«أوكسفام» لـ«صندوق النقد»: التقشف سيفرز مزيداً من الفقر

«الخزانة» الأميركية تبحث تحركات لحماية الاقتصادات النامية

الحي المالي و«جسر الألفية» في مدينة لندن (رويترز)

حثت منظمة «أوكسفام» صندوق النقد الدولي على «التخلي عن مطالبه بالتقشف؛ لأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم»، وفق ما أوردته المنظمة غير الحكومية في بيان الثلاثاء.
وقالت المنظمة إن «87 في المائة من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بـ(كوفيد19) تتطلب من البلدان النامية - التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه بعضاً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم - اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة».
وأظهر تقرير جديد أعدته منظمة «أوكسفام» أن «13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة، مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود أو تخفيض الإنفاق، مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية»؛ بحسب المنظمة.
ولكن؛ أشارت «أوكسفام» إلى أنه في عام 2020 «خصص صندوق النقد الدولي قروضاً طارئة بالمليارات لمساعدة البلدان النامية على مواجهة (كوفيد19) بشروط قليلة في كثير من الأحيان أو معدومة». وأضافت «أوكسفام»: «حثت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أوروبا مؤخراً على عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر من خلال (القوة الخانقة للتقشف)، في حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان منخفضة الدخل».
ويرى نبيل عبدو، مستشار منظمة «أوكسفام» للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان، أن «ذلك يوضح تماماً سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي: فهو يحذر الدول الغنية من التقشف؛ بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه».
وعدّ عبدو أن الدول الفقيرة «تحتاج إلى مساعدة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها الأشخاص عندما يكونون في الحضيض»، مشيراً إلى أن الوباء لم ينته بعد، وإلى أن الدول الفقيرة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأضاف عبدو: «يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شروط التقشف على القروض الحالية، وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ. وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة».
وبالتزامن مع بيانات «أوكسفام»، قال والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، مساء الاثنين، إن الوزارة ستحث المؤسسات المالية الدولية هذا الأسبوع على اتخاذ خطوات لتخفيف تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصادات النامية التي تدفع تكاليف باهظة من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأضاف أديمو في تعليقات في ندوة افتراضية استضافها «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» الذي مقره واشنطن: «يجب علينا ألا نسمح للغزو الروسي لأوكرانيا بأن يزيد العبء على البلدان التي ما زالت تجد صعوبة في التعامل مع جائحة عالمية»، في إشارة إلى وباء «كوفيد19». وقال إن الائتلاف الذي يضم أكثر من 30 دولة تدعم العقوبات ضد روسيا سيواصل تكثيف الضغط على موسكو. و«ما دام الغزو الروسي مستمراً، فإن عقوباتنا ستستمر. حتى ونحن نواصل السعي إلى عقوبات مالية قوية ضد روسيا ومؤسساتها المالية الرئيسية، فإن المرحلة المقبلة في عملنا ستكون تفكيك آلة الحرب الروسية قطعة قطعة، بتعطيل مجمعها الصناعي العسكري وسلاسل إمداداته».
وقال أديمو إن الصين خارج ذلك الائتلاف، لكنها تواصل التقيد بالعقوبات السارية حالياً «للسبب الأساسي نفسه وهو أن التعاملات التجارية للصين مع بقية العالم أكبر بكثير من تعاملاتها مع روسيا»... لكنه أضاف أن «الخزانة الأميركية» تدعو الصين إلى حث روسيا على إنهاء غزوها أوكرانيا؛ لأن بكين تعطي أهمية للسيادة والاستقرار الاقتصادي.