استثمار سعودي في عملاق صناعة ألعاب الفيديو العالمية «نينتندو»

«الاستثمارات العامة» يوسع مساهماته في الشركة اليابانية العريقة

الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي في عملاق صناعة ألعاب الفيديو العالمية «نينتندو»

الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 5.01 في المائة من أسهم «نينتندو» - الشركة العالمية المتخصصة في تطوير وتصنيع وبيع أجهزة وبرامج ألعاب الفيديو - وهو ثالث استثمار في شركة ألعاب يابانية ليكون الصندوق خامس أكبر مساهم في الشركة العالمية.
وكان الصندوق السيادي السعودي قد أطلق مطلع العام الجاري، مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، حيث تهدف لأن تكون رائدة في تطوير القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وستعمل بشكل متناغم لدعم المنظومة.
واتجه الصندوق إلى الاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو وشركات الرياضيات الإلكترونية مؤخراً والدخول في السوق الياباني تحديداً، حيث يمتلك حصصاً تزيد على 5 في المائة في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان هذا العام وهي «كابكوم» و«نيكسون»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وقال صندوق الاستثمارات العامة أخيراً، إنه تعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة «سافي» بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «إي إس إل» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وكذلك «فايس ات» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت «إي إس إل فايس ات غروب» لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات المجموعة في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.
وجاء تأسيس مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي بحسب أهداف رؤية السعودية 2030.
وحاز صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية، وجودة محفظته الاستثمارية تماشياً مع مسيرة النمو التي بدأت منذ 2015 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، السعودي، عبر إعادة تشكيل مجلس الإدارة ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق الاستراتيجية وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي السياق ذاته، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال الاستراتيجية».
وأضاف أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق المعايير العالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، وأن التصنيف من شأنه أن يعزز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم الاستمرارية في تنويع مصادر التمويل تحقيقاً للمستهدفات وتماشياً مع رؤية المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.