اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس)، 4 من نشطاء حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «حركة العودة إلى الجبل» بعد إعلان اعتزامهم «ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى اليوم (الجمعة).
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة اعتُقلوا من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية الاعتقال وقالت إن المشتبهين «كانوا ينوون انتهاك النظام في الحرم القدسي وخططوا لتعكير صفو النظام العام وإحداث اضطرابات».
وذكر موقع «N12» أنه في الأسبوع الأخير «تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود بالذهاب إلى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح»، وعُثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، في إشارةٍ إلى نية ذبحه قرباناً في الأقصى، امتثالاً لطلب جماعات متطرفة عرضت أيضاً تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع ذلك.
وعقّبت الشرطة على اعتقال الأربعة بقولها إن «شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع الأجهزة الأمنية كافة، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام، والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتَّبَعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة».
وقررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع، حتى مساء السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد. ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع رمضان هذا العام، بدءاً من مساء الجمعة، وهو ما رفع التوتر إلى أقصى حد في القدس وكذلك في الضفة وإسرائيل. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت حالة تأهب خاصة وقصوى استعداداً لـ«عيد الفصح اليهودي».
وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ستعمل في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما سيتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الجوي.
وجاء اعتقال المتطرفين الأربعة بعد تهديدات فلسطينية بالتصعيد والرد إذا تم المسّ بالأقصى ونفي إسرائيل نيتها السماح للمتطرفين بذلك.
والأربعاء ليلاً، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان، إنها قررت «إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل (إسرائيل)، دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها ومسجدها المبارك». ودعت الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية، «للخروج بمئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في القدس»، والدفاع عنه في وجه جماعة «العودة إلى الجبل» المتطرفة، التي تدعو إلى بناء «هيكل يهودي ثالث» في الأقصى.
وقبل ذلك حذّرت السلطة والأردن إسرائيل من المسّ بالأقصى وبمشاعر المسلمين. وردّت إسرائيل متعهدةً بوقف أي محاولات لجلب الأضاحي إلى الموقع.
في الأثناء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحذّرت من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، منددةً بشدة بإقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير «تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحُرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.