حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
TT

حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)
اللجنة الاتحادية أثناء زيارتها دارفور (سونا)

استمعت لجنة سيادية في لجنة أمن ولاية غرب دارفور لتفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة كرينك والجنينة، عاصمة الولاية، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 167 شخصاً وجرح 115 آخرين، حسب المصادر الرسمية، فيما أكدت مصادر أهلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 201 قتيل وآلاف الجرحى، في وقت اتهم فيه قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) «مهندسين» لم يسمهم، بالضلوع في الأحداث.
واعترف «حميدتي» بـ«تقصير الدولة تجاه المدنيين»، قائلاً: «الشهداء ضحايا مخططات خبيثة بدأت بحادثة فض اعتصام القيادة، وأحداث متتالية في بورتسودان وكسلا والجنينة وجنوب دارفور، يقف وراءها مهندسون». وأضاف: «النار التي يريدون إشعالها في البلاد، ستحرقهم قبل أن تحرق الشعب السوداني». وتابع: «منذ ذلك الوقت – فض اعتصام القيادة - وحتى الآن نعمل كإطفائيي حرائق، وأصبحنا كلما أطفأنا حريقاً شب حريق في مكان آخر».
بدوره، قال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة، الذي حضره كل من ممثل وزارة العدل والنائب العام عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير، وممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية، إن ولايته تمر بظروف صعبة ناتجة عن «تكرار الصراع القبلي» رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلاّ أن الاعتداءات والصراعات القبلية ما زالت تتكرر. أوضح أن حدود ولايته مع دولة تشاد البالغة 750 كيلومترا وانفتاحها على عدد من الدول، بجانب غياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، تسببت في تكرار هذه الأحداث. وأضاف: «الولاية بحاجة إلى قرارات، وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية، لتستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية». ودعا أبكر مواطني ولايته والإدارية الأهلية والشباب، والقطاعات الاجتماعية المختلفة للعمل على «حفظ التعايش السلمي، والأمن المجتمعي، كأساس لاستقرار الولاية»،
أما عبد القادر، رئيس اللجنة الاتحادية المشكلة من قبل مجلس السيادة، فأكد أن الهدف من زيارة لجنته للولاية الوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانياً، بمختلف جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة لها.
من ناحيته، قال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم عوض الله إن وزارته غرفة طوارئ منذ اندلاع أحداث كرينك والجنينة.
وناشدت «لجنة أطباء ولاية غرب دارفور» الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمتطوعين، التوجه إلى «مستشفى الجنينة التعليمي» للإسهام في تقديم الخدمة الطبية والصحية، لجرحى ومصابي أحداث مدينة كرينك الذين وصلوا إلى المستشفى.
وقالت في بيان: «على الرغم من الوضع الأمني الحرج، وأصوات الرصاص في كل أنحاء المدينة، فإن واجبنا الإنساني والأخلاقي ككوادر طبية وصحية، تجاه المرضي يحتم علينا التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بما يتوفر من إمكانيات».
وأوضحت اللجنة في البيان أن الجرحى والمصابين في أحداث مدينة كرينك، كانوا عالقون في المنطقة المنكوبة لمدة 4 أيام دون أن تتوفر لهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة.
وفي السياق، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية حصيلة مرعبة لأعداد القتلى والجرحى في أحداث مدينة الجنينة وكرينك، بلغت بموجبها 177 قتيلاً، إضافة إلى أعداد من الجثثت دفنت قبل توثيقها وحصرها، بجانب 172 إصابة بالسلاح الناريّ، وقتلى وجرحى بسبب الحرائق.
وشهدت مدينة كرينك – شرق حاضرة ولاية غرب دارفور الجنية – أحداث عنف دامية بين مجموعتين سكانيتين، وجهت الاتهامات خلالها لقوات نظامية وقوات الجنويد بالضلوع فيها، وأدت لمقتل وجرح العشرات، ونزوح أعداد كبيرة تقدر بالآلاف إلى المعسكرات.
وانتقلت الأحداث إلى العاصمة الجنينة نفسها، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين قوات حكومية وقوات تابعة لفصيل مسلح وبعض المواطنين، أدت لمقتل عدد من آخر من الضحايا، وأصابت المدينة بحالة من الرعب، وسمعت أصوات الأسلحة والذخائر الثقيلة في بعض مناطق المدينة قبل أن تتوقف مساء أول أمس، بيد أن الجنينة لا تزال تعيش حالة من الهدوء المشوب بالحذر، رغم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي قالت الخرطوم إنها أرسلتها إلى هناك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.