادة الانتخابات بعد تجاوز السقوف الدستورية للأمرين: النيابي والحكومي.

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

وكان يُفترض أن يقوم رئيس الإقليم بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام، ثم يقوم البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبَيه تمهيداً لتكليف الكتلة الكبرى الفائزة بتشكيل الحكومة، إلا أن معظم هذه الخطوات معطلة منذ نحو سنين نتيجة الخلافات العميقة على شكل الحكومة وتوزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» الذي يقوده بافل طالباني.

وحصل «الحزب الديمقراطي» على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد، متصدراً القوى السياسية خلال انتخابات 2024، وجاء بعده «الاتحاد الوطني» بـ23 مقعداً، وحلّ حراك «الجيل الجديد» ثالثاً بـ15 مقعداً.

وتقدم السياسي وعضو برلمان الإقليم السابق علي حمه صالح، في وقت سابق، بشكويين إلى «المحكمة الاتحادية»، تتضمن الأولى «الطعن في دستورية استمرار برلمان كردستان، والحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة (الحالية) له، بالنظر لعجزه عن تأدية واجباته ومهامه التشريعية منذ عقد الجلسة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025، وعدم عقده أي جلسة بعد ذلك التاريخ».

وتطالب الشكوى الثانية بـ«إسقاط شرعية حكومة إقليم كردستان» وتحويلها لـ«تصريف أعمال من خلال الحكم بإنهاء الولاية القانونية لها وتجريدها من صلاحية اتخاذ أي قرارات استراتيجية، أو إبرام تعاقدات وتعهدات قانونية طويلة الأجل».

المحكمة تدرس...

وتعليقاً على قرار التأجيل الذي اتخذته «المحكمة الاتحادية»، قال الكاتب والمستشار الكردي كفاح محمود، إنه «من الواضح جداً أن (الاتحادية) تريد دراسة الوضع بعمق وبدقة أكثر مع تواصلها بالتأكيد مع طرفَي الدعوى».

بافل طالباني رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» (موقع الحزب)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بانتهاء دورة البرلمان تتحول كل الحكومات في العالم إلى حكومات تصريف أعمال، لكن الوضع في إقليم كردستان مختلف؛ ذلك أن الحكومة الحالية رغم ضائقتها المالية قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية، بخاصة في الطرق ومشاريع الماء والكهرباء».

ويعزو محمود أحد أسباب التأخير والانسداد إلى أن «أحد المتنافسين يطمح ربما إلى تحقيق مكاسب أكثر مما حققه من مقاعد في البرلمان»، في إشارة إلى «الاتحاد الوطني» منافس «الحزب الديمقراطي».

مع ذلك، يتحدث محمود عن «مفاوضات تجري بين الحزبين الرئيسيين، ويبدو أنها إيجابية، وقد تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية». وأشار إلى وجود «مقترحات لإعادة الانتخابات، وتشكيل برلمان جديد، لكن الحكومة ستبقى، سواء حملت توصيف تصريف الأعمال أو لم تحمله؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الإقليم من دون حكومة تدير أعماله وترعى مصالح سكانه».

مباحثات جدية

بدوره، أكد المتحدث باسم «الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أن الحزب يجري مباحثات «جدية ومكثفة» مع جميع الأطراف السياسية في الإقليم لحل القضايا العالقة. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماعات مستمرة بين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني)، وستتواصل بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام لغرض تفعيل البرلمان والمضي في تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة». وأكد أن «مسألة تفعيل برلمان كردستان مرهونة بتلك الاجتماعات وما تتوصل إليه من نتائج».