ولد الشيخ يجري مشاورات في صنعاء وسط مخاوف اليمنيين من اختراق الهدنة

هادي: تآمر طهران واضح في المنطقة.. و«عاصفة الحزم» منعت ارتماء اليمن في الحضن الإيراني

يمنيون يعودون إلى اليمن عبر مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعودون إلى اليمن عبر مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يجري مشاورات في صنعاء وسط مخاوف اليمنيين من اختراق الهدنة

يمنيون يعودون إلى اليمن عبر مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعودون إلى اليمن عبر مطار صنعاء أمس (أ.ف.ب)

سجلت في اليوم الأول للهدنة الإنسانية في اليمن، عدد من الخروقات التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية، في الوقت الذي تسود المخاوف الشارع اليمني من اختراق الهدنة وعودة الاشتباكات مجددا، بعد نحو شهرين من المواجهات المسلحة التي أضرت كثيرا بالشعب اليمني، وقالت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحوثيين ارتكبوا بعض الخروقات، منها إطلاق عدد من القذائف على نجران وجازان في المملكة العربية السعودية»، حسبما أعلنت قوات التحالف، إضافة إلى تكثيف القصف العنيف على محافظة الضالع في جنوب البلاد، إضافة إلى تجدد الاشتباكات في محافظة شبوة، بين المقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في الوقت الذي قال فيه الحوثيون إن «طيران التحالف حلق على محافظة صعدة وأجزاء من العاصمة صنعاء».
وتزامنت هذه الخروقات مع المباحثات التي يجريها المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع قيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية وشخصيات سياسية أخرى في صنعاء بشأن تثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار السياسي، ويحيط الحوثيون تحركات المبعوث الأممي بنوع من السرية والتكتيم الشديد، وضمن الشخصيات التي التقاها ولد الشيخ، الشيخ محمد علي أبو لحوم، رئيس حزب العدالة والبناء، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء بين ولد الشيخ وأبو لحوم، تركز على ثلاث نقاط رئيسية هي: تثبيت الهدنة وتمديدها بعد انتهائها، والتخفيف على المواطن اليمني جراء ما يعانيه من حصار في المواد الغذائية والمشتقات النفطية، والنقطة الثالثة والأهم وهي مسألة استئناف الحوار السياسي»، حيث ذكرت المصادر أنه جرى بحث استئناف الحوار على أساس أنه المرجع الوحيد لليمنيين، وأن الفترة الماضية لا بد وأن تكون درسا يتعلم منه الجميع، إضافة إلى أن النقاشات تطرقت إلى جملة القضايا المتصلة بمكان انعقاد الحوار والآلية التي سوف تتبع، لكن دون الخوض في التفاصيل العميقة، والتقى ولد الشيخ في صنعاء، بقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر إعلامية في الحزب إنه التقى عارف الزوكا، أمين عام الحزب، والأمينين العامين المساعدين، ياسر العواضي، وفائقة السيد وعددا آخر من قيادات الحزب، وحسب موقع «المؤتمر نت» الناطق باسم الحزب، فقد رحبت قيادات المؤتمر الشعبي بـ«الهدنة للأغراض الإنسانية وأن تكون بداية يبنى عليها للوصول إلى سلام دائم والانتقال بالعملية السياسية إلى مرحلة الحوار بين كل الأطراف»، وأكدوا أنهم سيقدمون كل ما لديهم من دعم لإنجاح جهود الأمم المتحدة في هذا الجانب وكذا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأضافت ذات المصادر أن قيادات حزب المؤتمر أعربت عن أملها في أن تنجح كل الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة والعمل على تمديدها وبما يكفل وصول السفن التجارية التي تحمل كميات كافية من الاحتياجات والمواد المطلوبة للبلد وعدم الاكتفاء بمواد الإغاثة المقدمة من بعض المنظمات الدولية كون ذلك لن يكفي لسد الاحتياجات الكبيرة للشعب اليمني الذي خلفته فترة الحصار والتي قاربت الشهرين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة في صنعاء أن الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، يطالبون برعاية الأمم المتحدة لحوار بين الأطراف اليمنية في جنيف، في حين توقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن يغادر ولد الشيخ اليمن اليوم، وذكرت المصادر أنه سوف يعود بعد بضعة أيام لمواصلة مشاوراته مع بقية الأطراف في صنعاء، في إشارة إلى أنه أنهى زيارته الأولى إلى صنعاء، دون أن يعلن عن أي نتائج حققها، حتى الآن.
في هذه الأثناء، تفاءل المواطنون اليمنيون بالهدنة التي بدأ سريانها، حيث شكلت الهدنة فرصة لكثير من سكان العاصمة للنزوح من بعض الأحياء القريبة من مواقع المعسكرات ومخازن الأسلحة، إلى أحياء أخرى، وبعض السكان شوهدوا، أمس، وهم يغادرون العاصمة، رغم الانعدام شبه التام لوسائل المواصلات، وفي السياق ذاته، أعرب مواطنون لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفهم من محاولات إيران إرسال تعزيزات للحوثيين عن طريق البحر على اعتبار أنها مساعدات إنسانية، وأبدى المواطنون استغرابهم لإصرار إيران على خرق الحظر المفروض على المياه اليمنية وعدم قبولها بأن تفتش سفينتها من قبل قوات التحالف أو أن تتعامل مع الهيئات الإغاثية المختصة في جيبوتي، كما فعلت الكثير من الدول التي ترغب في مساعدة الشعب اليمني، وحظي هذا الموضوع بنقاشات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طرحت مقترحات باستقبال السفينة الإيرانية بلافتة كبيرة يكتب عليها «شكرا إيران.. يكفي جيهان 1 و2»، في إشارة إلى السفينتين الإيرانيتين «جيهان 1» و«جيهان 2» اللتين ضبطتا، قبل فترة، في المياه اليمنية وهي تحمل كميات كبيرة من الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين.
من ناحية ثانية، أشاد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع أشقائهم اليمنيين في الأزمة الحالية التي يعانون منها، وأكد رئيس الجمهورية أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود محل تقدير كل مواطن يمني، وقال: إن «الجمهورية اليمنية تعيش أيامًا عصيبة، كان من الممكن تفاقمها واستحالة حلها، لولا الوقفة الحازمة لخادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم إغفالهم للعمل الإنساني، الذي يتواصل تقديمه من المملكة وباقي دول المجلس والدول العربية والخيرين من مختلف دول العالم»،
وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد أوضح الرئيس اليمني أن «تآمر إيران واضح في المنطقة، بدليل دعمها للميليشيات الحوثية في اليمن من خلال السفن المحملة بالأسلحة»، مؤكدًا أن اليمن في الوضع الحالي يحتاج إلى دعم إخوانه وأشقائه.



اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.