«ميتسوبيشي» لنقل تقنية الهيدروجين والأمونيا والمعدات العالية الكفاءة إلى السعودية

كويتشي ناكاجاوا رئيس «معهد ميتسوبيشي» لمنطقة الشرق الأوسط (تصوير: سعد العنزي)

بينما تتجه السعودية نحو توطين ونقل الخبرات وتكنولوجيا الصناعات من كبرى دول العالم لتعزيز بنيتها الصناعية والاقتصادية، كشف كويتشي ناكاجاوا، رئيس «الأبحاث والاستشارات» رئيس بعثة «معهد ميتسوبيشي للأبحاث والاستشارات» الياباني لمنطقة الشرق الأوسط، عن خطة تقوم بها شركته لإطلاق عدد من التفاهمات في الرياض حالياً، لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية السعودية في مجال الأبحاث والاستشارات؛ لنقل المعرفة والتقنيات بمجالات الطاقة والزراعة والصحة.
ووفق ناكاجاوا، فإن الشركة تنفذ 1.8 ألف مشروع سنوي للشركات الحكومية والخاصة يومياً، بغية فتح باب التعاون مع الحكومة اليابانية ومقدمي التكنولوجيا مع حلول واسعة النطاق للتعامل مع التغير المناخي، لاستدامة قطاع الطاقة وتطوير صناعات وأعمال جديدة، وإزالة الكربون من الطاقة وتعويضه واحتجازه وتخزينه، فضلاً عن نقل تقنية الهيدروجين والأمونيا والمعدات عالية الكفاءة وتبريد المناطق وإدارة البنية التحتية وتطوير واستخدام أنواع الوقود البديلة.
وقال ناكاجاوا لـ«الشرق الأوسط» إن «معهد ميتسوبيشي» اختار السعودية أول منصة إقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق أعماله في مجال الأبحاث والاستشارات، «لمحورية المملكة بالمنطقة، ولقوة اقتصادها، ومبادراتها الجديدة التي تبثق من (رؤية المملكة 2030)»، متطلعاً لتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية؛ لإطلاق أعمال المعهد بالرياض، ومنها إلى أنحاء العالم كافة.
وأكد ناكاجاوا أنه بحث سبل التعاون مع كل من وزارة الطاقة لنقل المعرفة والاستشارات بمجال التقنيات التكنولوجية والطاقة المتجددة، وكذلك وزارة الزراعة لتعظيم الخبرات المعرفية بمجال الإنتاج الزراعي والغذائي، فضلاً عن الاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية»، في مختلف المجالات ذات الصلة، لتعظيم الاقتصاد الأخضر واقتصادات المناخ والمخلفات البيئية.
ولفت رئيس بعثة «معهد ميتسوبيشي للأبحاث والاستشارات» الياباني لمنطقة الشرق الأوسط، إلى أن «السوق السعودية ضخمة، ومليئة بالفرص، كما تعمل الأنظمة على جذب الاستثمار الأجنبي في ظل المشاريع الضخمة التي أطلقت أخيراً و(المبادرات الخضراء)، فضلاً عن التوجه السعودي لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاد الأخضر».
وشدد على أن التعاون في مجال الأبحاث والاستشارات بين الرياض وطوكيو يشهد عهداً جديداً، مشيراً إلى أن بلاده تولي المملكة عناية خاصة وتعمل على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات؛ لا سيما مجال الطاقة، مشيراً إلى الأعمال والأبحاث التي ستقوم بها السعودية المرتبطة بالتغير المناخي والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن توفير المعلومات البيئية والرعاية الصحية.
وأوضح أن أعمال «المعهد» تذهب 24 في المائة منها في الجهات الحكومية، بينما نسبة تصل إلى 31 في المائة في مجال الصناعات، مقابل نسبة 45 في المائة لمشروعات لدى المؤسسات المالية، فيما تذهب البقية لحلول تقنية المعلومات، محققاً 92 مليار ين ياباني خلال عام 2020.