محكمة جزائرية تبرئ مدير الشرطة السابق من «الفساد»

صورة نشرها اللواء عبد الغني هامل عبر حسابه في «فيسبوك»

نطقت محكمة استئناف شرق العاصمة الجزائرية، أمس، ببراءة اللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة سابقاً، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، في قضايا فساد مرتبطة بأراض زراعية بمنطقة ساحلية وذلك بتحويلها، بطرق غير قانونية، إلى مشروعات صناعية واستثمارات سياحية، استفادت منها عائلته.
كما حصل على البراءة أحد أبنائه الأربعة، ومسؤول الشرطة في محافظة تيبازة (غرب) سابقاً حاج بابا عمي، حيث جرت وقائع الفساد، فيما أدانت المحكمة واليي المحافظة سابقاً موسى غلاي وعبد القادر قاضي، بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ. وتضمنت لائحة الاتهامات «تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة زراعية»، و«تبديد أملاك عمومية»، و«إساءة استغلال الوظيفة»، و«استغلال النفوذ»، و«الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات وآجال تسليم مشروعات».
وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا فيها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في الأرض الزراعية. وبحسب النيابة، فقد استعمل هامل نفوذه مديراً للشرطة ورئيساً سابقاً للحرس الجمهوري، بغرض الحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ.
وقال هامل، عند بدء المحاكمة، إنه يرفض التهم الموجهة إليه وإنه «ضحية مؤامرة سياسية». وهذه القضية، واحدة من ملفات فساد عدة يتابع فيها هامل مع أبنائه الأربعة وزوجته. وهو في السجن منذ 2019 حينما شنت السلطات في سياق الحراك الشعبي الثائر، حملة اعتقالات مست وجهاء من النظام؛ أبرزهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجال أعمال عديدون. وتمت إدانتهم في محاكمات عدة بأحكام ثقيلة بالسجن. ومنذ أسبوع، تمت تبرئة سلال في واحدة منها، بعد استئناف الحكم.
وطالب برلمانيون، الشهر الماضي، بـ«التفاوض» مع المسؤولين الحكوميين المسجونين، حول الكشف عن مكان الأموال التي نهبوها لتستعيدها الدولة، في مقابل تخفيف أحكام السجن أو الإفراج عنهم. غير أن السلطات السياسية لم تستسغ الفكرة. وصرَح الرئيس عبد المجيد تبَون، في مناسبات عدة، بأنه سيبدأ تنفيذ «خطته» بشأن ما يسمى «استرجاع الأموال المنهوبة المودعة في الخارج»، بعد الانتهاء من كل المحاكمات في قضايا الفساد. ولا يعرف تحديداً حجم الأموال وقيمة الأملاك التي تعود لوجهاء النظام في الخارج. أما في الداخل، فقد تمت مصادرة أغلبها، وتتمثل في مصانع وشركات وإقامات وعمارات وأراض شاسعة وآلاف السيارات.
إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، أول من أمس، خلال وجوده بمنشأة عسكرية في وهران (غرب)، إن «دور المواطن في مواجهة مختلف التهديدات لا يقل أهمية عمّا تقوم به وحداتنا الباسلة في الميدان، وعليه؛ فهو مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يتحلى بأعلى درجات الوعي ويسهم بوطنيته العالية، في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا وإحباط كل مؤامرات أعداء الوطن، الذي ضحى من أجله الملايين من الشهداء عبر تاريخه الطويل». ودعا الضباط والعساكر إلى أن «يتذكروا دوماً أبطال الجزائر الذين أخلصوا للوطن، وقدموا أرواحهم عربوناً لاستقلال جاء بعد ثورة عارمة تخلص بفضلها الشعب الجزائري من ليل استعماري طويل؛
استقلال كان ثمنه باهظاً دفعته القوافل الطويلة من شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون، من أجل الانعتاق والتحرر واسترجاع سيادتنا الوطنية»، مبرزاً في حديثه التحضيرات للاحتفال بـ«ستينية الاستقلال» (5 يوليو/ تموز 1962).