مصر تستهدف عجزاً في ميزانية العام المقبل 6.1 %

ارتفاع الإنفاق 15 %

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
TT

مصر تستهدف عجزاً في ميزانية العام المقبل 6.1 %

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)

تستهدف مصر أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام المالي المقبل 2022 - 2023 نحو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المائة، وذلك رغم زيادة الإنفاق.
ورفعت مصر توقعاتها في بند الإنفاق في مشروع ميزانية العام المقبل، التي عرضها وزير المالية محمد معيط على مجلس النواب أمس (الاثنين)، بنحو 15 في المائة، إلى 2.070 تريليون جنيه (112 مليار دولار)، بزيادة 12.7 في المائة على العام الجاري، مقابل إيرادات متوقعة 1.517 تريليون جنيه، بزيادة 11.1 في المائة، بقيمة عجز متوقعة 558 مليار جنيه ارتفاعاً من 487.7 مليار جنيه، نتيجة الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها البلاد جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا.
وأوضح معيط خلال كلمته أمام النواب، أن «الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني». وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
وأضاف الوزير أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي سترتفع إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بما يعادل 45.4 في المائة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعاً من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في المتوسط 2022 - 2023 من 75 دولاراً هذا العام. ويتداول خام برنت حالياً حول 107 دولارات للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في مارس (آذار) الماضي عند 139 دولاراً للبرميل، في حين تراجع عن مستوى الـ100 دولار خلال الشهر الماضي.
كما تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة من 5.7 في المائة هذا العام، وأن يظل معدل التضخم ثابتاً عند 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5 في المائة من 13.7 في المائة.
كانت مصر من أكثر المتأثرين بتداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، وذلك لأنها من أكبر مستوردي القمح والحبوب في العالم، إذ تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح لمصر، وذلك لقربهم الجغرافي وجودة حبوبهم.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أمس (الاثنين)، في هذا الصدد، إن من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65 في المائة بحلول 2025. وأضافت أن من المستهدف كذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 10 في المائة بحلول عام 2025.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.