تشريع أميركي لدعم تطلعات الشعب السوداني

تصويت بالإجماع في «الشيوخ»... وعودة المظاهرات للخرطوم

متظاهرون سودانيون في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالحكم المدني في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، مشروع قرار، يدعم تطلعات الشعب السوداني، ويدين الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودعا إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنها.
وصوّت كل أعضاء المجلس لصالح المشروع من دون اعتراض يذكر لدى طرحه للتصويت مساء الأربعاء. ويعرب المشروع غير الملزم عن «دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية»، داعياً المجلس العسكري في السودان إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا، منذ إجراءات أكتوبر العسكرية. كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى «احترام حق التظاهر السلمي وتحميل أي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل».
وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو نص مشروع القرار وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء «قادة الانقلاب والمتعاونين معهم» لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.
كما يحث حلفاء الولايات المتحدة ودول «الترويكا» على الانضمام إليها في «فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم».
وفي الخرطوم عادت المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعودة الحكم المدني، بشكل مكثف أمس، إلى شوارع العاصمة وعدد من المدن السودانية، حيث تصدت لها قوات الأمن السودانية بعنف واضح.
واستبقت السلطات الدعوات لمظاهرات مليونية تتجه إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم بتكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق حيث أغلقت عدداً من الجسور، وسدت غالبية الطرقات والمنافذ المؤدية إلى قلب الخرطوم بنشر أعداد كبيرة من القوات النظامية والسيارات العسكرية.
... المزيد