رئيس «المصالحة اليمنية»: حريصون على السلام وصنع الاستقرار

محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة
محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة
TT

رئيس «المصالحة اليمنية»: حريصون على السلام وصنع الاستقرار

محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة
محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة

كشف محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه المجلس في مهامه وأعماله؛ حيث ستحافظ على وحدة الصف والموقف لكل القوى والمكونات السياسية اليمنية.
وأوضح الغيثي في أول حوار صحافي له عقب تعيينه رئيساً للهيئة، مع «الشرق الأوسط»، أن مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، لافتاً إلى أن الشعب يعول على إحداث تغيير حقيقي يتمثل في تحرير الشمال واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها.
ورغم أن قرار جماعة الحوثي في طهران –بحسب محمد الغيثي– فإن خيار مجلس القيادة الرئاسي هو السلام الحقيقي، محذراً من أن ميليشيا الحوثي إذا ما اختارت العودة للحرب، فلن تكون هذه الحرب مثل سابقاتها، على حد تعبيره.
وأشار محمد الغيثي إلى أنه من المبكر الحديث عن مهام نهائية للهيئة، ذلك أن الإعلان الرئاسي كلف اللجنة القانونية بصياغة «مسودة منظمة لعمل الهيئة» والهيئات الأخرى؛ لكنه أفاد بأن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه مجلس القيادة الرئاسي في مهامه وأعماله.
وأضاف الغيثي الذي يعد أصغر شاب يتقلد منصباً رفيعاً بهذا الحجم: «المرحلة تطلبت وجود كافة القوى المناهضة لميليشيات الحوثي في صف واحد، بمعنى أن الهيئة يجب أن تحافظ على مواقف مشتركة للقوى والمكونات السياسية فيها، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ خصوصاً أن هناك أهدافاً مشتركة، أبرزها تحقيق السلام، ومواجهة تعنت وصلف ميليشيات الحوثي، ولا يختلف أحد على ذلك، إضافة إلى حاجتنا جميعاً إلى وضع اقتصادي مستقر، وأمن داخلي، وخطاب إعلامي وسياسي موحد، وتفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة».
وعن آلية اختيار رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة، ذكر الغيثي أن «عملية الاختيار لم تتم بالانتخاب؛ بل تمت بالتوافق، وبمشاركة من مجلس القيادة الرئاسي»؛ مشيراً إلى أن «التوافق بحد ذاته في أول قرار للهيئة يعطينا بارقة أمل في مستقبل توافقي في هذه المرحلة بالغة الأهمية».
وتابع: «رغم أنني أتيت من المجلس الانتقالي الجنوبي وهذا محل اعتزاز كبير، فإنني اليوم أمثل تطلعات الجميع ورؤاهم، وسوف أحرص على أن يكون التوافق والتقارب سيد الموقف دائماً».
ولفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة إلى أن «ما يدفع الجميع نحو توافق متين، هو أن المقاربة لا تلغي الاستحقاقات السياسية التي تمثلها أو تحملها القوى والمكونات السياسية، وهنا أتحدث عن الأولويات (أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية)».
وأضاف: «هناك إجماع كامل على أن الاستحقاقات السياسية لا يجب أن تكون محل خلاف، فقضية شعب الجنوب على سبيل المثال لا الحصر لا تتعارض معها ضرورة وجود موقف موحد في مواجهة الحوثي، أو إصلاح الوضع الاقتصادي. وفي المقابل فإن الهيئة لن تلغي حقيقة أنها حاضرة على طاولة العملية السياسية، وأن الجنوبيين سيحددون مستقبلهم السياسي بمحض إرادتهم، وهذا ينطبق على أي استحقاق آخر لأطراف أو مكونات أخرى».
وأوضح محمد الغيثي أن الحديث عن صلاحيات الهيئة سابق لأوانه، وأن ذلك سيتحدد من خلال الوثائق التي ستكون جاهزة خلال 45 يوماً؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن «مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، وهذه مرحلة استثنائية، وكل ما فيها سيكون استثنائياً»، وأنه «متفائل جداً».
وشدد الغيثي على أن الشعب اليمني يعول كثيراً على المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة، قائلاً: «الناس تنتظر الكثير منا جميعاً، نحن مسؤولون أمام الله، وأمام التاريخ، والمتغيرات يجب أن نصنعها بشكل جماعي».
وتابع: «أتحدث عن إحداث تغيير حقيقي يلمسه الناس، تحرير محافظات الشمال، واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها، واحترام تطلعات الناس جميعاً دون استثناء في الجنوب وفي الشمال. هذه أمور مهمة وفي تفاصيلها أولويات كثيرة».
ووصف رئيس هيئة التشاور والمصالحة العاصمة السعودية الرياض بـ«صانعة السلام»؛ مشيراً إلى أن الأطراف اليمنية جاءتها مختلفة، وعادوا متفقين، وتحدث عن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بصفته رئيساً لإدارة الشؤون الخارجية، بقوله: «نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نحرص دائماً على إنجاح ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا مبدأ أساسي في سياستنا ومواقفنا، ومشاورات الرياض لبّت مطالباتنا السابقة بالفعل، فهي أصلحت مؤسسة الرئاسة، وعالجت الوضع الاقتصادي من حيث المبدأ، ومنحتنا شراكة حقيقية في صناعة القرار، وأكدت على حق الجنوب في تقرير مصيره، وضرورة وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في مسار العملية السياسية الشاملة».
وفي رده على سؤال حول مدى تفاؤله في بدء عملية سياسية شاملة مع الحوثيين خلال الفترة القادمة، قال الغيثي: «الحوثي قراره في طهران، ومع ذلك نتطلع إلى سلام حقيقي دائم وعادل».
وأضاف: «السلام هو خيارنا وخيار أشقائنا في المنطقة، وإذا ما قررت ميليشيات الحوثي العودة إلى تعنتها وصلفها ورفضها للسلام واختارت الحرب، فهذه حرب لن تكون مثل سابقاتها، وستدفع هذه الميليشيات ثمناً باهظاً لهكذا تصرفات غير منطقية».
وعن أهمية استكمال اتفاق الرياض، لفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية إلى أن عرقلة التنفيذ كانت تنطلق من مصالح أشخاص وقوى محلية مأزومة، وتابع: «اليوم يمثل إكمال تنفيذ الاتفاق أولوية، فالقوات يجب أن تغادر إلى الجبهات، ويجب إعادة تشكيل المؤسسات السيادية المنصوص عليها في الملحق السياسي والاقتصادي، علاوة على تغيير ما تبقى من محافظين ومديري أمن، وصولاً إلى تفعيل المؤسسات الأخرى، وتشكيل وفد تفاوضي مشترك للعملية السياسية الشاملة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».