باريس تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنَيها وتعد اعتقالهما في طهران «غير مبرر»

مصدر دبلوماسي فرنسي يتهم إيران بالقيام بعمل «استفزازي»

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يستقبل المنسق الاوروبي إنريكي مورا في طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

مع القبض على سيسيل كوهلر، النقابية الناشطة في حقل التعليم منذ سنوات وزوجها، في مطار طهران لدى محاولتهما مغادرة إيران عقب جولة سياحية، وفق ما تؤكده وزارة الخارجية الفرنسية ومقربون منها، تكون السلطات الإيرانية قد وضعت اليد على أربعة فرنسيين هم، كوهلر وزوجها، وبنجامين بريير الذي أُلقي القبض عليه في مايو (أيار) 2020 وصدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات لإدانته بتهمة «التجسس»، وفاريبا عادلكواه، الباحثة الأنتروبولوجية التي أُوقفت في يونيو (حزيران) 2019 وصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لخمس سنوات لاتهامها بـ«تهديد أمن النظام». وكان صديقها رولان مارشال وهو أيضاً باحث أكاديمي قد أُوقف في مطار طهران في الفترة عينها لدى توجهه إلى العاصمة الإيرانية للالتحاق بصديقته. ووُجهت إلى مارشال تهمة مماثلة، إلا أنه أطلق سراحه في شهر مارس (آذار) عام 2020 وتزامن إخلاء سبيله مع إطلاق سراح باريس للمهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كانت تطالب الولايات المتحدة بتسليمها إياه لدوره في نقل تكنولوجيا محظورة، وفق القانون الأميركي إلى طهران. ورغم أن باريس نفت وجود أي علاقة بين المسألتين، فإن القناعة العامة في فرنسا أنهما مترابطتان وأن إيران استخدمت مارشال وسيلة ضغط لإخلاء سبيل مهندسها.
ومؤخراً، «مارس (آذار) الماضي» عادت مسألة «المقايضة» إلى الواجهة عندما قبلت إيران تحرير البريطانيين من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري بعد أن أمضت الأولى ست سنوات والثاني خمس سنوات في السجون الإيرانية بتهمة التجسس. ولم تتم هذه العملية إلا بعد أن قبلت لندن تسديد دين قيمته 390 مليون جنيه إسترليني يعود لدفعات في إطار صفقة دفاعية منذ أيام الشاه. وكالعادة، صدرت تصريحات من الجانبين البريطاني والإيراني رافقت إتمام العملية تنفى وجود «صفقة» بينهما.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت الحكومة السويدية عن القبض على أحد مواطنيها في إيران. وربطت الأوساط السويدة الاعتقال بالمحاكمة الجارية في استوكهولم لـحميد نوري، وهو مسؤول سابق أُلقي القبض عليه في مطار العاصمة السويدية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لوجود تهم بحقه لضلوعه في عمليات تصفية معارضين في صيف 1988.
وثمة وقائع أخرى تذهب كلها إلى إبراز اعتماد السلطات الإيرانية على احتجاز غربيين والكثير منهم مزدوج الجنسية، الأمر الذي لا تعترف به طهران، كوسيلة ضغط وابتزاز للإفراج عن مواطنيها المحتجزين في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأميركية أو لإنفاذ مطالب مالية أو اقتصادية.
اللافت في حالة سيسيل كوهلر وزوجها، أن وزارة الخارجية الفرنسية كتمت هويتهما، كذلك فعلت جميع الوسائل الإعلامية في باريس التي ذهبت إلى حد الامتناع عن نقل ما ورد في المواقع الإيرانية من تفاصيل عن عملية الاعتقال ومسبباتها.
وأصدرت الخارجية أمس بياناً مختصراً أكدت فيه اعتقال مواطنيها وأدانت في الوقت نفسه عملية الاعتقال التي عدّتها «غير مبررة». كذلك طالبت باريس بـ«الإفراج الفوري» عنهما مؤكدة أن أجهزتها تتابع باهتمام هذه المسألة، حيث إن السفير الفرنسي في طهران «قام بالاتصالات اللازمة مع السلطات الإيرانية لتوفير الحماية القنصلية لهما» وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.
وبالتوازي، عمدت «الخارجية» الفرنسية إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس للقاء مدير عام الشؤون السياسية والأمنية. وفي وقائع من هذا النوع، يركز اللقاء على طلب تفسير للاعتقال ونقل الاحتجاج الرسمي مباشرةً لممثل إيران الرسمي في العاصمة الفرنسية.
بيد أن وكالة «رويترز» لأنباء، نقلت عن مصدر فرنسي من فايسنهاوس «ألمانيا»، على هامش اجتماع وزراء مجموعة السبع قوله إن القبض على المواطنين الفرنسيين بمثابة «استفزاز». ومن جانبه، اعتبر السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريتش اعتقال الفرنسيين بالتزامن مع زيارة المبعوث الأوروبي إلى طهران أنريكي مورا بمثابة المسمار الأخير في نعش أي اتفاق سيئ مع طهران، مضيفاً أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتقبل أن إيران «ليست طرفاً ذا مصداقية».
حقيقة الأمر أن باريس تفضل، بداية الأمر، الدبلوماسية الهادئة لمحاولة إيجاد مخارج لعمليات من هذا النوع باعتماد نهج الابتعاد عن الأضواء الذي يكون عادةً أكثر فاعلية. لكن بعد صدور البيان الرسمي عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، لم يكن لدى الخارجية الفرنسية مفر من التعليق على ما حصل ولكن مع الحرص على إعطاء أقل قدر ممكن من التفاصيل. وكان موقع «إيران إنترناشيونال» قد كشف أول من أمس، هوية الشخصين المعتقلين «كوهلر وزوجها وفق ما جاء في نشرته» مباشرةً بعد بيان وزارة المخابرات الإيرانية، وقدم كوهلر على أنها رئيسة فيدرالية التعليم والثقافة والتأهيل المهني وهي تابعة لنقابة «فرنسا العاملة» وهي إحدى النقابات الرئيسية في فرنسا. وجاء في معلومات الموقع أن كوهلر وزوجها كانا في زيارة سياحية وليس بتكليف من النقابة وأنهما وصلا إلى مطار طهران في 29 أبريل (نيسان) الماضي حيث بقيا يومين قبل التوجه إلى مدينتي كاشان وأصفهان وكانا ينويان العودة إلى باريس يوم 8 الجاري حيث تم توقيفهما. وأشار الموقع إلى أن زيارتهما ترافقت مع احتجاجات المعلمين الواسعة في الأول من الشهر الجاري بمناسبة عيد العمل. واتهمت وزارة المخابرات الإيرانية الفرنسيين بأنهما «عميلان» يتمتعان بالخبرة في ميدان الاستخبارات وأن غرضهما كان «إحداث الفوضى وضرب استقرار المجتمع». ووفق البيان الرسمي فقد سعيا للتواصل مع النقابات الإيرانية خصوصاً «مجلس تنسيقية المعلمين الإيرانيين» التي كانت المسؤولة عن المظاهرات التي حصلت في إيران بهذه المناسبة.
ومن الجانب الفرنسي، أعلن كريستوف لالاند، أمين عام «الفيدرالية» التي تعمل كوهلر لصالحها، أن «فرنسية وزوجها» لم يعودا من إيران عقب تمضية عطلة هناك وأن رجوعهما إلى باريس كان مقرراً بداية الأسبوع الجاري. وأشار لالاند إلى أن محاولات الاتصال بهما قد باءت بالفشل. وبخصوص سيسيليا كوهلر، أفاد المسؤول النقابي بأنها كانت في إيران في زيارة سياحية خاصة بمناسبة فرصة عيد الفصح. وتشغل كوهلر، منذ عام 2016، منصب مسؤولة العلاقات الدولية في النقابة التي انضمت إليها في عام 2009.
وتثير عملية اعتقال المواطنين الفرنسيين عدة تساؤلات لجهة توقيتها من جهة وغائيتها من جهة أخرى. فمن جهة التوقيت، هي تتزامن تقريباً مع تأكيد أحكام السجن بحق ثلاثة إيرانيين جرّمتهم بلجيكا لدورهم في محاولة الاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية، قريباً من باريس، في يونيو 2018، والضالع فيها أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني في سفارة بلاده في فيينا. يضاف إلى ذلك أن الاعتقال تم في مرحلة وصلت فيها محاولات الانتهاء من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني إلى طريق مسدود. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت محاولات الوسيط الأوروبي أنريكي مورا، الموجود في طهران منذ يوم الثلاثاء الماضي، ستُفضي إلى نتيجة إيجابية. وبالتوازي، تتزايد ضغوط مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي على إيران لحملها على إلقاء كامل الضوء، أخيراً، على ظروف العثور على آثار نووية في ثلاثة مواقع لم يعلَن عنها. وتعود هذه المسألة إلى ما قبل التوقيع على اتفاق 2015. وفي هذا السياق، عبّر المصدر الدبلوماسي الفرنسي المشار إليه سابقاً عن «تشاؤمه» إزاء قدرة الولايات المتحدة وإيران على حل المشكلات الثنائية المعلقة بينهما سريعاً. وحسبما نقلت «رويترز»، فإن المصدر الفرنسي نبّه الجانب الإيراني من لعبة «استغلال الوقت» لإحياء الاتفاق النووي معتبراً ذلك بمثابة «خطأ». وثمة اعتقاد غربي بأن إيران تراهن على عامل الوقت وعلى المخاوف الغربية من أن استمرار التفاوض إلى ما لا نهاية سيعطي إيران الوقت الكافي لدفع برنامجها النووي إلى الأمام والاقتراب من الحافة النووية، وهو ما يثير قلق الغربيين والأطراف المعنية في الشرق الأوسط.
أما الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو فقد بقي في إشارته إلى مهمة مورا في طهران في إطار العموميات، مكتفياً بالقول إن مهمته «هي القيام بكل ما يمكن لإنقاذ الاتفاق»، وأنه يسعى تحديداً «لدفع المباحثات قدماً والتمكن من العودة إلى فيينا وإنجازها بطريقة إيجابية». لكن حتى مساء أمس، لم تتسرب معلومات تفصيلية عن محصلة لقاءات مورا في طهران. وتجدر الإشارة إلى أن الملف الأكثر تعقيداً يتناول تمسك الطرف الإيراني برفع اسم الحرس الثوري عن لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية، الأمر الذي ترفضه واشنطن حتى اليوم. وكان جوزيب بوريل، وزير الخارجية الأوروبي الذي طلب من مورا التوجه إلى طهران قد دعا في مقابلة صحافية نهاية الأسبوع الماضي إلى اقتراح «حل وسط» يقبله الطرفان بحيث يرفع اسم الحرس الثوري ويتم الإبقاء على تنظيمات مرتبطة به مثل فيلق القدس. وأفادت معلومات صحافية بأن واشنطن، في حال قبلت التجاوب مع طهران، فإنها تريد التزاماً منها بطيّ صفحة القضاء على قاسم سليماني والامتناع عن تهديد الأمن والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط.