العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
TT

العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس (الثلاثاء)، بدء عملية حفر 20 بئراً نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.
وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان صحافي، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع «شركة نفط ذي قار» بالتعاون مع شركة «وذرفورد» العالمية لتقديم الخدمات النفطية، مشيراً إلى أنه تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة وأن العمق المخطط للبئر 2200 متر.
وأوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.
كان عبد الكريم قد كشف الأسبوع الماضي، أن بلاده وقّعت عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوبي البلاد.
وقال عبد الكريم إن شركة الحفر العراقية وقّعت عقوداً مع شركات «هاليبرتون» و«وذرفورد» و«شلمبرجير» الأميركية، وشركة «بوهاي» الصينية، وشركات أخرى روسية وأذربيجانية في إطار خطة الوزارة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية العراقية في الخليج. وأضاف أن الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية أصبحت تمثل برنامجاً مستهدفاً في خطة وزارة النفط لإنتاج الغاز والنفط الخام.
وأوضح أن هذه العقود والاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية ستدعم خطة إنشاء أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة بعمليات الحفر البحري، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين في الشركة وفق آخر المستجدات والتقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع.



«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.


«البرلمان الأوروبي» يقرر إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» لمحكمة العدل

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
TT

«البرلمان الأوروبي» يقرر إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» لمحكمة العدل

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)

قرر «البرلمان الأوروبي» إحالة اتفاقية التجارة الحرة بين «الاتحاد الأوروبي» و«تجمع السوق المشتركة لأميركا اللاتينية (ميركوسور)» إلى «محكمة العدل الأوروبية».

وفي تصويت جرى الأربعاء، اختار 334 مشرعاً من «الاتحاد الأوروبي» التقييم القانوني، و324 كانوا ضده، وامتنع 11 عن التصويت.

ويمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول «ميركوسور» الأربع: البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة بـ«محكمة العدل الأوروبية» في لوكسمبورغ لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهراً.

ويستهدف الاتفاق، الذي وُقّع الأسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عاماً من المفاوضات، إزالةَ الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراحٌ، الأربعاء، حقيقةَ أن الاتفاق أُعدّ بطريقة لا تتطلب سوى موافقة «البرلمان الأوروبي» وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.

ويرى منتقدو الاتفاق مشكلة أيضاً في آلية من شأنها أن تسمح لدول «ميركوسور» بالمطالبة بإجراءات تعويضية وتعويضات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن معايير «الاتحاد الأوروبي» بشأن حماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان قد تتعرض للخطر.

وحظي الاقتراح، الذي قدمته المجموعة اليسارية في «البرلمان الأوروبي»، بدعم من نواب حزب «الخضر» وبرلمانيين معتدلين من دول «الاتحاد الأوروبي» التي تتبنى سياسات حمائية، مثل فرنسا.

وكتب النائب الفرنسي الليبرالي في «الاتحاد الأوروبي»، باسكال كانفين، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه انتصار عظيم، وأنا سعيد للغاية!».


أميركا تسعى لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي 30 % قريباً

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

أميركا تسعى لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي 30 % قريباً

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

أفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وعقد رايت اجتماعاً مغلقاً مع المسؤولين التنفيذيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.

واجتمع ترمب في وقت سابق من هذا الشهر في البيت الأبيض مع أكثر من 15 مسؤولاً تنفيذياً في قطاع النفط؛ حيث أبلغه دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، بأن فنزويلا بحاجة إلى تغيير قوانينها قبل أن تصبح فرصة استثمارية جذابة.

وأبدى محللو النفط والمسؤولون التنفيذيون تشكيكهم في إمكانية انتعاش قطاع النفط الفنزويلي سريعاً، مشيرين إلى أن بنيته التحتية المتهالكة ستتطلب مليارات الدولارات وسنوات لإعادة بنائها.

وتُعد احتياطيات النفط الفنزويلية أيضاً من بين أغلى احتياطيات النفط في العالم من حيث التكلفة، نظراً لكثافتها العالية، ما يستلزم معدات متخصصة لاستخراجها ونقلها وتكريرها إلى وقود قابل للاستخدام.