تأجيل جديد لمحكمة البشير في انقلاب 1989

«المؤتمر الشعبي» يشدد على حكومة كفاءات مدنية ويرفض نموذج الشراكة مع العسكريين

البشير في إحدى جلسات محاكمته (أ.ف.ب)
البشير في إحدى جلسات محاكمته (أ.ف.ب)
TT
20

تأجيل جديد لمحكمة البشير في انقلاب 1989

البشير في إحدى جلسات محاكمته (أ.ف.ب)
البشير في إحدى جلسات محاكمته (أ.ف.ب)

قررت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 من رموز الإسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري في 1989، تأجيل جلستها إلى الثلاثاء المقبل، وفي غضون ذلك، أجرت الآلية الثلاثية المشتركة الأممية الأفريقية مشاورات مع حزب المؤتمر الشعبي حول العملية السياسية للانتقال الديمقراطي.
وتقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة التي انعقدت بمباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بالخرطوم أمس، بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ 70 من عمره من المتهمين، ومنح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل إلى حد الإعدام، وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقة.
ويعاقب القانون الجنائي السوداني لعام 1991 كل من يرتكب أو يشارك في تقويض النظام الدستوري البلاد، بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
وقبلت المحكمة الأسبوع الماضي، مستندات اتهام في مواجهة البشير وآخرين، تكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989 خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة من العسكريين والمدنيين، وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
وأودع البشير و27 من قادة نظامه سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري بعد عزله من الحكم بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019. ويواجه المتهمون قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي.
وفي غضون ذلك، أجرت آلية التنسيق الثلاثية المشتركة للأمم المتّحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد)، مشاورات مع وفد من حزب المؤتمر الشعبي، برئاسة نائب الأمين العام المكلف نوال الخضر وآخرين، حول الأزمة في البلاد.
وقال الشعبي في بيان، إن ممثلي الآلية طرحوا في اللقاء المحاور الرئيسية التي قامت بها البعثة الأممية مع الأطراف السياسية السودانية، وهي الترتيبات الدستورية الانتقالية ومعايير اختيار رئيس الوزراء ووزراء حكومته، وأولويات الحكومة الملحة لفترة الانتقال، إلى جانب الخطة الزمنية والإجرائية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد الشعبي أن أي ترتيبات لما بعد 25 أكتوبر (تشرين الأول)، يجب أن تكون شاملة لجميع السودانيين في إطار مدني كامل ولا عودة لإطار الثنائية (عسكر - مدنيين).
وشدد البيان على موقف الحزب الثابت من ضرورة أن تدار الفترة الانتقالية بحكومة كفاءات مدنية على رأسها مجلس سيادة مدني، ورئيس وزراء مدني مستقل يرأس الجهاز التنفيذي، وأن تكون لمجلس السيادة مهام محددة بمصفوفة زمنية، أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء، ومجلس النيابة.
وأمن على أن يكون التشريع سلطة ثنائية استثنائية بين المجلس السيادي والوزراء لأغراض الانتقال الديمقراطي، يتم عبر المراسيم الدستورية، مع التأكيد على عدم تشكيل مجلس تشريعي لما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأكد الشعبي ضرورة أن تظل القوات المسلحة مؤسسة مهنية تحت قيادة موحدة تخضع للسلطة المدنية المتوافق عليها بين كل السودانيين خلال فترة الانتقال التي تنتهي بالانتخابات في 2023.
وأوضح أن انخراطه في هذه المشاورات ينبني على رغبته في المساهمة في الوصول إلى حل سياسي توافقي للأزمة السودانية، وأن تعاونه مع الآلية الثلاثية والبعثة الأممية ينحصر في كونه ميسرة للحوار السوداني - السوداني الذي يجب ألا يستثني أحداً دون تدخلات خارجية.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي إلى الشروع الفوري في ترتيبات تسريح وإعادة دمج الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام لتنخرط في العملية السياسية كقوى سياسية لا كقوى مسلحة.
وأكد الوفد بحسب البيان، ضرورة أن يستصحب الحوار المزمع التركيز على قضايا الشباب والمرأة ومعالجتها في إطار تحاوري، وإشراكهم بصورة عادلة في المشاورات والترتيبات المرتبطة بالانتقال. واتفق الطرفان على أن يستمر التواصل بين البعثة الأممية والآلية المشتركة مع المُؤتمر الشعبي في الفترة المقبلة، وأن يسهم المؤتمر الشعبي في الحوار بفاعلية في كل المحاور المطروحة.
وأسس حزب المؤتمر الشعبي بعد المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين في 1999، وإطاحة الرئيس المعزول، عمر البشير، بعراب الإسلاميين وحكومة الإنقاذ الوطني، حسن الترابي، من مركز صناعة القرار.



اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

أغلقت السلطات اليمنية منفذاً آخر لتهريب المهاجرين من القرن الأفريقي وضبطت أكثر من 560 منهم خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد أيام منذ غرق أكثر من 180 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى البلاد عبر طريق استُحدث بعد إغلاق الطريق الرئيسي الواقع على سواحل محافظة لحج غرب مدينة عدن.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن قوات خفر السواحل ضبطت قارباً يحمل 194 مهاجراً غير شرعي وصلوا إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وهو الطريق الثاني المعروف لتهريب المهاجرين منذ سنوات عديدة، وبيّنت أن أغلب المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية، 46 رجلاً و70 امرأة و5 أطفال، إلى جانب 73 شخصاً من حملة الجنسية الصومالية، معظمهم من الذكور.

ووفق الإعلام الأمني، اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيال هذه المجموعة من الواصلين الجدد، لينضموا إلى من سبقهم؛ حيث تم اعتراض 3 قوارب كانت تحمل 374 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي خلال أسبوع واحد.

وقام المهربون - بحسب البيان - بتحويل رحلاتهم نحو محافظة شبوة بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى محافظة لحج، الذي كان يُعد الشريان الرئيسي لرحلات المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن ومنها إلى دول الجوار العربي.

مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)
مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)

وكان قاربان يحملان أكثر من 180 مهاجراً قد انقلبا، الأسبوع الماضي، قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية وسط أحوال جوية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، عندما كانت المجموعة في محاولة للقيام برحلة خطيرة من القرن الأفريقي؛ حيث غرق المركبان في البحر الهائج، وهو خطر معروف خلال هذا الموسم. وكان من بين من كانوا على متنهما 124 رجلاً و57 امرأة على الأقل. وتم إنقاذ يمنيين اثنين من أفراد الطاقم.

ومع تأكيد المنظمة الدولية للهجرة عدم العثور على أي جثث حتى الآن، بيّنت أن الحادثة وقعت نتيجة تجاهل المهربين الاستجابة لتحذيرات الطقس الصادرة عن هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية في اليمن، التي نصحت بعدم السفر بسبب الرياح القوية والأمواج العالية. ونقلت عن مهاجرين وصلوا إلى نقاط الاستجابة للمهاجرين في اليمن أن المهربين أصبحوا أكثر تهوراً؛ حيث يرسلون القوارب رغم علمهم بالظروف الخطرة لتجنب الدوريات.

أوضاع مأساوية

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن الناجين من رحلة العبور إلى اليمن غالباً ما يجدون أنفسهم عالقين في أوضاع مأساوية. فالمهاجرون الذين يعبرون البلاد يتعرضون بشكل متكرر للعنف والاحتجاز والعمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال. كما يواجه كثيرون الاختطاف والابتزاز على يد المهربين والجماعات المسلحة، بينما تتقطع السبل بآخرين دون وسيلة لمواصلة رحلتهم أو العودة إلى ديارهم.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل الآلاف القيام بهذه الرحلة كل عام؛ حيث وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن في العام الماضي فقط. ومنذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين التابع للمنظمة وفاة أكثر من 3400 حالة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك أكثر من 580 امرأة و100 طفل، وكان الغرق سبباً في 1400 من هذه الوفيات.

تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)
تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)

وتعهدت المنظمة بمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمهاجرين في اليمن، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية وخدمات الحماية والعودة الإنسانية الطوعية. ومع ذلك، أكدت أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة.

وذكرت أنه ومع الانخفاض الذي أثر بشدة على الجهود الإنسانية، تخشى أن يظل المزيد من المهاجرين عالقين إلى أجل غير مسمى في اليمن، مع القليل من الوصول إلى الغذاء أو المأوى أو الرعاية الطبية.

وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام، حثّت المنظمة الدولية للهجرة على اتخاذ إجراءات دولية أكبر لحماية المهاجرين ومعالجة الدوافع الأساسية للهجرة غير النظامية، وقالت إن هناك حاجة إلى دعم عاجل لإنشاء مسارات هجرة أكثر أماناً ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.