بيانات المركزي التونسي: تراجع كبير للدينار مقابل الدولار

عملات ورقية للدينار التونسي والدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
عملات ورقية للدينار التونسي والدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
TT

بيانات المركزي التونسي: تراجع كبير للدينار مقابل الدولار

عملات ورقية للدينار التونسي والدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
عملات ورقية للدينار التونسي والدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)

أظهرت بيانات من البنك المركزي التونسي اليوم (الجمعة) أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. وجرى تداوله بسعر 3.074 مقابل الدولار أمس (الخميس).
وأعلنت تونس في وقت سابق عن مخطط لتنفيذ إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المدى القصير والمتوسط للفترة الممتدة بين 2022 - 2024 وتتمحور أساسا حول التحكم في كتلة الأجور الموجهة لموظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الدعم، علاوة على حوكمة التصرف داخل المؤسسات العمومية، وهي من أهم الشروط التي ينادي بها الصندوق لضمان تمويل الاقتصاد التونسي.
وتتوقع تونس التقليص في نفقات الدعم لتتحول نسبتها من 3.8 في المائة من الناتج سنة 2020، إلى 2.1 في المائة في 2024، كما سيقع تخفيض نفقات التسيير إلى مستوى ملياري دينار تونسي في 2024، مقابل 2.3 مليار دينار في 2020.



«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، حسبما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان، الخميس.

جاء ذلك في قرارين للجنة، أفادا بأن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدّما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الشركة، الصادر بحقّهم قراران نهائيان من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المعلن عنهما على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) و13 يونيو (حزيران) 2024.

وأضاف البيان أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.

وأبانت الأمانة العامة أنه يحقّ لأي مشترٍ لسهم الشركة من تاريخ 16 فبراير (شباط) 2011 واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 12 فبراير 2019، والمشتري من 13 فبراير 2019 واحتفظ به لحين تعليق تداوله في الأول من أبريل (نيسان) 2019، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعويين خلال 90 يوماً من 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، استناداً للمادة «57» من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوّه البيان أن تقديم الطلبات يكون عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وستدرسها اللجنة وفق الإجراءات النظامية.