وزير الطاقة اللبناني: شراء الغاز من مصر يتطلب ضمانات أميركية

انتقال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا يتطلب موافقات سياسية ومالية (أرشيفية - رويترز)
انتقال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا يتطلب موافقات سياسية ومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة اللبناني: شراء الغاز من مصر يتطلب ضمانات أميركية

انتقال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا يتطلب موافقات سياسية ومالية (أرشيفية - رويترز)
انتقال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا يتطلب موافقات سياسية ومالية (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الخميس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وقال الوزير وليد فياض عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا «الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.



«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».