خامنئي يقر بـ«الاحتجاجات العمالية» ويحذر من «تحركات الأعداء»

دافع عن الخطط الاقتصادية لحكومة رئيسي

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مع ممثلين عن العمال في طهران أمس

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن الاحتجاجات العمالية «محقة»، لكنه حذر من «تحركات الأعداء»، وذلك بعدما اعتقلت السلطات عدداً من المعلمين والعمال الأسبوع الماضي، وسط استياء عام من تفاقم الأزمة المعيشية.
وأعرب خامنئي عن دعمه الحكومة، قائلاً إنها لديها «خططاً مهمة» في المسائل الاقتصادية، مطالباً الإيرانيين، وجميع أجهزة الدولة، بمد يد العون لإدارة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي التي تعرضت لانتقادات حادة؛ بما في ذلك من حلفائها المحافظين.
وأشار خامنئي إلى الاحتجاجات العمالية، بقوله إن «هذه التحريكات كانت لوحة ومؤشراً على احتجاجات الناس، لكن العمال في المجال السياسي مرغوا أنوف المحرضين في التراب ووقفوا إلى جانب النظام والثورة». وأشاد خامنئي بـ«وقوف العمال في وجه تحركات الأعداء». ومع ذلك؛ قال خامنئي إن بعض احتجاجات العمال، مثل احتجاجهم على تخصيص بعض الشركات، «كانت محقة».
وقال خامنئي: «في هذه الاحتجاجات، رسم عمالنا حدودهم مع الأعداء. لم يسمحوا للأعداء بأن يستغلوا احتجاجاتهم المحقة... رغم المشكلات؛ فإنهم وقفوا إلى جانب الإسلام». ووصف خامنئي العمال بـ«عمود الخيمة»، مشدداً على ضرورة «زيادة فرص العمل» و«تنظيم عادل في علاقة العمل ورأس المال» و«الأمان الوظيفي». وفي المقابل، انتقد استيراد السلع الذي عدّه «خنجراً في قلب الإنتاج الوطني وتوظيف العمال»، مضيفاً أن «تفضيل السلع الخارجية على السلع الداخلية، ضربة للعمال في الداخل لمصلحة العمال الأجانب».
وكان لقاء أمس من المرات النادرة بعد وباء «كورونا» التي يلقي فيها خامنئي كلمة مباشرة أمام حشد من الحاضرين في حسينية قرب مقر إقامته بمنطقة باستور شديدة التحصين وسط العاصمة طهران. واقتصرت لقاءاته العامة الأخيرة على كبار المسؤولين والنواب.
جاء دعم خامنئي خطط الحكومة غداة انتقادات غير مسبوقة وجهها رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى حليفه رئيسي، بسبب ارتفاع أسعار الطحين والمعكرونة، متهماً الحكومة بتجاهل تشريعات البرلمان والتسبب في مخاوف الإيرانيين. وتعهد قاليباف في الوقت نفسه بـ«إعادة الهدوء إلى معيشة الإيرانيين».
وقطع رئيسي، أول من أمس، وعوداً بإعادة الهدوء إلى الأسواق والوضع المعيشي للإيرانيين عبر تقديم كوبونات إلكترونية لتوفير السلع الغذائية، لكنه عدّ زيادة الأسعار «غير مبررة».
وارتفعت الأسعار بعدما قررت الحكومة وقف دعمها لمستوردي السلع الغذائية، بتوفير دولار أقل بالسعر الحكومي، الذي يبلغ 4200 تومان، بينما تخطى سعر الدولار هذا الأسبوع حاجز 28000 تومان. ولم يستبعد مسؤولون في حكومة رئيسي إمكانية تخصيص توزيع الخبز. وقال محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، في مقابلة تلفزيونية السبت الماضي، إن «الحكومة ستخصص مساعدات مالية للخبز، ستُدفع عبر كوبونات إلكترونية... ستخصص مبالغ مالية للسلع الأساسية».
وانتقد مخبر الحكومة السابقة لعدم حذف سعر الدولار عندما تخطى 12000 تومان، في الأشهر الأولى من إعادة العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
شهدت إيران مطلع هذا الشهر تجمعات للمعلمين والعمال في أنحاء البلاد بمناسبة «اليوم العالمي للعمال» في 1 مايو الذي يصاف «اليوم الوطني للمعلمين». وتدخلت قوات الأمن لفض تلك التجمعات واعتقلت عدداً من العملمين.
وقالت «الهيئة التنيسقية لنقابات المعلمين» إن 11 معلماً لم يعرف مصيرهم منذ اعتقالهم الأحد ما قبل الماضي. وأمهلت في بيانها، الصادر هذا الأحد، السلطات 5 أيام للإفراج عن المعلمين.
وشهدت مدن عدة في أنحاء البلاد استنفاراً لقوات الشرطة، خصوصاً «وحدة مكافحة الشعب» تحسباً لاحتجاجات نتيجة الاستياء العام من موجة الغلاء التي تشهدها البلاد. وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، إن السلطات تتوقع «نشوب اضطرابات» و«احتجاجات عامة أشد من الاحتجاجات السابقة» في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وكتب محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، على «تويتر»، أول من أمس، إن الحكومة الحالية سجلت «رقماً قياسياً» في ضخ السيولة للأسواق. وقال إنها تستحق لقب «سلطان طباعة النقود».
وقال همتي؛ الذي نافس رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن الحكومة الجديدة أقدمت على طباعة 142 ألف مليار تومان من الأوراق النقدية بين أغسطس (آب) و21 مارس (آذار) الماضيين.
وكتب المحلل السياسي، عباس عبدي، في صحيفة «اعتماد» الاصلاحية، أمس، إن «حذف الدولار الحكومي من أسعار الخبز والمعكرونة، أثار تفاعلاً واستياءً واسعاً، خصوصاً أن المعكرونة كانت قوت الأسر الفقيرة في وقت ارتفاع أسعار الأرز». وأضاف: «غلاء الأسعار بين ليلة وضحاها تسبب في تدمير معادلات الناس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود».