المغرب: دعوات إلى تعزيز المكتسبات التشريعية لحماية المبلغين عن الرشوة

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

دعا رئيس «الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، محمد بشير الراشدي، إلى تعزيز المكتسبات التشريعية للمغرب في مجال حماية المبلغين. وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، أول من أمس، بشراكة مع «جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين»، إن القانون رقم 37 - 10 «يروم ضمان حماية المبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة، ومن بينها الحماية الجسدية، والتستر على الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت، وغيرها من الإجراءات».
وطالب الراشدي في عرض حمل عنوان «حماية المبلغين رافعة مهمة لتوطيد منظومة مكافحة الرشوة»، بإنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة لتلقي الطعون، وتأمين حماية الضحايا ضد بعض أنواع الأعمال الانتقامية (اقتصادية، ومهنية...)، التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة. كما دعا إلى تعزيز المقتضيات القانونية لتعزيز حماية المبلغين، من خلال توسيع مجال التبليغات، التي تستفيد من الحماية لتشمل مختلف مظاهر الرشوة والجرائم المالية الأخرى.
في سياق ذلك، دعا الراشدي أيضاً إلى إرساء دينامية جديدة للحماية، من خلال تحديد خرائط لأشكال الضغوطات الاقتصادية والمهنية، التي يمكن أن يكون المبلغ ضحية لها، مثل التمييز والحرمان، أو المعاملة غير العادلة، والطرد أو الفصل، ورفض الترقية، والحرمان من النفاذ إلى الصفقات العمومية، وإلى توسيع الحماية لتشمل الأبعاد الاقتصادية، والمهنية والإدارية، موضحا أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء عقوبات متناسبة في حق المسؤولين عن الأعمال الانتقامية، وتحرير المبلغين من عبء إثبات «حسن النية»، والتركيز على فحوى المعلومات التي يتم تبليغها.
وفي هذا السياق، شدد الراشدي على عدة رافعات لحماية المبلغين، قال إنها ستكون كفيلة بتعزيز الثقة وتشجيع الانخراط والتعبئة، من قبيل الرقمنة من خلال إنشاء منصات للتبليغ والمعالجة والتتبع، تكون مزودة بوسائل وضمانات الحماية، والتعبئة والتواصل والتوعية. وخلص الراشدي إلى الدعوة لتحسيس المواطنين بسلبيات الرشوة، من خلال جعل التبليغ حقاً مشمولاً بالحماية، ولكن أيضاً كواجب أخلاقي وقانوني، بهدف ضمان تعبئة واسعة، تندرج في إطار مقاربة تجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، ليس فقط كهدف، ولكن أيضاً كعنصر فاعل مدعو إلى الانخراط فيها. يذكر أن هذا المؤتمر عرف مشاركة 60 وسيطاً، وأعضاء من أعضاء جمعية «الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين» ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وأفريقيا وأميركا وآسيا، وحظي بدعم المنظمة الدولية للفرانكفونية ومجلس أوروبا، وبحث موضوعات تتعلق أساساً بـ«التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرانكفوني...تحديات ورهانات»، و«التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق... ما هو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟»، و«استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي... نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين».