أنقرة تعزز قواتها في إدلب وتصعّد شرق الفرات

TT

أنقرة تعزز قواتها في إدلب وتصعّد شرق الفرات

دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى نقاطه المنتشرة في إدلب، بينما واصلت قواته التصعيد ضد قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، في غرب وشرق الفرات.
ودخل رتل تركي يتألف من 15 مدرعة حاملة للجنود، وأكثر من 20 شاحنة مغلقة محملة بالمواد اللوجيستية والمعدات العسكرية، إلى إدلب أمس، وجرى توزيعها على النقاط العسكرية الموجودة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.
وتواصل القوات التركية تعزيز مواقعها في «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة، إذ سبق أن أرسل الجيش التركي في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي، تعزيزات ضخمة دخلت من معبر «باب الهوى» الحدودي شمال إدلب، تتألف من 90 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالإمدادات اللوجيستية والعسكرية.
وجاءت التعزيزات الجديدة وسط حملة مكثفة من القصف والاستهدافات البرية نفذتها قوات النظام، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، على مناطق سيطرة فصائل المعارضة و«هيئة تحرير الشام» في إدلب وحلب، حيث قصفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية وبالرشاشات الثقيلة، مناطق في محور كفرنوران في ريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في معارة النعسان شمال إدلب، وفليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
كما وقع قصف متبادل بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات «الفتح المبين»، من جهة ثانية، على محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وقصفت قوات النظام مواقع في فليفل وسفوهن والفطيرة وبينين في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل المعارضة بالقذائف مواقع لقوات النظام في قرية البركة في سهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي.
في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية، أمس الجمعة، قصفها المدفعي والصاروخي المكثف على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، لليوم الثاني على التوالي.
وقصفت القوات التركية المتمركزة في محيط مدينة أعزاز، شمال حلب، وبشكل مكثف، مواقع «قسد» في محيط قرية أبين التابعة لمدينة عفرين، ومحيط بلدة تل رفعت وقرية عين دقنة التابعتين لمنطقة الشهباء، شمال حلب.
وجاء ذلك بعد أن قصفت المدفعية التركية بشكل مكثف قرى شيخ عيسى وحربل وسموقة وأبين وعلقمة وإرشادية والمالكية ومحيط بلدة تل رفعت، بعدة قذائف، ما تسبب بأضرار مادية.
في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف مواقع «قسد» في شرق الفرات، حيث قصفت قرى الدبس وخالدية وهوشان في ريف عين عيسى الغربي، شمال محافظة الرقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل مواطن جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية بندر خان في ريف تل أبيض الغربي، حيث توجَد نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام. وقصفت القوات التركية أيضاً قرى ريف تل أبيض الغربي الواقع على خطوط التماس مع مناطق سيطرتها، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.