حادث غامض في منشأة «بارشين» للأبحاث العسكرية... وطهران تؤكد مقتل مهندس

وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنه «صناعي»... وإسرائيل أبلغت واشنطن بوقوفها وراء اغتيال خدائي

التوسع في منشأة بارشين بحسب صورة نشرتها «إنتل لاب» للأبحاث الأمنية على موقعها في أبريل العام الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أمس، مقتل مهندس وإصابة آخر جراء «حادث صناعي» في وحدة أبحاث بمنشأة بارشين شديدة التحصين في جنوب شرقي طهران، حيث تعتقد أجهزة أمن غربية أن إيران أجرت اختبارات تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد.
وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن مهندسا لقي حتفه وأصيب موظف آخر في حادث وقع أمس الأربعاء في مركز أبحاث منشأة بارشين العسكرية التي تضم وحدات صناعية وبحثية. وقالت الوكالة إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث. وقال بيان لوزارة الدفاع الإيرانية أمس «وقع حادث مساء الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع»، مشيرا إلى مقتل المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه.
وأتى بيان الوزارة بعد ساعات من نقل وكالة «إرنا» الرسمية عن «مصدر مطلع»، أن «حادثا صناعيا» وقع في بارشين وأدى لمقتل شخص وإصابة آخر. ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن أسبابه أو المكان الدقيق لوقوعه.
- منشأة مشبوهة
وتشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيمياوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار للأسلحة النووية، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، نشرت مجموعة «إنتل لاب» للأبحاث الأمنية، صورا التقطتها الأقمار الصناعية، وتظهر عمليات توسع في مباني قاعدة بارشين. وتشمل أربعة مبانٍ جديدة محاطة بسواتر ترابية مضادة للانفجارات. وشهدت المنشأة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تشييد عشرات المباني الجديدة المحاطة بجدران خرسانية عالية وسميكة.
وفي يونيو (حزيران) 2020، وقع انفجار نجم عن تسرب في خزان في المنطقة نفسها في منشأة لتخزين الغاز، وكان الحادث ضمن تفجيرات غامضة هزت منشآت إيرانية من بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم حينذاك.
وكانت الشبهات حول وجود أنشطة نووية سرية ذات أبعاد عسكرية، من القضايا الشائكة التي سبقت تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وفي عام 2015، سمحت طهران لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينذاك، الراحل يوكيا أمانو بدخول القاعدة وأخذ عينات بيئية من الموقع العسكري لإجراء تقييم «للأبعاد العسكرية المحتملة» لبرنامج إيران النووي.
- مقتل خدائي
أتى الحادث الذي وقع الأربعاء، بعد أيام من مقتل العقيد في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، صياد خدائي بالرصاص أمام منزله في قلب طهران. وتقف إسرائيل خلف اغتياله، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول استخباراتي الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الاغتيال هدفه تحذير لإيران لوقف عمليات وحدة سرية تعرف باسم الوحدة 840 ضمن «فيلق القدس».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن الوحدة مسؤولة عن تهريب السلاح، ومخططات اغتيال ضد الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم.
وكانت طهران اتهمت عناصر مرتبطين بـ«الاستكبار العالمي»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها وأبرزهم إسرائيل، بـ«اغتيال» الضابط. كما سبق لإيران أن حملت إسرائيل مباشرة مسؤولية عمليات اغتيال طالت علماءها النوويين أو تخريب طال منشآتها.
وقتل صياد خدائي الأحد جراء إطلاق مسلحين النار عليه وهو في سيارته قرب منزله بشرق طهران. وكانت عملية الاغتيال هذه أبرز استهداف من مسلحين يستقلون دراجة نارية، بعد اغتيال الرجل الثاني في القاعدة، أبو محمد المصري، برفقة ابنته، في أحد شوارع طهران في أغسطس (آب) 2020. وقدم القيادي في القاعدة على أنه أستاذ تاريخ لبناني الجنسية، يدعى حبيب داود، وقالت مصادر إيرانية إنه من حزب الله، لكن «نيويورك تايمز» كشفت في نوفمبر 2020 عن قيام عناصر إسرائيلية بعملية الاغتيال.
ولكن خدائي أبرز شخصية إيرانية جرى اغتيالها على أراضي إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حين قضى مسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في البرنامج النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثأر لصياد خدائي «حتمية».
وجهت إيران رسالة إلى أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش حول اغتيال خدائي. وتقول الرسالة إن «إدانة هذه العملية جزء من مسؤوليات المنظمة في المكافحة الحقيقية ومن دون تمييز للإرهاب».
وقال مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في الرسالة إن «استمرار هذا النوع من الإرهاب الحكومي يخلق تحديا لدولة القانون... والتزام الصمت تجاه مثل هذا العمل الاستفزازي والمنتهك للقوانين والأعراف إنما يشجع المنفذين والآمرين بعملية الاغتيال هذه للمضي بأسلوبهم الخاطئ».
- تسريب تقارير دولية
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس عن حصول الاستخبارات الإيرانية على وثائق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل عشرين عاما، بينما كانت الوكالة تحقق في معلومات تشير إلى أن إيران عملت على إنتاج الأسلحة النووية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين «استخباراتيين في الشرق الأوسط» أن المعلومات السرية التي حصلت عليها إيران ساعدت كبار المسؤولين على إخفاء الأنشطة المشتبهة بشأن الأسلحة النووية. ومن بين المسؤولين الإيرانيين الذين حصلوا على سجلات «الوكالة الدولية»، كان علي شمخاني وزير الدفاع حينذاك، والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال مسؤولو الاستخبارات في الشرق الأوسط إن وثائق وكالة الطاقة الدولية، التي كانت قيد السرية لدى الوكالة، والسجلات الإيرانية جرى تداولها بين عامي 2004 و2006 بين كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين ومسؤولي البرنامج النووي الإيراني.
قال ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي ومفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، إن حصول إيران على وثائق حساسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية «يمثل خرقا خطيرا للأمن الداخلي للوكالة».
وأفاد أولبرايت «تستطيع إيران أن تصمم إجابات تعترف بما تعرفه الوكالة بالفعل، وأن تزودنا بمعلومات من المرجح أن تكتشفها بمفردها، وفي الوقت نفسه تخفي على نحو أفضل ما لا تعرفه الوكالة حتى الآن من أن إيران راغبة في الإبقاء على هذه الحال».
بحسب «وول ستريت جورنال» كانت سجلات «الوكالة الدولية» التي وصلت إليها إيران من بين أكثر من 100 ألف وثيقة وملف ضبطتها الاستخبارات الإسرائيلية في يناير (كانون الثاني) 2018 من أرشيف في طهران.
وتتضمن بعض الوثائق ملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغة الفارسية على وثائق الوكالة ومرفقاتها مع تعليقات إيرانية. وفي العديد من الوثائق التي استعرضتها «وول ستريت جورنال»، نسب المسؤولون الإيرانيون الفضل إلى «أساليب الاستخبارات» في الحصول على تقارير «الوكالة الدولية».
وقال مسؤول سابق في «الوكالة الدولية» إن الوثائق الصادرة عن الوكالة صحيحة، وقال أولبرايت، إن الوثائق باللغة الفارسية التي راجعتها الصحيفة تتسق مع ما رآه في وثائق أخرى من الأرشيف النووي الإيراني.
وطبقا لمجموعة من الوثائق الإيرانية، فإن الشركة «كيميا معدن» تم إغلاقها من قبل سجلات الشركات الإيرانية في ديسمبر (كانون الأول) 2001. لكن إحدى الوثائق تشير إلى المسؤولين الإيرانيين أمروا بحل الشركة في مايو (أيار) 2003. ووفقاً لمسؤولين في استخبارات الشرق الأوسط، سمح التغيير لإيران بإبلاغ «الوكالة الدولية» بأن العمل في منجم اليورانيوم، قبل مايو (أيار) 2003، تم من قبل شركة «كيميا معدن».
وفي حالة أخرى، عمم جهاز الاستخبارات الإيراني في مايو (أيار) 2004، تقريرا داخليا لـ«الوكالة الدولية» على كبار المسؤولين لإعدادهم لإجراء تفتيش - مقرر إجراؤه بعد ثلاثة أيام - على موقع لإنتاج المياه الثقيلة جنوب غربي طهران بالقرب من مدينة أراك. وأبلغت طهران الوكالة الدولية اعتزامها بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل للاستخدام الطبي والبحثي هناك. وتستخدم هذه المفاعلات الماء الثقيل كمادة مبردة وتنتج البلوتونيوم كمادة نفايات يمكن استخدامها في الأسلحة النووية.
وتفصل وثيقة إيرانية أخرى الخطوات التي اتخذتها طهران لإبقاء حاوية مزودة بمعدات مراقبة الإشعاع بعيدا عن أيدي مفتشي «الوكالة الدولية» عبر الادعاء بأن إيران باعتها وأنه لا يوجد أي أثر لها.