بري يدعو للحوار والتهدئة: لا طائفة تريد إلغاء أخرى

طالب باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف

رئيس مجلس النواب نبيه بري موجهاً كلمته أمس (الشرق الأوسط)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني إلى الحوار والتهدئة بعد الانتخابات النيابية التي سبقها تصعيد سياسي امتد إلى ما بعد إعلان النتائج، مشدداً على أنه «ما من أحد وما من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى»، كما دعا في الوقت نفسه إلى تطبيق البنود المتبقية من اتفاق الطائف لجهة تأليف مجلس للشيوخ وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.
ووجه بري كلمة إلى اللبنانيين تطرق فيها إلى نتائج الانتخابات النيابية والأوضاع السياسية الراهنة. وقال إن «الجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع حيث حول أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين في هذه الانتخابات أنهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».
وقال: «فلتكن نتائج الانتخابات محطة تلقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق الخطاب السياسي الانتخابي المتوتر والتحريضي جانبا، ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سويا».
وأضاف بري: «جرحنا واحد... الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف»، مؤكداً أنه «ما من أحد وما من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى». وقال: «فلتكن نتائج الانتخابات يوماً لبنانياً آخر يؤكد فيها الجميع عن صدق نياتهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين». ووجه «دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجانا، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية».
وقال بري: «آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة». وطالب بـ«إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها»، وإقرار قانون استقلالية القضاء. ودعا إلى «حوار جدي» للانتقال بلبنان «من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة».