«جي إف إتش» تحقق 19.1 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

بزيادة وصلت إلى 18.5%

{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 19.1 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق ربح صاف للمساهمين بقيمة 19.1 مليون دولار الربع الأول من العام الحالي، بزيادة تبلغ 18.5 في المائة من 16.12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو في صفقات رئيسية عديدة ضمن أنشطة المجموعة المصرفية والاستثمارية.
وبحسب المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها فإن ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 0.54 سنت مقارنة بـ 0.52 سنت للربع الأول من عام 2021، وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الأول من العام الحالي 90.81 مليون دولار مقارنة بـ90.39 مليون دولار للربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 0.47 في المائة، كما ارتفع صافي الربح الموحد خلال الفترة إلى 19.35 مليون دولار من 19.34 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة هامشية تبلغ 0.04 في المائة.
وبلغ إجمالي أصول المجموعة 8.11 مليار دولار في 31 مارس (آذار) الماضي مقارنة بـ8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بزيادة 0.37 في المائة وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 71.46 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.57 في المائة، مقارنة بـ71.05 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «تركز المجموعة على التمويلات الاسلامية وإدارة الأصول في البيئة الجديدة لأسعار التمويل حول العالم، حيث نتطلع إلى مواصلة مواكبة الفرص في هذا المجال بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة». ومن جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «في الربع الأول من عام 2022، واصلنا النمو حسب خطة العمل الموضوعة، وتقدمنا في جهودنا لتنفيذ فرص وصفقات رئيسية عديدة انعكست بشكل إيجابي على إيراداتنا خلال الربع الأول، بما في ذلك محفظة العيادات الطبية ومحفظة الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة. كما نجحت المؤسسة في استمرار النمو اعتمادا على تنوع أنشطة الأعمال والذي ساهم البنك التجاري التابع للمجموعة في دعمه إلى جانب أنشطة إدارة الأصول».
وأضاف «تم فصل الاستثمارات العقارية والبنى التحتية من حسابات المجموعة الموحدة بعد التخارج وبيع 60 في المائة من أسهم شركة إنفراكورب، مما انعكس إيجابيا على كفاءة رأس المال والربحية المتوقعة للمجموعة»، مستطردا «نتطلع إلى مواصلة هذا النمو خلال العام وتحقيق طموح المساهمين خاصة مع الإدراج القريب في بورصة أبوظبي للأوراق المالية».



تراجع أرباح «مجموعة تداول» السعودية 41.8 % في الربع الثالث

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
TT

تراجع أرباح «مجموعة تداول» السعودية 41.8 % في الربع الثالث

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)

تراجع صافي أرباح «مجموعة تداول» السعودية القابضة بنسبة 41.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى 48.1 مليون ريال (12.83 مليون دولار)، مقارنة بـ82.7 مليون ريال (22.05 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة -في بيان لها- الاثنين، انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1 في المائة، نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء، رغم تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 3.8 في المائة عند استبعاد تلك المصاريف.

وتراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 2 في المائة إلى 104.70 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 8.1 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 292.2 مليون ريال (77.92 مليون دولار)، مقارنة بـ317.8 مليون ريال (84.75 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وعزت الشركة تراجع الإيرادات إلى انخفاض إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 12.5 في المائة، وقطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 7.2 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات المرتبطة بأنشطة التداول بنسبة 14.6 في المائة.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 47.8 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ92.1 مليون ريال (24.56 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 34.6 في المائة إلى 195.8 مليون ريال (52.21 مليون دولار)، مقارنة بـ299.4 مليون ريال (79.84 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.


«مؤشر السوق السعودية» يقفز 3.4 % مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ عام

رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
TT

«مؤشر السوق السعودية» يقفز 3.4 % مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ عام

رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الاثنين، على ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9762 نقطة، مرتفعاً 323 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وجاء الارتفاع بعد تراجع المؤشر خلال 5 جلسات متتالية، تكبد خلالها خسائر بنحو 750 نقطة، بما يعادل 7.4 في المائة.

الأسهم القيادية تدعم مكاسب السوق

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنحو 1.9 في المائة إلى 25.66 ريال، فيما صعد سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.4 في المائة إلى 58.90 ريال.

كما صعدت أسهم «معادن» و«أكوا» و«سليمان الحبيب» و«الأهلي السعودي» و«مصرف الإنماء» و«بي إس إف» و«سابك» و«العربي الوطني» بنسب تراوحت بين 4 و7 في المائة.

وسجلت أسهم «البحر الأحمر» و«مرافق» و«الأسماك» و«سيرا» و«باتك» و«طيران ناس» و«الكيميائية» ارتفاعات بالنسبة القصوى أو بالقرب منها.

في المقابل، تراجع سهم «مجموعة تداول» اثنين في المائة، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026.


إصلاحات «رؤية 2030» ترفع تصنيف السعودية في مؤشر الشفافية العقارية

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصلاحات «رؤية 2030» ترفع تصنيف السعودية في مؤشر الشفافية العقارية

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

دخلت السعودية فئة الأسواق العقارية الشفافة للمرة الأولى في تاريخها، محتلةً المرتبة 35 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركتي «جيه إل إل» و«لاسال»، في تحسن عزته الشركة إلى الإصلاحات التنظيمية ومبادرات التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030».

جاءت المملكة ضمن ثلاث دول سجلت أكبر تحسن في مستوى الشفافية العقارية عالمياً، وفق المؤشر الذي يقيّم 88 دولة و146 مدينة استناداً إلى 260 عاملاً، تشمل بيانات السوق وأطر الحوكمة والبيئات التنظيمية والقانونية وإجراءات إتمام الصفقات ومعايير الاستدامة.

وأسهمت الإصلاحات التنظيمية ومبادرات رقمنة البيانات في تعزيز تصنيف المملكة، ومن بينها إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية، التي توفر بيانات مركزية عن أسعار الإيجارات والبيع وأحجام المعاملات، إلى جانب تشديد الأطر التنظيمية لتسليم مشروعات التطوير العقاري المبيعة على الخريطة، وتعزيز المعايير المطبقة على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية.

وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن ارتفاع مستوى الشفافية يعزز الثقة المؤسسية ويدعم تحويل الخطط الاقتصادية إلى استثمارات طويلة الأجل، من خلال توفير رؤية أوضح لأساسيات السوق وتحسين قدرة المستثمرين على تقييم الأداء والعوائد والمخاطر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ومدير قسم أسواق رأس المال لدى «جيه إل إل» في السعودية، سعود السليماني، إن دخول المملكة فئة الأسواق الشفافة يعكس أثر «رؤية 2030» في تعزيز مكانتها لدى المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى الشفافية يسهم في خفض المخاطر المتصورة وتعميق السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الأصول التجارية والسكنية والبديلة.

وعلى المستوى العالمي، أظهر المؤشر تحسن درجات الشفافية في ثلثي الأسواق التي شملها المسح. كما ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64 في المائة خلال العامين الماضيين، واستحوذت هذه الأسواق على أكثر من 80 في المائة من الاستثمار العقاري المباشر عالمياً.

وأشار التقرير إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، إذ يستخدم أكثر من 90 في المائة من المستأجرين والمستثمرين أدواته لتحليل مجموعات البيانات، بالتزامن مع ارتفاع حصة القطاعات العقارية البديلة، مثل مراكز البيانات وسكن الطلاب ومنشآت الرعاية الصحية، إلى 20 في المائة من الاستثمارات العالمية في القطاع.