غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
TT

غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)

قدّمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية، التماساً للمحكمة العليا في القدس ضد فرض السلطات الإسرائيلية قيوداً وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور، فيما طالبت القائمة المشتركة، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بالقدس بألف مصلٍّ.
وجاء في رسالة رسمية، أن «فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة، هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية»، مضيفة أن «هذه الحكومة لا تضيع أي فرصة لتقليص كل مشاركة للفلسطينيين في القدس في محاولة لفصل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية». وأوضحت أن «سبت النور هو أحد الأيام الأكثر قداسة للمسيحيين، ولا يحق لحكومة الاحتلال وقواتها منع المصلين من الوصول إلى الكنيسة، أو فرض قيود لذرائع واهية». وتعتبر المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية الملتمسة أن «القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة، هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منه».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيوداً مشددة على أعداد المصلين في سبت النور الأرثوذكسي، الذي يصادف بعد غد، وقررت أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص إلى داخل كنيسة القيامة، و500 شخص في محيطها، وهو قرار اعتبرته البطريركية الأرثوذكسية «أحادي الجانب يزيد من قيود إحياء سبت النور العظيم». وقالت البطريركية، إنه جرت العادة على دخول أضعاف هذا العدد، وإنه «ليس هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة الإضافية».
الإجراء ضد كنيسة القيامة بهذه الحدية ليس مسبوقاً. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إن «كنيسة القيامة في الهدف المباشر للاحتلال الآن». وأضاف في منشور على «فيسبوك»: «لأوّل مرة في التاريخ يجري التقييد الحادّ لدخول كنيسة القيامة يوم السبت القريب، سبت النور، وهذه الأيام هي الأكثر قداسة لدى المسيحيين عموماً، وهي في قلب الموروث الوطني للفلسطينيين في الوطن والعاصمة الأبدية، القدس العربية المحتلة». وتابع: «الآن أنهيت مكالمة مع سيادة المطران عطا الله حنا الذي كشف لي عُمق التقييدات المستجدة بهذه الأيام». وأكد عودة، أن القضية بجوهرها قضية الاحتلال وإنهائه، وما دام الاحتلال قائماً فكل هذه الجرائم هي البنات الشرعية له.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من جهتها، أدانت، في بيان، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في عيد سبت النور، الذي يسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي. وأكدت لجنة المتابعة أن «هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته». وأضافت: «هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلاً، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية»، ودعت المتابعة إلى «رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.