مصر تستهدف عجزاً في ميزانية العام المقبل 6.1 %

ارتفاع الإنفاق 15 %

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
TT

مصر تستهدف عجزاً في ميزانية العام المقبل 6.1 %

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)

تستهدف مصر أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام المالي المقبل 2022 - 2023 نحو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المائة، وذلك رغم زيادة الإنفاق.
ورفعت مصر توقعاتها في بند الإنفاق في مشروع ميزانية العام المقبل، التي عرضها وزير المالية محمد معيط على مجلس النواب أمس (الاثنين)، بنحو 15 في المائة، إلى 2.070 تريليون جنيه (112 مليار دولار)، بزيادة 12.7 في المائة على العام الجاري، مقابل إيرادات متوقعة 1.517 تريليون جنيه، بزيادة 11.1 في المائة، بقيمة عجز متوقعة 558 مليار جنيه ارتفاعاً من 487.7 مليار جنيه، نتيجة الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها البلاد جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا.
وأوضح معيط خلال كلمته أمام النواب، أن «الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني». وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
وأضاف الوزير أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي سترتفع إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بما يعادل 45.4 في المائة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعاً من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في المتوسط 2022 - 2023 من 75 دولاراً هذا العام. ويتداول خام برنت حالياً حول 107 دولارات للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في مارس (آذار) الماضي عند 139 دولاراً للبرميل، في حين تراجع عن مستوى الـ100 دولار خلال الشهر الماضي.
كما تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة من 5.7 في المائة هذا العام، وأن يظل معدل التضخم ثابتاً عند 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5 في المائة من 13.7 في المائة.
كانت مصر من أكثر المتأثرين بتداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، وذلك لأنها من أكبر مستوردي القمح والحبوب في العالم، إذ تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح لمصر، وذلك لقربهم الجغرافي وجودة حبوبهم.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أمس (الاثنين)، في هذا الصدد، إن من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65 في المائة بحلول 2025. وأضافت أن من المستهدف كذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 10 في المائة بحلول عام 2025.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.