الكويت توقف تصدير الدجاج المجمد والزيوت النباتية والأغنام

توجيه المنافذ الحدودية بمنع تصدير المنتجات المشمولة بالقرار (الجمارك الكويتية)
توجيه المنافذ الحدودية بمنع تصدير المنتجات المشمولة بالقرار (الجمارك الكويتية)
TT

الكويت توقف تصدير الدجاج المجمد والزيوت النباتية والأغنام

توجيه المنافذ الحدودية بمنع تصدير المنتجات المشمولة بالقرار (الجمارك الكويتية)
توجيه المنافذ الحدودية بمنع تصدير المنتجات المشمولة بالقرار (الجمارك الكويتية)

منعت الجمارك الكويتية، الأربعاء، تصدير منتجات غذائية للخارج، في إشارة على ما يبدو إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على وفرة المواد الغذائية في البلاد.
وأصدر سليمان الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، تعميماً يقضي بمنع تصدير الدجاج المجمد والزيوت النباتية والأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بأنواعها كافة عبر المنافذ الحدودية البرية، وذلك بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة.
وأظهرت وثيقة للجمارك الكويتية تعميماً موجهاً إلى مسؤولي النوبات في المنافذ الحدودية، ينص على جميع المسؤولين بقسم الصادر وبوابة تفتيش خروج المركبات الصالون وللموظفين المعنيين، بمنع تصدير المنتجات المشمولة بالقرار.
وتسببت الحرب الروسية - الأوكرانية في أزمة غذائية عالمية؛ لأن البلدين مصدران رئيسيان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت عباد الشمس، وتعدّ روسيا أكبر مورد للأسمدة والغاز في العالم.
وشكلت روسيا وأوكرانيا معاً 30 في المائة من تجارة القمح العالمية، وكانت الأخيرة تصدر قبل الحرب 4.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي شهرياً، وهو ما يعادل 12 في المائة من القمح، و15 في المائة من الذرة، و50 في المائة من زيت عباد الشمس، على الصعيد العالمي.
وكان فهد الشريعان، وزير التجارة والصناعة الكويتي، قد أكد الشهر الماضي أن بلاده لديها مخزون استراتيجي من السلع الغذائية المهمة والأساسية، وأنه مطمئن بشكل كبير. وذكر محمد العنزي، وكيل الوزارة، أن الأمن الغذائي متحقق في الدولة من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار السلع في نقاط ومنافذ وأسواق البيع المختلفة.
وقال العنزي؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، إنه لا يوجد تأثير مباشر للحرب الروسية - الأوكرانية على الكويت؛ «لكن هناك تعطش بالأسواق لشراء السلع، ومن خلال الدعوم المقدمة يتم توفير السلع بأقل الأسعار».


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

كوريا الجنوبية تُبقي سقوف أسعار الوقود وسط ترقب أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

رجل يملأ عبوة وقود في محطة بنزين في سيول (رويترز)
رجل يملأ عبوة وقود في محطة بنزين في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تُبقي سقوف أسعار الوقود وسط ترقب أثر الاتفاق الأميركي الإيراني

رجل يملأ عبوة وقود في محطة بنزين في سيول (رويترز)
رجل يملأ عبوة وقود في محطة بنزين في سيول (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الخميس، أن كوريا الجنوبية ستُبقي على سقوف أسعار الوقود الحالية إلى حين اتضاح تأثير الاتفاق الأميركي الإيراني على أسواق النفط العالمية.

وأفادت التقارير بأن يانغ جي ووك، وهو مسؤول رفيع في وزارة الصناعة، قال خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من سقوف الأسعار بعد متابعة التطورات المرتبطة بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز، وحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وأضاف أن من غير المتوقع أن تستمر السقوف الحالية لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، إلا أنه شدد على أن تحديد موعد إنهاء نظام السقوف لا يزال مبكراً في هذه المرحلة.

وأشار المسؤول، وفقاً للتقارير، إلى أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار أيضاً تأثير الأسعار على الأسر، والأعباء المالية، ومستويات أسعار الوقود المحلية قبل اتخاذ أي قرار بتعديل السياسة الحالية.

وتقوم وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية بالإعلان عن سقوف أسعار الوقود كل أسبوعين منذ 13 مارس (آذار)، عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن تمدد لاحقاً دورة المراجعة إلى أربعة أسابيع بدءاً من الجولة السادسة.


«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال «البنك»، في بيان، إن «من المرجح أن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، في إشارة إلى احتمال استئناف دورة التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 11.06 مقابل اليورو بحلول الساعة الـ08:03 بتوقيت «غرينيتش»، مقارنة مع 11.04 قبل صدور القرار.

وكانت «لجنة السياسة النقدية» قد رفعت سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة فاجأت جزءاً من السوق، بدعم من استمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال مايو (أيار) الماضي إلى 3.4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليظل أعلى بكثير من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وكان «البنك» قد خفّض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، قبل أن يعيد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.

وأكدت المحافظة، إيدا وولدن باش، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة معقولة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يكون في أحد الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك» اجتماعه التالي في أغسطس (آب) المقبل، يليه اجتماع آخر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تتوقع غالبية المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث من العام.


«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

رحّب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، بالاتفاق المؤقت الرامي لإنهاء الحرب في إيران، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية «دون شروط»؛ لضمان استعادة الثقة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيرول، خلال فعالية رعتها الوكالة في مدينة إسطنبول التركية، أن الاتفاق الذي يتضمن إعادة فتح طهران للمضيق مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، يسهم في وضع حد لما وصفه بـ«أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ».

ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في حجز ومنع أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من الوصول إلى الأسواق العالمية.

خريطة جديدة واستراتيجيات بديلة

وشدد رئيس وكالة الطاقة الدولية على أن الممر الملاحي الحيوي يجب أن يُفتح بلا شروط حتى «تطمئن الأطراف كافة إلى أنه بات آمناً»، مستدركاً بالقول: «سيتعين علينا الآن مراقبة تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات وما سينتج عنها».

وحذر بيرول من تغييرات جذرية طالت الثقة الاستراتيجية في سلاسل الإمداد، مستخدماً تعبيراً مجازياً حذراً: «لقد انكسرت المزهرية.. والآن باتت جميع الأطراف الفاعلة تدرك أن مضيق هرمز قد أُغلق مرة، وأنه قابل للإغلاق مجدداً».

وكشف بيرول عن أن العديد من الدول بدأت بالفعل مراجعة سياساتها الحمائية في مجال الطاقة بعد أن تيقنت من حساسية هذا الممر الملاحي وإمكانية خروجه عن الخدمة، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستبدأ مناقشات لصياغة استراتيجيات جديدة مع عدة عواصم، نظراً لأن الأزمة الأخيرة نجحت بالفعل في «إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية».