«دافوس» يحذر من «ستار حديدي» اقتصادي وأزمة غلاء غير مسبوقة

رئيس أوكرانيا طالب بـ«تقليم أظافر روسيا»... وأمير قطر حضّ العالم على التمسك بالحوار

سلط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لتقريب وجهات النظر (أ.ف.ب)
سلط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لتقريب وجهات النظر (أ.ف.ب)
TT

«دافوس» يحذر من «ستار حديدي» اقتصادي وأزمة غلاء غير مسبوقة

سلط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لتقريب وجهات النظر (أ.ف.ب)
سلط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لتقريب وجهات النظر (أ.ف.ب)

«أوكرانيا، أوكرانيا، ثم أوكرانيا»، هكذا لخص مشارك مخضرم في المنتدى الاقتصادي العالمي محاور الملتقى لهذا العام. «الحرب في أوكرانيا لا تهدد أمن وحدود أوروبا فحسب، بل يلمس العالم تداعياتها المدمرة اليوم، من الخطر المحدق بالأمن الغذائي وتسريع التوجهات الحمائية، إلى بوادر الركود الاقتصادي الذي يهدد كبرى الاقتصادات».
لقي هذا التحذير صدى واسعا في المنتدى، إذ اعتبر «مجتمع كبار الاقتصاديين» في دافوس أن العالم «يسير بثبات نحو أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث»، وأن حرب أوكرانيا تهدد بتفاقم الجوع العالمي وأزمة غلاء معيشة غير مسبوقة.
كما دق الخبراء في تقريرهم السنوي ناقوس الخطر من قيام «ستار حديدي» اقتصادي وارتفاع كبير في الأسعار، جراء توجه الشركات العالمية لإعادة تحديد سلاسل الإمداد وفق الخطوط الجيوسياسية.
ضيف شرف
لم يكن من المفاجئ تخصيص مؤسس المنتدى، كلاوس شواب، ترحيبا خاصا بوفد أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، الذي حل ضيف شرف على «دافوس» هذا العام.
وفيّاً لأسلوب «الرئيس الجندي» الذي تميز به منذ أن شنت روسيا «عمليتها العسكرية الخاصة» في 24 فبراير (شباط) ضد بلاده، خاطب زيلينسكي جموع «دافوس» مرتديا زيا أخضر «شبه عسكري» ومحاطا بأعلام أوكرانيا. وقال متحدثا من وراء الشاشة: «يمر التاريخ بنقطة تحول... هذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة الغاشمة ستحكم العالم». وتابع: «القوة الغاشمة لا تناقش – إنها تقتل. وهذا ما تفعله روسيا في أوكرانيا اليوم».

                       اعتبر «مجتمع كبار الاقتصاديين» في دافوس أن العالم «يسير بثبات نحو أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث» (إ.ب.أ)
وفيما عبر عن امتنانه للدعم الذي تحظى به بلاده من طرف حلفائها، ناشد زيلينسكي بإرسال المزيد من الأسلحة وفرض عقوبات «قصوى» على موسكو. وقال: «أعتقد أنه ليست هناك عقوبات من هذا النوع على روسيا حتى الآن»، داعيا إلى استبعاد موسكو تماما من نظام التجارة الدولي، وحظر نفطها، وفرض عقوبات على جميع مصارفها، ووقف أي تبادل تجاري معها. واعتبر زيلينسكي أن السبيل الوحيد لتفادي صراع جديد في المستقبل هو عبر «معاقبة روسيا بشكل كامل». وقال: «إذا خسر المعتدي كل شيء، فإنه سيفقد الحماس لشن حرب».
وبينما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لحظر النفط والغاز الروسيين، تسود انقسامات في صفوف الاتحاد الأوروبي بشأن فرض إجراءات مماثلة، خاصة مع اعتماد دول مثل ألمانيا والمجر بشكل كبير على واردات الغاز الروسية.
وفيما عبرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية لوليا سفيريدينكو، عن تفهمها لموقف أوروبا وأهمية تقدير التكلفة التي يمكن أن تترتب عن عقوبات من هذا النوع على اقتصادها، إلا أنها ذكرت أن بلادها تعيش «حربا حقيقية». وتابعت «تريد روسيا تدمير أوكرانيا وتهدد العالم بمجاعة. (...). علينا أن نعزل روسيا تماما عن العالم المتحضر».
الشيخ تميم:
الوحدة أساس حل الصراعات
إلى جانب زيلينسكي، حظي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بترحيب خاص من طرف كلاوس شواب. وألقى كلمة سلط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده لتقريب وجهات النظر، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية البيئة والأمن الطاقي، إلى جانب تطلعات قطر من استضافة كأس العالم.
وقال الشيخ تميم إنه «يجب علينا أن نوازن بحكمة بين الحاجة إلى الاهتمام بالبيئة، وتوفير أمن الطاقة للعالم في الوقت نفسه»، ما يتطلب تنسيقا وتعاونا مكثفا بين الحكومات والشركات وأصحاب المصلحة. ورأى أن «الحرب في أوروبا عمقت أزمة الطاقة حول العالم»، لافتا إلى أن بلاده تطبق أحدث التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل هدر الغاز.
إلى ذلك، دعا أمير قطر إلى «مراجعة وإصلاح وتعزيز إطار عملنا من أجل السلام»، مضيفا «نحن بحاجة إلى إرسال رسالة تعيد الطمأنينة للناس في جميع أنحاء العالم، مفادها أنه: فقط من خلال الوحدة يمكننا التغلب على الصراع الذي يقسمنا».
وفيما لفت إلى أن العقود الماضية شهدت تهميش دور الأمم المتحدة، وانتهاك سيادة حكم القانون في العلاقات الدولية، عد الجلوس على طاولة الحوار «أفضل طريقة لحل الخلافات»، مستدلاً بما تم إنجازه في أفغانستان، ومؤكداً أن قطر تشجع عودة إيران والمجتمع الدولي للمفاوضات وللاتفاق.
وعن الدور الذي لعبته قطر في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، قال الشيخ تميم: «إننا نجحنا في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن ما زال أمامنا أمور بحاجة إلى الحل هناك»، وشدد على «أننا نعمل مع حلفائنا في مهام تسهيل السلام والإغاثة الإنسانية ومكافحة الإرهاب».
أما عن المفاوضات القائمة بين الدول الغربية وإيران حول إحياء الاتفاق النووي، قال إن الدوحة لا تقوم بدور رسمي للوساطة، وهي تحاول المساعدة وحث جميع الأطراف على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
إلى ذلك، رأى أمير قطر أن العدوان العالمي في تصاعد، وبلغ ذروته في أوكرانيا. وقال إن قطر مستعدة للمساهمة في كل جهد إقليمي ودولي لإيجاد حل سلمي فوري للصراع بين روسيا وأوكرانيا. كما دعا القادة إلى تذكر أزمات العالم «المنسية أو المهملة»، وإيلائها نفس القدر من الاهتمام والجهد الذي يبذله العالم لحل أزمة أوكرانيا، «لأن الناس جميعا يستحقون السلام والأمن والكرامة».
واعتبر أمير قطر فلسطين جرحا مفتوحا منذ إنشاء الأمم المتحدة، «فقد ظلت هذه العائلات ترزح تحت الاحتلال منذ عقود، بينما لا يلوح أي مخرج في الأفق». وتوقف عند مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قال إنها «حُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى»، وإن مقتلها «لا يقل رعبا عن مقتل الصحافيين السبعة في أوكرانيا، والـ18 في فلسطين منذ عام 2000».
وعن تنظيم كأس العالم في قطر، قال الشيخ تميم: «نعمل بكل جهد حتى يتيح هذا الحدث الرياضي الكبير لمنطقتنا بأكملها فرصة لاستضافة العالم. إن الشرق الأوسط يعاني منذ عقود من التمييز. وأرى أن مثل هذا التمييز ينطلق إلى حد كبير من أشخاص لا يعرفوننا، وفي بعض الحالات، يرفضون محاولة التعرف علينا».
عواقب بشرية وخيمة
إلى جانب الدعوات إلى إقرار الأمن والاستقرار، شهد اليوم الأول من أعمال «دافوس» تحذيرا صارما من العواقب البشرية المدمرة لتفكك الاقتصاد العالمي.
ودق مجتمع كبار الاقتصاديين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ناقوس الخطر جراء انخفاض النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم وانخفاض الأجور وزيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم في عام 2022.
وتوقع المنتدى أن يواجه كل من قطاع الأعمال والحكومات خيارات صعبة، قد تقود إلى مزيد من التفكك وتحولات غير مسبوقة في سلاسل التوريد. وحذر من أن هذه الأنماط ستخلق أجواءً متقلبة وحالة من عدم اليقين، وتحمل تكاليف بشرية «صادمة».
وحذر المنتدى في تقريره حول التوقعات الاقتصادية، من «ستار حديدي» اقتصادي وارتفاع كبير في الأسعار، مع إعادة الشركات العالمية تحديد سلاسل الإمداد لتتماشى وفق التصدعات الجيوسياسية الجديدة.
وربط خبراء المنتدى تراجع الأمن الغذائي بالحرب في أوكرانيا. وتوقعوا أن تؤدي هذه الحرب إلى تفاقم الجوع وأزمة غلاء معيشة غير مسبوقة، مع زيادة متوقعة في أسعار القمح تتجاوز 40 في المائة هذا العام، وارتفاع أسعار الزيوت النباتية والحبوب واللحوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتوقع كبار الاقتصاديين أن يكون انعدام الأمن الغذائي أكثر حدة في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحذروا من أنه وفق المسار الحالي، يسير العالم بثبات نحو أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث، مصحوبة بضغط إضافي ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ولفت المنتدى إلى أن الاقتصادات النامية تواجه مقايضة بين مخاطر أزمة الديون من جهة وتأمين الغذاء والوقود من جهة أخرى. فيما ستستمر الأجور في التراجع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد السواء.


مقالات ذات صلة

لاغارد مرشحة لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في 2027

الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ب)

لاغارد مرشحة لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في 2027

قالت صحيفة «إن زد زد» السويسرية، الأحد، إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد تتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت ما من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية يتصدران «دافوس الصيفي» في الصين

تتصدر الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية جدول أعمال اجتماعات «دافوس الصيفي» في مدينة داليان الصينية.

«الشرق الأوسط» (داليان، الصين)
تحليل إخباري من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العالمية الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري العالم يبحث عن «نظامه» الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

يضع هذا التناقض الجذري صانعي القرار أمام خيارين: إما الانكفاء نحو الهوية والقومية الاقتصادية، أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة.

أنطوان الحاج
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده (أ.ف.ب)

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«جي بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» يتوقعان رفعاً جديداً للفائدة الأوروبية في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» يتوقعان رفعاً جديداً للفائدة الأوروبية في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

توقع البنكان الاستثماريان «جي بي مورغان» و«بي إن بي باريبا»، يوم الخميس، أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وصعود أسعار الطاقة، مما يعزز مبررات مواصلة نهج التشديد النقدي.

وكان البنكان قد توقعا في وقت سابق انتهاء دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي دون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق «رويترز».

وتشير التوقعات المعدلة إلى أن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً، في ظل قوة النمو الاقتصادي في المنطقة واستمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وقال محللون في «بي إن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أن استمرار صدمة الطاقة ومرونة الاقتصاد يزيدان من احتمالية ظهور آثار ثانوية».

واستوعبت الأسواق تقريباً بالكامل احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 10 سبتمبر (أيلول)، إذ تشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى احتمال يبلغ 99.2 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط، لكنها ظلت فوق 95 دولاراً للبرميل. وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بعد الضغوط التي شهدتها الأسواق مؤخراً جراء تصاعد الصراع في إيران، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوف بشأن استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وقال «جي بي مورغان» إن «التفاعل بين استمرار ضغوط أسعار الطاقة، والنمو القوي، وثبات التضخم الأساسي، وسعر الفائدة المحايد الذي يتوقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاعه تدريجياً»، سيكون من العوامل الدافعة إلى رفع إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر.

ويتوقع «بي إن بي باريبا» أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع إبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المزيد من الزيادات إذا ظهرت مؤشرات على آثار ثانوية.


مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقع تباطؤ نمو الأسعار خلال العام المقبل

أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقع تباطؤ نمو الأسعار خلال العام المقبل

أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)
أفق وسط لندن عند شروق الشمس (رويترز)

تتوقع الشركات البريطانية رفع أسعارها بوتيرة أبطأ قليلاً خلال العام المقبل، وفقاً لمسح نشره «بنك إنجلترا»، الجمعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الشهري الذي تجريه «لجنة صناع القرار» أن الشركات توقعت، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب)، ارتفاع أسعارها بنسبة 3.8 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، انخفاضاً من 3.9 في المائة في المسح السابق الذي غطى الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز).

واستقر معدل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل عند 3.4 في المائة، وفق «رويترز».

استقرار الجنيه الإسترليني

استقر الجنيه الإسترليني، الجمعة، قبيل صدور بيانات التوظيف الأميركية الشهرية التي قد تكون حاسمة في تحديد مسار الدولار خلال الأسابيع المقبلة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.3525 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، الخميس.

وكانت التقلبات محدودة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر أغسطس في وقت لاحق من الجمعة، والذي قد يدفع الدولار إلى الارتفاع إذا تجاوزت البيانات التوقعات، أو إلى مزيد من الانخفاض إذا جاء نمو الوظائف دون التوقعات.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، الخميس، إن رفع أسعار الفائدة الآن من شأنه أن يقلل من احتمالية اضطرار البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في المستقبل لكبح جماح التضخم، الذي ارتفع نتيجة للحرب الإيرانية.

وتشير أسواق المال إلى أن المتداولين يتوقعون أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة المقبلة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل مراقبته قوة تسعير الشركات ونمو الأجور، مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية.

وقال محللو استراتيجيات بنك «بي بي في إيه»: «ما زلنا نشك في أن يتبنى (بنك إنجلترا) سياسة نقدية متشددة للغاية في ظل صدمات العرض الحالية، وأسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، وضعف سوق العمل في المملكة المتحدة والوضع المالي المعقد؛ ما يجعلنا نتوقع انخفاضاً طفيفاً في قيمة الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة».

وأضافوا: «مع ذلك، قد يؤدي الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم السياسة النقدية؛ ما سيعزز دعم الجنيه الإسترليني وجاذبيته، لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في ارتفاع كبير في قيمة العملة؛ إذ إن أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة قد تم استيعابهما بالفعل».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في خطاب متلفز للأمة، الخميس، إنه سيفرض عقوبات على شركات النفط التي تنقب في جزر فوكلاند، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار تطالب به الأرجنتين، في خطوة قد تصعّد التوترات مع لندن.

وقبل ذلك بأيام، قال الرئيس دونالد ترمب إنه يراجع موقف الولايات المتحدة المحايد بشأن الأرخبيل النائي في جنوب المحيط الأطلسي.

وكتب وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في منشور على موقع «إكس»، الجمعة: «التزامنا تجاه جزر فوكلاند مطلق وثابت».

وفي غضون ذلك، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، في مقابلة نُشرت الجمعة، إن بريطانيا تفضّل «بروكسل على أميركا»؛ وهو ما يشكل «مشكلة» لجهود لندن الرامية إلى توسيع اتفاقها التجاري مع واشنطن.

ومع ذلك، لم تُظهر الأسواق البريطانية مؤشرات تُذكر على وجود ضغوط. فقد بلغ عائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات، والذي تأثر بشدة بالانخفاض الحاد الذي شهدته ديون الحكومات العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، 5.1431 في المائة، دون تغيير يُذكر حتى الآن.


اليابان بين إنفاق قياسي وين ضعيف واستهلاك متراجع

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
TT

اليابان بين إنفاق قياسي وين ضعيف واستهلاك متراجع

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى حضورها اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأميركية مطلع الأسبوع (د.ب.أ)

تدخل السياسة الاقتصادية اليابانية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة تحديات؛ هي تضخم طلبات الإنفاق الحكومي إلى مستويات تقترب من حقبة الجائحة، واستمرار الضغوط على الين، وتراجع إنفاق الأسر بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام. وبينما تراهن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الاستثمار لتحفيز النمو، تراقب الأسواق قدرتها على ضبط الدين ومنع ضعف العملة من تغذية التضخم، من دون إضعاف الاستهلاك الهش.

وبلغت طلبات الجهات الحكومية لموازنة السنة المالية 2027 نحو 143.1 تريليون ين (917.8 مليار دولار)، وفق وزارة المالية، بعدما اعتمدت الحكومة إطاراً يجمع الإنفاق في الموازنتين الأساسية والتكميلية. ويقترب هذا الحجم من مستويات الإنفاق الاستثنائية التي شهدتها اليابان خلال جائحة «كوفيد - 19».

ويتجاوز الرقم حزمة الإنفاق البالغة 140.61 تريليون ين التي أقرَّت خلال السنة الأولى لتاكايتشي في السلطة، والتي شملت موازنة تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين للسنة المالية 2025 وموازنة أساسية قدرها 122.3 تريليون ين للسنة المالية 2026.

وقد يرتفع الحجم النهائي أكثر؛ إذ تتضمن الطلبات بنوداً لم تحدد قيمتها بعد، بينها الإنفاق الدفاعي في وقت تراجع فيه الحكومة استراتيجيتها الدفاعية بما قد يقود إلى مشتريات واستثمارات عسكرية إضافية.

ويأتي جزء مهم من الزيادة من برنامج استثماري جديد للقطاعات الاستراتيجية، بلغت طلباته 12.2 تريليون ين، ويشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الاقتصادي. وتراهن تاكايتشي على أن هذه الاستثمارات سترفع القدرة الإنتاجية ومعدل النمو على المدى الطويل.

لكن الأسواق تنظر أيضاً إلى الجانب الآخر من المعادلة: تكلفة تمويل هذا الإنفاق. فقد رفعت وزارة المالية سعر الفائدة المفترض في حسابات الموازنة إلى 3.8 في المائة، من 3 في المائة في موازنة 2026، بعدما لامس عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات مستوى 3 في المائة للمرة الأولى منذ 1996.

وأدى ذلك إلى ارتفاع طلبات خدمة الدين، بما فيها مدفوعات الفائدة واسترداد السندات، إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين، بزيادة 5.36 تريليون ين عن السنة المالية الحالية.

وتؤكد وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة ستفحص الطلبات بعناية، وستدقق الإنفاق وإصدارات السندات بما يتوافق مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً. وتسعى تاكايتشي إلى إبقاء إصدارات السندات الجديدة حول 40 تريليون ين، في محاولة لطمأنة سوق تخشى أن يؤدي التوسع المالي إلى مزيد من ارتفاع العوائد.

ويرى سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو ريسيرش إنستيتيوت»، أن الأسواق تريد دليلاً على أن الإنفاق الأكبر سيتحول فعلاً نمواً أقوى، مدعوماً بإصلاحات تعالج القيود الهيكلية مثل نقص العمالة والأراضي والطاقة.

حساسية الين

ويتزامن اختبار الموازنة مع استمرار حساسية السلطات تجاه الين. فقد أكد كبير مسؤولي العملة أتسوشي ميمورا أن طوكيو لا تزال في حالة تأهب لتحركات سوق الصرف، وأنها على اتصال مستمر بالسلطات الأميركية، في رسالة تبقي احتمال التدخل قائماً إذا عاد الين إلى الهبوط بصورة مفرطة.

وتراجع الدولار بعد تصريحاته إلى 155.305 ين قبل أن يرتفع لاحقاً إلى 156.43 ين، في مؤشر إلى استمرار الضغوط الأساسية على العملة رغم قفزتها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتسعر الأسواق بصورة شبه كاملة رفع «بنك اليابان» الفائدة هذا الشهر، بعد سلسلة إشارات متشددة من مسؤوليه، إلى جانب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن ضعف الين. وأكدت كاتاياما أن بيسنت لم يقدم أي مطالب بشأن السياسة النقدية اليابانية خلال محادثاتهما، موضحة أن اعتقاده بأن الين مُقوَّم بأقل من قيمته نتيجة فجوة أسعار الفائدة بين البلدين يمثل موقفاً معروفاً منذ فترة.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو (تموز)، في إشارة إلى القلق من انتقال موجة بيع العملة والسندات اليابانية إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، لم ينجح التدخل في وضع حد دائم لضعف العملة.

إنفاق الأسر

ويزيد من تعقيد مهمة «بنك اليابان» ضعف الاستهلاك. فقد أظهرت البيانات أن إنفاق الأسر هبط 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل توقعات بانخفاض 1.6 في المائة، مسجلاً ثامن تراجع شهري متتالٍ وأكبر انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وعلى أساس شهري معدل موسمياً، ارتفع الإنفاق 0.5 في المائة فقط، مقابل توقعات بزيادة 2.6 في المائة. وأظهرت البيانات أن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، فزادوا الإنفاق على الترفيه والسلع المنزلية، في حين قلّصوا مصروفاتهم على الغذاء والنقل.

ويرى ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «سومبو إنستيتيوت بلس»، أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تحققت خلال مفاوضات الربيع لم تمنع ارتفاع الأسعار من الضغط على الاستهلاك، متوقعاً اشتداد هذه الضغوط مع اتساع التضخم. وتزداد أهمية ذلك بعدما تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال أغسطس (آب) للشهر الثالث على التوالي.

وزيرة المالية مستمرة

وفي خضم هذه التحديات، تتجه تاكايتشي إلى الاحتفاظ بكاتاياما وزيرةً للمالية في التعديل الحكومي المتوقع لاحقاً هذا الشهر، في خطوة تعكس رغبة في ضمان استمرارية السياسة المالية والتنسيق مع واشنطن، خصوصاً مع استعداد الحكومة لدفع خطتها الرئيسية لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء.

ولعبت كاتاياما دوراً رئيسياً في المحادثات مع بيسنت، بما فيها التنسيق بشأن التدخل المشترك في سوق العملات. كما عقد الطرفان نحو عشرة لقاءات ومحادثات، بما فيها اجتماعات عبر الإنترنت؛ ما يجعل استمرارها في المنصب إشارة إلى الأسواق بأن طوكيو لا تريد تغيير فريقها الاقتصادي في مرحلة شديدة الحساسية.

وتضع هذه التطورات حكومة تاكايتشي أمام معادلة صعبة: إنفاق أكبر لدعم النمو والاستثمار الاستراتيجي، مقابل ضرورة احتواء إصدارات الدين وارتفاع العوائد؛ وتشديد نقدي لدعم الين وكبح التضخم، مقابل استهلاك منزلي يتراجع بالفعل.

وسيكون نجاح السياسة الاقتصادية اليابانية مرهوناً بقدرة الحكومة على إثبات أن مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الجديد ستولد نمواً يبرر تكلفتها. فمع اقتراب عوائد السندات من مستويات لم تشهدها اليابان منذ ثلاثة عقود، لم تعد الأسواق تكتفي بوعود النمو، بل تبحث عن توازن واضح بين التحفيز المالي واستدامة الدين واستقرار الين وحماية القوة الشرائية للأسر.