قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية لحسم التفلتات

TT

قتلى وجرحى في تجدد نزاع قبلي بدارفور

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في تجدد قتال قبلي في منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور، وهي المرة الثانية خلال أشهر تشهد فيها المنطقة اشتباكات بالأسلحة النارية بين المجموعات القبلية.
وذكر متحدث باسم حاكم الولاية، محمد زكريا محمد، أن أحداثاً دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أول من أمس، بمحلية «كرينك» التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من الجنينة عاصمة الولاية، لكن الأوضاع الأمنية مستقرة بالمحلية. وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية، بجانب وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.
وفي السياق، أعلنت لجنة أمن الولاية اتخاذ جملة من التدابير الأمنية بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة، خاصة منع استخدام الدراجات النارية. ودعا زكريا، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا»، الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن، مناشداً الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملاً في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
ودعت الأمانة العامة لحكومة إقليم دارفور، إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في محلية كرينك بغرب دارفور، دون قيد أو شرط حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه المواطنين بحفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت، في بيان، أمس، على خلفية أحداث «شرق سربا وشمال غرب كرينك»، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الاحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.
ونددت الأمانة العامة بوقوع هذه الأحداث في شهر رمضان، بعد أيام من الزيارة التي سجلها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، للولاية، أعقبها هدوء أمني في المنطقة.
وقالت هيئة لمحامي دارفور (كيان مهني نقابي) إن الأحداث الدامية بالمنطقة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى والمهاجمين، ونزوح ما يقارب 20 ألفاً من المدنيين.
وأضافت، في بيان، أمس: «لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة»، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من المناطق في دارفور أحداثاً دامية مماثلة كما حدث في بمنطقة «جبل مون» بولاية غرب دارفور، وفي ولايتي شمال دارفور ووسطها.
ويتهم أهالي المنطقة ميليشيات «الجنجويد» بشن هجوم على المدنيين العزل في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».