استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

متظاهرون يشتبكون في العاصمة كولومبو (رويترز)
متظاهرون يشتبكون في العاصمة كولومبو (رويترز)
TT

استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

متظاهرون يشتبكون في العاصمة كولومبو (رويترز)
متظاهرون يشتبكون في العاصمة كولومبو (رويترز)

استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، اليوم الاثنين بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصاً بجروح، وفق المتحدث باسمه.

وقال المتحدث روهان ويليويتا إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا مما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة».
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.
وقالت السلطات إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح. وأفاد مراسلو الصحافة الفرنسية أن أشخاصاً موالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل (نيسان).

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.
وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة «كوفيد - 19»، التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
يتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.

والاثنين حث رئيس الوزراء عبر موقع «تويتر» «السكان على ضبط النفس وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف... الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلاً اقتصادياً التزمت هذه الحكومة بإيجاده».
وأعلن الرئيس راجاباكسا الجمعة حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.
عززت الشرطة وقوامها 85 ألف رجل تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. وقالت وزارة الدفاع في بيان الأحد إن المتظاهرين المناهضين للحكومة يتصرفون بطريقة «استفزازية وتنطوي على تهديد» ويعطلون الخدمات الأساسية.

أعلنت النقابات في نهاية الأسبوع أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتباراً من يوم الاثنين لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.
وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 مايو (أيار). وأضاف: «ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته».

أعلنت سريلانكا في 12 أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.



لافروف: العلاقات مع سوريا استراتيجية... ولا نريد «هدنة ضعيفة» في أوكرانيا

TT

لافروف: العلاقات مع سوريا استراتيجية... ولا نريد «هدنة ضعيفة» في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (لقطة من بث حي للمؤتمر الصحافي)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (لقطة من بث حي للمؤتمر الصحافي)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، «يصف العلاقات مع روسيا بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، ونحن نتفق معه في ذلك».

وأبدى وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحافي، تفهّمه لـ«المخاوف المشروعة لتركيا بشأن أمن المنطقة الحدودية مع سوريا».

وأضاف لافروف: «نحن نتفهم المخاوف المشروعة للقيادة التركية وشعبها بشأن الأمن على الحدود مع سوريا؛ حيث كانت هناك بالفعل حوادث متكررة تتعلق بهياكل إرهابية كانت تُثير أعمال شغب هناك»، وفق ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأكد لافروف أن المصالح الأمنية المشروعة لتركيا «يجب ضمانها، ولكن بطريقة تُحافظ فيها سوريا على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها».

وقال لافروف: «إن القيادة التركية تدعم ذلك علناً»، واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول: «ونحن ندعم ذلك».

هدنة ضعيفة

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال لافروف إن روسيا لا ترى جدوى في وقف إطلاق نار ضعيف لتجميد الحرب في أوكرانيا، لكن «موسكو تريد اتفاقاً ملزماً قانونياً من أجل سلام دائم، يضمن أمن كل من روسيا وجيرانها».

وأضاف: «الهدنة هي طريق إلى لا شيء»، مشيراً إلى أن موسكو «تشك في أن مثل هذه الهدنة الضعيفة ستستخدم ببساطة من قِبَل الغرب لإعادة تسليح أوكرانيا».

وتابع: «نحتاج إلى اتفاقات قانونية نهائية تُحدد جميع الشروط لضمان أمن الاتحاد الروسي، وبالطبع، المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».

ولفت لافروف النظر إلى أن موسكو ترغب في صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن «استحالة انتهاك هذه الاتفاقات».