إنتاج روسيا النفطي قد يتراجع 17% في 2022

استقرار الأسعار وسط مخاوف بشأن الإمدادات

إنتاج روسيا النفطي  قد يتراجع 17% في 2022
TT

إنتاج روسيا النفطي قد يتراجع 17% في 2022

إنتاج روسيا النفطي  قد يتراجع 17% في 2022

قد تشهد روسيا تراجعا في إنتاجها النفطي بما يصل إلى 17 في المائة في 2022، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.
ووفق وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، نقلتها رويترز أمس، فقد ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما بين 433.8 مليون طن و475.3 مليون طن (بين 8.68 مليون و9.5 مليون برميل يوميا) في عام 2022 من 524 مليون طن في عام 2021. وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقع أيضا أن تنخفض صادرات النفط والغاز في العام الحالي.
وتتعرض موسكو لعقوبات غربية إزاء تدخلها عسكريا في أوكرانيا، وحظرت الولايات المتحدة النفط والغاز الروسي، في الوقت الذي تهدد فيه دول في الاتحاد الأوروبي باتباع نفس السياسة.
وأعلنت شركة التجارة العالمية ترافيغورا غروب، مساء الثلاثاء، اعتزامها وقف شراء النفط الخام من شركة النفط الروسية روسنفط المدعومة من الدولة قبل الموعد المقرر لذلك من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 15 مايو (أيار) المقبل في ظل تزايد الضغوط على الشركة لوقف تعاملها مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء عن متحدث باسم ترافيغورا القول إن الشركة تعتزم أيضا خفض مشترياتها من المنتجات النفطية من شركة روسنفط بنسبة كبيرة، مضيفا أن الشحنات التي ستشتريها ستستخدم فقط لتلبية طلب العملاء الأوروبيين.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي حزمة عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وتضمنت فرض عقوبات على عدد من الشركات بينها روسنفط والتي حصلت على إعفاء مؤقت من العقوبات حتى 15 مايو المقبل.
وقالت بلومبرغ إن قرار شركة ترافيغورا يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه شركات الطاقة والتجارة الكبرى لضغوط من أجل قطع علاقاتها بسرعة مع روسيا، رغم أن العلاقات قائمة في بعض الحالات منذ عقود.
ومن بين شركات الطاقة الأوروبية التي أعلنت الخروج من السوق الروسية شركتا بي.بي وشل، في حين قالت شركة فيتول جروب العملاقة لتجارة الطاقة إنها ستوقف تعاملاتها في النفط الخام الروسي بنهاية العام الحالي.
في الأثناء، استقرت أسعار النفط بشكل عام أمس الأربعاء بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار.
وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بنسبة 0.17 في المائة إلى 104.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 في المائة لتصل إلى 101.30 دولار للبرميل.
وقالت غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، أمس، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، في تصعيد كبير في الخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزونات الوقود. وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان) إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
وزادت مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 292 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.