«بروج» تخطط لطرح 10% للاكتتاب بسوق أبوظبي

إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
TT

«بروج» تخطط لطرح 10% للاكتتاب بسوق أبوظبي

إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، عن عزمهما على طرح حصة 10 في المائة من أسهم شركة «بروج بي إل سي»، المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت «أدنوك» إنه من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو (أيار) الحالي، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة. وتم تأسيس «بروج» في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بورياليس».
ونقلت وكالة «رويترز» العالمية للأنباء عن مصدرين مقربين من الصفقة أن قيمة الشركة قد تكون 20 مليار دولار مما يعني أن حجم الطرح قد يبلغ ملياري دولار.
وتعمل «بروج» في قطاع البوليمرات لقطاعات الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة، كما تشمل محفظة منتجات «بروج» مادتي «البولي إيثيلين» و«البولي بروبيلين»، وهي من البوليمرات المستخدمة في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تستمر (أدنوك) في جهودها لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق المال في الإمارات، حيث نعلن اليوم عن عزم (أدنوك) وشريكنا الاستراتيجي (بورياليس) على طرح حصة أقلية من أسهم شركة (بروج)، مشروعنا المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية». وسيكون الاكتتاب على أسهم «بروج» متاحاً أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية».
وأضاف الدكتور سلطان: «من خلال طرح (بروج) واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بالاستحواذ على نسبة 25 في المائة من أسهم شركة (بورياليس)، تستعد (أدنوك) للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي. ويعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق».
يذكر أن «أدنوك» تخطط لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021 - 2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.
وتخطط «أدنوك» لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في عام 2017، وأعقب ذلك إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2021، وطرح حصة للاكتتاب العام في «فيرتيغلوب».


مقالات ذات صلة

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

يوميات الشرق «مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

تسدل الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الستارة على وَقْع تصفيق يشتعل بعد العروض. ما تابعناه فناً يحترم الذائقة ويؤثر في الأفكار. دورة شعارها «إرادة التطوّر توقٌ للريادة»، تحتفي بأنامل تعزف وحناجر تمتدّ على مساحات. وتمايلت الأجساد الراقصة في عرض «ابنة صياد اللؤلؤ»، مُنشغلة بإظهار تراث الإمارات. ليلة «شغف بوذا»، تأليف قائد الأوركسترا الصيني الحائز على «أوسكار» تان دون، بديعة لملامستها طبقة أعمق داخل العقل. * «بيتهوفن» من الصين حضرت «الشرق الأوسط» ليالي شاهدة على فن يأبى التلاطم بالرخاوة. هاوشين زانغ، عازف بيانو صيني، التقط الأنفاس بعزف منفرد لساعتين في «مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي».

يوميات الشرق أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

انطلقت الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الذي تنظمه «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة». والليلة (الخميس)، يقدّم العازف الصيني زانغ هوشين عزفاً على البيانو في القاعة الزرقاء بمركز الفنون (جامعة نيويورك أبوظبي)؛ فيؤدي مجموعة من أبرز مقطوعات بيتهوفن. ويقدّم المهرجان «من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية» للمرة الأولى في الشرق الأوسط غداً (الجمعة)؛ فيقود المؤلف الموسيقي تان دون أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي – فريني، برفقة جيان وانغ، عازف التشيللو الصيني الشهير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

أُدرج، اليوم، في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي سهم شركة «أدنوك للغاز»، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أوّلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع عائدات إجمالية بلغت 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5 في المائة تقريباً من إجمالي رأس المال المصدّر للشركة. وخلال أول يوم تداول عزز سهم شركة «أدنوك للغاز» مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يناهز 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار) في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم (49.5 مليار دولار) عند الإدراج ليصل إل

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك للغاز» لجمع ملياري دولار في طرح أولي

تستعد شركة أدنوك للغاز لجمع قرابة 7 مليارات درهم (ملياري دولار) بعد أن تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم (0.61 دولار) إلى 2.43 درهم (0.66 دولار) للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 172.7 مليار درهم (47 مليار دولار) إلى 186.5 مليار درهم (50.8 مليار دولار). وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية - المساهم البائع - بيع أكثر من 3 مليارات سهم عادي، تمثل نحو 4 في المائة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظها بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الا

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الجناح السعودي في معرض الدفاع العالمي «آيدكس» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

11 صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار في معرض الدفاع بأبوظبي

شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» إعلان مجلس التوازن الإماراتي عن توقيع عدد 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعْرضين اليوم، واستمرارهما إلى 24 فبراير (شباط) الجاري. وقال زايد المريخي، المتحدث الرسمي لمجلس التوازن الإماراتي إن الصفقات شملت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام «تندر بي 3»، بقيمة 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة مابلن للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق بقيمة 78 مليون درهم (21.2 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة محمد عبد الرحمن البحر لتقديم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية خلال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في فتح آفاق استثمارية نوعية باستعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، ما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وكرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض الذي استضافته باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية، حيث شارك فيه إلى جانب «هيئة الصناعات العسكرية» المنظمة له عشر جهات حكومية وخاصة.

وأكدت هذه المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

أكدت المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وعلى هامش المعرض، عقد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي لقاءات مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي، باتريك بابلوكس، وممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، كما نظّمت ورشة عمل بعنوان «تنمية سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية»، تناولت إسهام توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع.

أسهم جناح السعودية في استقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين (الشرق الأوسط)

واستعرض الجناح الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد، كما أبرز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال (نحو 587 مليون دولار) في 2021 إلى 6.6 مليار ريال (نحو مليار و760 مليون دولار) في 2024، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25 في المائة في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.


«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترح «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتندرج هذه القواعد ضمن «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول»، وهي جزء من إطار «بازل 3» الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحمّلها، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، بما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة في ورقة المشاورات الصادرة الجمعة أن متابعة تطبيق قواعد «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال «تعديلات مستهدفة» عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.

تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئ

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد «بازل 3»، تضمنت تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران)، تخفيفاً مؤقتاً لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.

وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكّن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، وهو ما قد يعزّز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.

ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2028، فيما أوضحت الهيئة أنها ستمنح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال، بما يتيح للجهات التنظيمية مزيداً من الوقت لتقييم فاعلية الإطار الجديد عملياً وضمان اتساق تطبيقه.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، سام وودز، إن هذه القواعد تمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «لقد منحنا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد، بهدف مراعاة كيفية تنفيذها في الأسواق الأخرى، وتعكس مقترحات اليوم هذا التوجه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان تمويل أنشطة التداول التي تقوم بها البنوك العاملة في المملكة المتحدة بمستويات رأسمالية مناسبة».

ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية «بازل 3» حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.


روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة، يوم الجمعة، في خطوة جاءت دون توقُّعات المحللين الذين رجَّحوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى تنامي المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسة مالية أكثر توسعاً وتراجع إنتاج الوقود.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية لقطاعَي الطاقة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وقال البنك المركزي في بيان: «إن المخاطر التضخمية ارتفعت؛ نتيجة الانخفاض المؤقت في إنتاج وقود السيارات»، في أول اعتراف رسمي رفيع المستوى بحجم التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات.

وأظهرت بيانات «وكالة الإحصاء الروسية» أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران)، حتى قبل الهجوم الذي استهدف مصفاة موسكو هذا الأسبوع. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة معدل التضخم البالغ 5.3 في المائة.

وعقب الهجمات الأخيرة، رفعت بعض سلاسل محطات الوقود المستقلة، التي لا تمتلك مصافي تكرير خاصة بها، أسعارها بما يصل إلى 20 في المائة؛ ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى مطالبتها بتقديم تفسيرات بشأن سياسات التسعير المتبعة.

وأجبرت هذه التطورات روسيا، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم وأحد أبرز مصدّري النفط والوقود، على البحث عن مصادر لاستيراد الوقود عبر البحر لتعويض النقص المحلي.

ورغم امتلاك موسكو آليات عدة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، من بينها اتفاق غير رسمي مع شركات النفط الكبرى يقضي بعدم رفع أسعار التجزئة بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، فإنَّ الضغوط الأخيرة وضعت هذه الترتيبات أمام اختبار صعب.

سياسة مالية أكثر توسعاً

تُفاقم الاضطرابات في قطاع الطاقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1 في المائة العام الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الغربية وقوة الروبل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أنَّ الاقتصاد الروسي قد ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عجز الموازنة خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مستوى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً الهدف السنوي البالغ 1.6 في المائة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، رغم الإيرادات الإضافية التي وفَّرتها أسعار النفط المرتفعة.

كما قرَّرت وزارة المالية تأجيل تحقيق التوازن الأولي للموازنة - الذي يستثني مدفوعات خدمة الدين - إلى عام 2029 بدلاً من 2027، وهو ما أثار مخاوف البنك المركزي من أن يؤدي استمرار السياسة المالية التوسعية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يحتاجها الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيانه: «من المتوقع أن تكون السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيراً مما كان مقدراً سابقاً».

ويُعدُّ الخفض المحدود للفائدة مخيباً لآمال المصرفيين ودوائر الأعمال، التي ترى أنَّ خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 12 في المائة بات ضرورياً لاستعادة زخم الاستثمار. ويتهم بعض رجال الأعمال البنك المركزي بإبقاء الاقتصاد في حالة من الجمود عبر التمسك بسياسة نقدية شديدة التشدد.

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ألفا»: «الجانب الإيجابي يتمثَّل في استمرار دورة خفض أسعار الفائدة، أما الجانب السلبي فهو تقلص حجم الخفض، ما يعكس ازدياد المخاطر التضخمية في الاقتصاد الروسي».