الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي الماليhttps://aawsat.com/home/article/3656606/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالي
الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالي
الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري (أ.ب)
تقول خطة للتعافي المالي أقرها مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستلغي جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأقرت الحكومة الخطة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء في جلسته الاخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو (أيار) الجاري.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتوصل لبنان في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو (تموز). وجاء في نصها: «سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لخفض العجز في رأسمال مصرف لبنان». وحددت الخطة «حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفا (ما يمثّل 83 % من الأصول) سوف تتولاهما لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، وبمشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2022».
كما ستعاد رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال «مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين. فيما أكدت الخطة انها ستعمل على «حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار»، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته خلافا لمشاريع الخطط السابقة.
وستوحد الحكومة سعر الصرف الرسمي لليرة وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير (شباط) قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع الماليـ علماً أن البنوك اللبنانية كانت مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي عام 2019. أوراق نقدية لبنانية (إ.ب.أ)
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إمكانات حكومته حتّمت أن تكون التقديمات «أفضل الممكن»، وذلك في ظل شكوى العمال من الضائقة المعيشية، والتصعيد التي تعلن عنه القطاعات العمالية احتجاجاً على تدهور قيمة العملة والرواتب، وتوعّد العمال في التحركات الميدانية لمناسبة اليوم العالمي للعمال، بـ«المواجهة».
وتوجه ميقاتي للعمال بالقول «ندرك الظروف الصعبة التي تعيشونها، ونقدّر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها»، مضيفاً أن «ما اتخذته الحكومة من إجراءات أخيراً ليس سوى القليل مما تستحقونه، لكن الإمكانات التي تعرفونها حتّمت أن تكون التقديمات بأفضل الممك
يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة.
وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم.
وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتح
أعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أن «لبنان قادم على موسم صيف واعد»، وقال «نسبة الحجوزات بلغت 70 في المائة»، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
ونقلت صحيفة محلية اليوم عن بيروتي قوله إن «القطاع السياحي يُناضل وحيداً وما زال يضخ الأموال إلى البلد»، مشيرا إلى أن «المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق».
وقعت اشتباكات في محيط السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأسفرت عن سقوط جرحى.
وشهدت ساحة رياض الصلح في بيروت اعتصامات نفّذها عدد من اللجان النقابية للمطالبة بتصحيح الأوضاع المالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم (الجمعة)، بالبيان السعودي - السوري المشترك في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، ثمّنت الوزارة في بيانها «رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة على تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم»، معلنة عن «استعدادها للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان». وأشارت إلى أن لبنان يدعم «ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة للوصول إلى حل عربي للأزمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها»، مضيفةً أن
المجتمع المدني يسابق التغيير بورشات تثبّت دوره في سوريا الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091891-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
المجتمع المدني يسابق التغيير بورشات تثبّت دوره في سوريا الجديدة
اجتماع لنشطاء المجتمع المدني في حي القصور بدمشق السبت (الشرق الأوسط)
مع انتهاء الأسبوع الأول لسقوط نظام الأسد في سوريا، بدأت موجة الاحتفالات تتراجع في الشارع لتتحول إلى عقد اجتماعات للتفكير بصوت مرتفع في المنازل والمقاهي والأماكن العامة، بعد 50 عاماً من منع التجمع والتعبير عن الرأي، وحتى المشاركة بالشأن العام دون موافقة أمنية مسبقة تحت طائلة الاعتقال والتغييب.
وفي حالة غير مسبوقة، يعود المشهد السوري إلى عام 1918 الذي شهد الاستقلال عن الدولة العثمانية. في حينها انخرط المجتمع السوري بكامل أطيافه في ولادة الدولة الجديدة التي سرعان ما أحبطها الانتداب الفرنسي عام 1920، ليبدأ عهد نضال السوريين، ويمتد على مدى قرن.
المجتمع المدني يناقش موقعه الجديد في سوريا بدمشق (الشرق الأوسط)
ولا شك أن سقوط النظام المفاجئ والإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ فرضا على السوريين المبادرة للحفاظ على هذا «النصر»، والتعاون مع حكومة الإنقاذ التي لم تختبرهم ولم يختبروها، في إجماع شبه عام، على أن يمارس الجميع أدوارهم في مستقبل جديد ما داموا حلموا به، ودفعوا ثمنه باهظاً.
ومن دمشق إلى حمص وطرطوس واللاذقية والقرى والبلدات، تُعْقد الاجتماعات المصغرة والموسعة وسط اتصالات لا تهدأ، لتتحول البلاد بين ليلة وضحاها إلى خلية نحل، وسط توافد لوسائل الإعلام العالمية، وازدياد حركة العائدين السوريين من الشتات، التي بدأ أول انعكاساتها الإيجابية في تحسُّن قيمة العملة المحلية، حيث هبط سعر الدولار الأميركي من 30 ألف ليرة في دمشق ليلة سقوط النظام، إلى 11 ألف ليرة سورية، الأحد.
سلمى صياد الناشطة النسوية ومديرة «ملتقى نيسان الثقافي» في جرمانة، قالت لـ(الشرق الأوسط): «كل يوم هناك مبادرة أو اثنتان»، ما يذكِّر بالنشاط الذي جرى عام 2011 عندما خرجت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام. «كانت هناك مبادرات تشمل كل شيء بدءاً من الدعم النفسي للضحايا، وإغلاق ملف المعتقلين والمفقودين، وطرح المخاوف النسوية ومكونات المجتمع». وعن المبادرات في مدينة جرمانة جنوب دمشق، قالت دَعَوْنَا إلى تغيير اسم الساحة من ساحة «الرئيس» إلى ساحة «الكرامة»، ورفعنا شعار «سوريا لكل السوريين... جرمانة ترحب بكم»، باحتفالية شعبية. وقبلها بساعتين تطوع الشباب لتنظيف الشارع العام، وكل يوم هناك مبادرات من هذا القبيل.
ولفتت صياد إلى أن حجم التجاوب الشعبي مع المبادرات منذ الأيام الأولى كان مفاجئاً باتساعه، «عندما دعونا إلى جنازة الشهيد تحت التعذيب (مازن حمادة)، كنا نحو 200 شخص في نقطة الانطلاق من أمام (مشفى المجتهد)، وعندما وصلنا ساحة الحجاز كان العدد بالآلاف، من كان في الشارع انضم للتشييع، فالجميع لديه تعطُّش للمشاركة والإدلاء برأيه».
وفي مواجهة حملات التخويف من «هيئة تحرير الشام» واحتمالات فرضها «نموذج الحكم الإسلامي»، مع ازدياد الالتفاف الشعبي حول القائد أحمد الشرع، بدأ السوريون، لا سيما نشطاء المجتمع المدني والنسويات، بالدعوة لعقد لقاءات لبحث دورهم في المرحلة المقبلة وطرق التعاون مع الحكومة التي لا تعرفهم ولا يعرفونها، لصياغة هُوية وطنية بوصفها معبّراً عن وجودها وثقلها في الواقع السوري، فالقادمون من الشمال حملوا معهم تطمينات للأقليات الدينية، إلا أنهم لم يلتقوا حتى اليوم بالمجتمع المدني بتوجهاته الفكرية المتنوعة
مصلية في كنيسة قربة معلولا شمال دمشق الأحد (إ.ف.ب)
في دمشق، التقت مجموعة نشطاء مدنيين في أحد مقاهي حي القصور، يوم السبت، لبحث كيفية حضورهم في الشأن العام، بالتعاون مع السلطة الجديدة، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الناشطات في معتقل صيدنايا يبادرن إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وثائق في المعتقل كيلا تتعرض للضياع نتيجة الفوضى، وبالتوازي دعت سيدات من النخبة الاجتماعية والثقافية إلى لقاء نسوي، الأحد، بحي الروضة، وآخر مماثل في جرمانة جنوب دمشق يُعْقَد، الاثنين، بينما دعت مبادرة الحوار المدني في طرطوس، إلى «عقد مؤتمر تأسيسي» في مقهى «نخلة التنين»، الأحد، لصياغة «هوية للتجمع وتصوراته للعمل المدني في محافظة طرطوس». كما شهدت مدينة اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعات عدة بين نشطاء المدينة وذلك إلى جانب اجتماعات أهلية في الأحياء، وتشكيل مجموعات لتنظيم العمل التطوعي في المجال الخدمي.
المحامي جبر الهندي أحد الداعين للاجتماع في حي القصور في دمشق، قال: «الآن بدأنا نُفيق من صدمة سقوط النظام، وباتت الضرورة مُلحة للاجتماع والتفكير بصوت عالٍ، وتبادل الأفكار، وبدء العمل فوراً: «لأن كل الاحتمالات واردة... الآمال كبيرة، لكن التخوفات أكبر».
من جهته، قال المحامي عز الدين الذي شارك في اجتماع حي القصور: «اجتمعنا بوصفنا مجموعة نشطاء مهتمين بالشأن العام، كي نأخذ دورنا في التغييرات الحاصلة على الأرض، ولنكون في الشارع مع الناس لتلبية احتياجاتهم، سواء كانت معرفية أم إغاثية وغيرها، والمساهمة في نشر الوعي حول دور المواطن وتفعليه كي يكون «مؤثراً في القرار واختيار من يمثله في المرحلة المقبلة».
بولس حلاق ناشط في المجتمع المدني ومهتم بالشأن العام، أشار إلى أنه في اليوم التالي لـ«التحرير» بدأت اجتماعات النشطاء والمشاركة بالتفكير بطريقة عملية من منطلق «نحن أشخاص متعددو الاختصاصات جَمَعَنا هَمٌّ واحد وهو هَمّ البلد، ونحن موجودون في دمشق ونعمل منذ عام 2011 سواء بالسر أم بالعلن وغالباً بالسر. وبعد مجيء سلطة تمكنت من تحرير البلد ضمن ظروف دولية لن نناقشها، لأنها جيدة وإيجابية، حان الوقت لرفع صوتنا، وتحديد دورنا في سوريا الجديدة، والتعبير عما نراه مناسباً لخير البلد، بعيداً عن الافتراضات المسبقة بأنها ستفرض علينا أمراً واقعاً، وما قد يُبنى على تلك الافتراضات من تشكيل كيانات في مواجهة هذه السلطة.
وأكد حلاق: «نحن لنا دورنا، ونحن حاضرون ونعمل، ودفعنا أثماناً مثل أي سوري آخر، وحان الوقت كي نبادر إلى العمل، وألا ننتظر ما سيقدمه الآخرون».
الباحثة والخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، قالت إن حالة التغييب السياسي والثقافي والفكري لعقود طويلة تفرض على المجتمع المحلي أن ينشط الآن بشكل كبير لتعويض غياب الدور التقليدي للأحزاب، علماً أنها كانت كثيرة في عهد النظام السابق لكنها كانت «من دون دور»؛ لذلك على المجتمع المدني العمل على «نشر الوعي والثقافة بالمفاهيم المدنية، كمفهوم الدولة والحفاظ على الدولة، والانتماء والولاء، والتركيز على أن الانتماء الولاء هو للدولة وليس لمن يحكم هذه الدولة». ولفتت سيروب إلى أن التغيير المفاجئ الذي حصل أثار مخاوف المجتمع المدني، «ليس اعتراضاً، وإنما خشية من تجارب سابقة في دول أخرى».
غازي محمد المحمد سجين سابق في أحد سجون دمشق مع والدته في منزلهما في سرمدا بمحافظة إدلب خلال خمسة أشهر ونصف الشهر في السجن فقد غازي 40 كيلوغرامًا (أ.ف.ب)
حبيب برّازي ناشط سياسي ومعتقل سابق، رأى أن تغييب المجتمع المدني في الفترة السابقة، جعل السلطة تنفرد بكل شيء، وأن تفعيل المجتمع المدني في سوريا، اليوم، بكل أشكاله سواء كان تجمعات اجتماعية أم ثقافية أم سياسية أم جمعيات أهلية أو نقابات، وغيرها هو «ما يشكل قوة رأي عام أساسية معادلة لأي قوة ثانية ستفرض نفسها. وشدد على أنه إذا لم يوجد النشطاء على الأرض ليأخذوا مواقعهم، لا يمكن لوم الآخر إذا استأثر بكل المواقع. كما لفت إلى ضرورة عدم الاستسلام للتوقعات والمخاوف المسبقة، مثل أنه «إذا جرت انتخابات فسوف يفوزون، علينا، رفع أصواتنا، وتعليم الناس رفع صوتها، وتشكيل رأي عام».
