قوات النظام وطائرات روسية تقصف شمال غربي سوريا

مقتل 42 مدنياً في ريفي إدلب وحلب منذ بداية العام

مقاتل معارض على خط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب شمال غربي سوريا (أخبار إدلب)
مقاتل معارض على خط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب شمال غربي سوريا (أخبار إدلب)
TT

قوات النظام وطائرات روسية تقصف شمال غربي سوريا

مقاتل معارض على خط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب شمال غربي سوريا (أخبار إدلب)
مقاتل معارض على خط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب شمال غربي سوريا (أخبار إدلب)

جددت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة قصفها البري على منطقة «خفض التصعيد»، التي تشمل أجزاء واسعة من محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، تخضع لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وتمثل ذلك بغارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على محيط بلدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، أسفرت عن إصابة مدنيين بجروح.
وقال نشطاء في إدلب، إن «قصفاً برياً مكثفاً بقذائف المدفعية والدبابات من قِبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها، استهدف يوم الأربعاء 20 أبريل (نيسان)، قرى وبلدات معارة النعسان وفليفل وبينين والفطيرة وأطراف البارة وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بينهم راعي أغنام بجروح، جرى نقلهم إلى المشافي، كما وقعت غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، نفذتها مقاتلات روسية، استهدفت محيط بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وترافق ذلك مع تحليق لأكثر من 6 طائرات استطلاع روسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي».
وأوضح المصدر، أن «نحو 42 مدنياً بينهم أطفال ونساء، قتلوا بقصف بري وجوي لقوات النظام والطيران الحربي الروسي في مناطق إدلب وريف حلب، منذ مطلع العام الحالي (2022) وحتى الآن، منهم 6 مدنيين (رجلان وامرأتان وطفلان) قتلوا بقصف بري لقوات النظام في 12 فبراير (شباط) استهدف بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وفي الشهر ذاته قُتل 4 مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام على مستودع محروقات بالقرب من بلدة ترمانين شمال إدلب. وفي 4 أبريل الحالي، قُتل 4 تلامذة أثناء عودتهم من المدرسة، في قصف بري لقوات النظام استهدف بلدة معرة النعسان شمال إدلب، بينما جرح نحو 92 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، في قصف بري وجوي على مناطق قريبة من خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب، شمال غربي سوريا».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «مقاتلات روسية نفذت 3 هجمات جوية خلال شهر أبريل على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، حيث قصفت طائرات حربية روسية في 4 و9 أبريل منطقتي الفطيرة وتل فليفل في جبل الزاوية، على مقربة من مواقع انتشار القوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى 4 غارات جوية جديدة أمس (الأربعاء) 20 أبريل، استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي البارة وأحسم في جبل الزاوية جنوب إدلب».
وقال أبو عمر (56 عاماً)، وهو أحد أبناء بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، إن «نحو 60 ألف نسمة من المدنيين يعيشون في قرى وبلدات البارة وكنصفرة وأحسم وسفوهن وكفرعويد والفطيرة وفليفل وبينين ودير سنبل، وهي مناطق شبه مدمرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية وتهديدات وقصف يومي بقذائف المدفعية والصواريخ من قبل قوات النظام السوري، وتحليق مكثف على مدار الساعة لطيران الاستطلاع الروسي والإيراني في أجواء المنطقة».
وأضاف «نمضي معظم أوقاتنا في المغاور والكهوف، لتفادي عمليات القصف البري على المناطق لحماية أطفالنا، ولا نستطيع قضاء حوائجنا أو جلب الطعام والماء إلا أثناء غياب طائرات الاستطلاع التي تعمل على رصد أي حركة على الأرض وتحديد موقعها، ليجري قصفها فوراً من قبل قوات النظام المتواجدة بالقرب من خطوط التماس، بقذائف مدفعية متطورة (كراسنبول) ليزرية».
وفي سياق آخر، جُرح عناصر من قوات النظام بقصف مدفعي لفصائل المعارضة على خطوط التماس في ريف حماة الغربي، وجبل الأكراد في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، في تبادل للقصف بين الطرفين. وقال مصدر في غرفة عمليات «الفتح المبين» التابعة لفصائل المعارضة، إنه «جرى تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام من جهة ثانية، على خطوط التماس في مناطق سهل الغاب غربي حماة، ومناطق جبل الأكراد في ريف اللاذقية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر في صفوف قوات النظام، وتدمير دشمة في منطقة البركة شمال غربي حماة».
وأضاف، أن «مواقع ونقاطاً عسكرية تابعة لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية، شهدت وصول بعض التعزيزات العسكرية، بينها عناصر وآليات، وجرى استهدافها بقذائف الهاون من قبل فصائل المعارضة، رداً على خرقها وقف إطلاق النار واستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ونقاط المرابطين من فصائل المعارضة على خطوط التماس ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وأعقب ذلك قصف متبادل بين فصائل المعارضة وقوات النظام بالقرب من الفوج (46) غربي حلب، بعد رصد محاولة تقدم مجموعة لقوات النظام باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتقدمة للفصائل، وقتل خلالها عنصر وجرح آخر قنصاً».
وتتعرض مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، لقصف متكرر من قوات النظام والميليشيات المحلية والإيرانية، وترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع النظام بالقرب من خطوط التماس.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بدعم روسي، على مدى ثلاثة أشهر، أجبر نحو مليون شخص على النزوح من مناطق ريف إدلب الشرقي وجبل الزاوية وريف حلب الجنوبي والغربي، وفق إحصائيات الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة من قبل قوات النظام وحلفائها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.