مصر: السجن المشدد لبرلماني سابق ورجل أعمال بقضية «الآثار الكبرى»

أدينا مع 21 آخرين بـ«تشكيل عصابة للتنقيب والتهريب»

المتهمون داخل قفص الاتهام في جلسة إعلان الحكم أمس (أ. ف. ب)
المتهمون داخل قفص الاتهام في جلسة إعلان الحكم أمس (أ. ف. ب)
TT

مصر: السجن المشدد لبرلماني سابق ورجل أعمال بقضية «الآثار الكبرى»

المتهمون داخل قفص الاتهام في جلسة إعلان الحكم أمس (أ. ف. ب)
المتهمون داخل قفص الاتهام في جلسة إعلان الحكم أمس (أ. ف. ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسنين و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة رجل الأعمال البارز حسن راتب و17 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بالتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».
وتضمن حكم محكمة جنايات القاهرة تغريم المدانين جميعاً مبلغ مليون جنيه لكل منهم على حدة.
وأسندت النيابة العامة إلى حسنين «تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال». في حين أسندت إلى راتب «الاشتراك مع حسنين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها».
ونسبت النيابة العامة إلى باقي المتهمين «الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراءهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص».
وأكدت النيابة أنها «أقامت الدليل قِبل المتهمين من واقع شهادة 15 شاهدا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة». كما تضمنت الأدلة التي شملتها تحقيقات النيابة، «فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، إلى جانب ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة».
والمدانون الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: «علاء حسنين، وأكمل جاد، وعز الدين حسنين، ومحمد حسنين، وناجح حسنين». بينما الذين قُضي بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات هم: «حسن راتب، وعاطف مبارك، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة حسنين، وإسحاق خليل، وميلاد خليل، وعبد العظيم مخيمر، وأحمد مخيمر، وشعبان علي، ومحمود أحمد، ومحمود أحمد، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد إبراهيم، وأحمد حسين، وأشرف الخربوطلي، ومحمد البغدادي، ورمضان حسن (هارب)، ومحمد مخيمر (هارب)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.