اعتقال ناشطين في هونغ كونغ يثير انتقادات غربية

دافعت الصين، أمس (الخميس)، عن اعتقالها كاردينالاً كاثوليكياً يبلغ 90 عاماً بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، بعد أن أثارت هذه الخطوة غضباً دولياً وعمّقت المخاوف بشأن حملة قمع الحريات التي تشنها بكين في المدينة.
واعتقلت السلطات الصينية، أول من أمس (الأربعاء)، الكاردينال المتقاعد جوزيف زين، أحد كبار رجال الدين الكاثوليك في آسيا، مع مجموعة من الناشطين المخضرمين من أجل الديمقراطية بتهمة «التواطؤ مع قوات أجنبية».
ومن المعتقلين، مغني البوب الشهير دينيس هو، والمحامية البارزة مارغريت نغ، والمفكر هوي بو كيونغ الذي ألقي القبض عليه خلال محاولته السفر إلى أوروبا لتولي منصب أكاديمي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن مكتب المفوض الذي يمثل وزارة خارجية الصين في هونغ كونغ قوله، إن «الأشخاص المعنيين مشتبه فيهم بالتآمر للتواطؤ مع دول أجنبية أو قوات أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر».
واعتُقل الأربعة لمشاركتهم في صندوق تم حلّه سابقاً لتمويل تكاليف الدفاع عن المعتقلين، وعلاج المصابين خلال موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت الجزيرة قبل ثلاث سنوات.
وردت الصين على المظاهرات العارمة بحملة قمع واسعة ضد حركة الديمقراطية.
وانضم الكاردينال زين ورفاقه، الذين تم الإفراج عنهم بكفالة في وقت متأخر الأربعاء، إلى أكثر من 180 شخصاً من سكان هونغ كونغ اعتُقلوا حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين لوقف الاحتجاجات.
وعادة ما يُحرم المتهمون من حق الكفالة، ويمكن في حال إدانتهم أن يواجهوا عقوبة السجن مدى الحياة.
وسارعت دول غربية إلى التنديد بالاعتقالات، واتهمت الصين بنزع الحريات التي كانت قد تعهدت لهونغ كونغ بالحفاظ عليها.
ودعت الولايات المتحدة، التي فرضت في السابق عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب حملات القمع المستمرة، بكين إلى «الكف عن استهداف دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ».
ووصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الاعتقالات بأنها «مقلقة للغاية».
ويحمل المغني دينيس، الناشط أيضاً في حملة للدفاع عن المثلية، الجنسية الكندية.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه تابع الاعتقالات «بقلق بالغ»، بينما وصفتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «تدهور جديد صادم لهونغ كونغ».
وأعرب الفاتيكان عن شعوره بالقلق إزاء اعتقال الكاردينال زين، قائلاً، إنه «يتابع تطور الوضع عن كثب».
لجأ الكاردينال زين إلى هونغ كونغ فاراً من شنغهاي بعد أن سيطر الشيوعيون على السلطة في الصين عام 1949، وتدرج في المناصب الدينية ليصبح أسقفا للمدينة.
ويعد زين مدافعاً عن الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ منذ زمن طويل، واتهم الفاتيكان بـ«بيع» الكنيسة الكاثوليكية السرية في الصين من خلال توصله إلى حل وسط مع بكين بشأن تعيين الأساقفة في البر الرئيسي.
كما أن رجال الدين الكاثوليك في هونغ كونغ الذين خلفوا زين باتوا أقل انتقاداً لبكين في السنوات الأخيرة.
وقالت أسقفية هونغ كونغ في بيان، أمس، إنها «قلقة للغاية بشأن وضع الكاردينال جوزيف زين وسلامته». أضافت «نحن على ثقة بأننا في المستقبل سنواصل التمتع بالحريات الدينية في هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي»، في إشارة إلى دستور المدينة المصغر الذي يفترض أنه يضمن الحريات الأساسية.
ونشرت صحيفة «تا كونغ باو» القومية التابعة لمكتب الاتصال الخاص ببكين في هونغ كونغ مقالاً أمس اتهمت فيه المعتقلين بارتكاب «ست جرائم». وشملت هذه الجرائم، بحسب الصحيفة، تمويل رحلات لاجتماع نشطاء مع نواب بريطانيين بهدف الضغط وتقديم المساعدة المالية لـ«مثيري الشغب» في هونغ كونغ الذين فرّوا إلى كندا وتايوان، وقبول التبرعات من الخارج.
لكن معظم الارتكابات المزعومة التي عددتها الصحيفة حدثت قبل وضع قانون الأمن القومي موضع التنفيذ، وهو قانون لا يفترض أن له أثراً رجعياً.