التضخم التركي يقفز إلى 70% متجاوزاً التوقعات والمخاوف

جموح لا يتوقف رغم تعهدات الحكومة

يواصل التضخم التركي صعوده الجامح رغم التعهدات الحكومية بمواجهته (إ.ب.أ)

بلا توقف... واصل التضخم في تركيا جموحه وقفزاته المتتابعة وصعد إلى أعلى معدل وصل إليه منذ حوالي 30 عاما خلال أبريل (نيسان) الماضي مسجلا نحو 70 في المائة على أساس سنوي متجاوزا التوقعات التي ذهبت إلى أن هذا المستوى سيتحقق في يونيو (حزيران) المقبل.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الخميس) أعلن خلاله أرقام التضخم لشهر أبريل، أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بنسبة 69.97 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات السابقة عند 67.80 في المائة. وسجل التضخم ارتفاعا شهريا بلغ 7.25 في المائة على أساس شهري، حيث سجل في مارس (آذار) الماضي 61.14 في المائة. وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والطاقة والنقل والمواصلات. وضمن متوسط أسعار 409 سلع، انخفض متوسط أسعار 27 سلعة، وظل متوسط أسعار 45 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط أسعار 337 سلعة.
وتم تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.58 في المائة على أساس شهري.
وقفزت أسعار النقل بنسبة 105.86 في المائة على أساس سنوي في أبريل، وهي أعلى نسبة تضخم سنوي على أساس المجموعات، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 89.10 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 77.64 في المائة.
وكانت أدنى زيادة سنوية سجلت في قطاع الاتصالات بنسبة 18.71 في المائة، تبعه قطاع الملابس والأحذية 26.23 في المائة والتعليم 27.73 في المائة والصحة 35.95 في المائة.
ويواجه الأتراك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع الرئيسة، وسط ثبات في الأجور، ومطالبات محلية بضرورة مواءمة الأجور مع النفقات الفعلية خلال 2022، كما تواجه الصادرات تحديات متزايدة ناجمة عن تراجع تنافسيتها أمام أسواق أخرى بصدارة أسواق شرق وجنوب شرقي آسيا، التي تعتبر مصدرا للمواد الخام والمصنعة، وأسعارها تقل عن أسواق أوروبا.
وتعد الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا؛ ثم أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، منذ أيام، بأن تتجاوز حكومته غلاء الأسعار خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن التضخم سيبدأ رحلة الهبوط ابتداء من مايو (أيار) حتى يصل إلى رقم من خانة واحدة. وقال إن تركيا أولت اهتماماً خاصاً بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير في فترة كان فيها العالم يحارب ضد وباء كورونا والأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة شمال البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه منذ فترة تحديات حقيقية وأن جزءاً من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكيات داخلية، قائلا إننا «نقوم دائماً بتحسين مستوى معيشة العاملين، وقد رفعنا في هذا الإطار الحد الأدنى للأجور أكثر من 50 في المائة، ورغم ذلك ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر من هذه النسبة».
ويرتفع معدل التضخم في تركيا منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها إردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وأعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في تركيا كما رفع توقعاته للتضخم السنوي. وأفاد، في تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بأنه يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي لتركيا للعام الحالي من 3.3 في المائة إلى 2.7 في المائة.
ورفع الصندوق، في أحدث تقاريره، توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط 15.4 في المائة إلى 60 في المائة. وبحسب التوقعات، التي نشرها صندوق النقد في يناير (كانون الثاني)، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام والعام المقبل.