منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، تعاظمت مهام فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الجديد، باحثاً عن دور لبلاده في خضم الأزمات التي تحيط بها، وحاشداً لحماية الديمقراطية في كييف، ونشطاً في مساعيه نحو عالم خال من الأسلحة النووية.
وتعكس محاولات كيشيدا قلق الرجل من أوجه تشابه بين تصرفات روسيا في أوروبا، وتوسع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من ساحل أميركا على المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي، حسب ما نقله موقع شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وقال كيشيدا في بيان مشترك مع زعماء الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار)، «نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة بغض النظر عن الموقع». وتضمن البيان ذاته فقرة عبرت عن «القلق الشديد بشأن التقارير التي تتحدث عن العسكرة والإكراه والتخويف في بحر الصين الجنوبي»، رغم أنها لم تذكر الصين بصفتها المعتدي.
وحفزت الحرب في أوكرانيا المناقشات حول الأمن القومي لليابان كما لم يحدث من قبل، وإعادة النظر في المخاوف التي تحيطها، خصوصاً مع موقعها الجغرافي المتقلب، حيث يحيط بها الصين من الجنوب، وكوريا الشمالية المسلحة نووياً من الغرب وروسيا من الشمال.
وانعكست هذه النقاشات على تقديم أعضاء الحزب الحاكم في البلاد، في أبريل (نيسان)، مقترحاً برفع ميزانية الدفاع للبلاد من 1 في المائة إلى 2 في المائة - بما يتماشى مع أعضاء الناتو - وتطوير «قدرات الهجوم المضاد» - وهي خطوة تنذر بتغييرات كبيرة الموقف الأمني السلمي لليابان طويل الأمد.
ولا تكتف طوكيو بالاستثمار في الجانب الدفاعي، حيث نشطت في استخدام الدبلوماسية لتقوية علاقاتها في المنطقة وخارجها، لتوطد التنسيق مع واشنطن، خلال الشهور الأخيرة، كشريك موثوق به في المسرح العالمي.
يأتي هذا التنسيق على خلفية مزاعم الصين بسيادتها على بحر الصين الجنوبي البالغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع تقريباً، خصوصاً مع تحويلها للعديد من الشعاب المرجانية والحواجز الرملية - بعيداً عن شواطئها - إلى جزر صناعية من صنع الإنسان ومحصنة بشدة بالصواريخ والمدارج وأنظمة الأسلحة.
صياغة ميثاق أمني أميركي أقوى
يعتقد المحللون أن تنشط اليابان في الاضطلاع بدور قيادي أقوى في المنطقة، مدفوعة بالأزمات المحيطة حولها.
قال كين جيمبو، خبير الأمن القومي والأستاذ في جامعة كيو، «تدرك اليابان أنها إذا اعتمدت فقط على الولايات المتحدة، فلن يحافظ ذلك حقاً على الثقة السياسية بين الجانبين».
أعلن كيشيدا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الحكومة تدرس خيارات لمنح اليابان القدرة على ضرب قواعد العدو. ومنذ ذلك الحين، تكثفت الدعوات من داخل الحزب الحاكم في اليابان لتطوير «قدرات الهجوم المضاد» بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ستؤدي هذه الخطوة إلى توسيع حدود دستور البلاد السلمي، لكنها ستزيد من قدرة طوكيو على الرد على الهجمات المحمولة والغواصات.
من جانبه، قال كليو باسكال، الخبير الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن اليابان تريد أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في معركة، موضحاً أنه توجد في البلاد شريحة قوية جداً من السكان الذين لا يريدون الاعتماد على القوى الخارجية من أجل أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات قد تكون مخاطرة أو لا.
ومع ذلك، هناك مقاومة داخل البلاد لأي تحرك بعيداً عن موقف اليابان السلمي.
قال جيمس براون، خبير العلاقات الدولية في جامعة تمبل، «لا يزال الرأي العام الشعبي ينظر إلى اليابان على أنها دولة مسالمة لا ينبغي أن تكون لديها القدرة على مهاجمة الآخرين، ويجب أن تكون لديها فقط الوسائل الكافية للدفاع عن نفسها»، مشيراً إلى أن هذا القلق جعل الحكومة تتحرك بشكل أبطأ في هذا الشأن.
ومع ذلك، يبدو أن الحرب في أوكرانيا تعمل على تغيير المواقف، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته أساهي شيمبون وجامعة طوكيو أن 64 في المائة من 3000 شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية - وهي أعلى نسبة منذ بدء المسح في عام 2003.
إدارة نفوذ الصين
عزز دعم الصين للإجراءات الروسية في أوكرانيا مهمة كيشيدا لحماية سلامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إنه لا يتواصل مع حلفاء أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، بل إنه ينخرط في دبلوماسية أقرب إلى الوطن لتوضيح أن اليابان شريك يمكن الاعتماد عليه في الأوقات المضطربة.
قال توماس ويلكينز، الزميل الأول في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إن اليابان تريد أيضاً تقديم بديل للصين من خلال عرض مشاريع البنية التحتية عالية الجودة الخاصة بها، والتي تستخدم العمالة المحلية، ولديها ضوابط عالية الجودة ولا تترك أعباء ديون لا يمكن تحملها في البلدان المشاركة.
