مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

دعا الحوثي للعمل مع المبعوث الخاص

رحب مجلس الأمن، أمس (الأربعاء)، بقرار نقل السلطات إلى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، آملاً في أن يكون «خطوة مهمة» نحو الاستقرار والتسوية السياسية الشاملة في البلاد. وأشاد بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي بين القوى اليمنية، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً بالإجماع سلطوا فيه الضوء على إعلان 7 أبريل (نيسان) الماضي حول «النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مرحبين بـ«إنشاء وتولي المسؤوليات - وفقاً لنقل السلطات هذا - من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية التي تعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين». وأملوا في أن يشكل ذلك «خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل الماضي»، مشيرين «بارتياح» إلى ما سموه «نية مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة». وإذ جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، رحبوا بـ«المشاركة البناءة للحكومة اليمنية، وشجعوا مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثاً على مواصلة ذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشاروا إلى زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء في 11 أبريل الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعين الحوثيين إلى «الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل». وشددوا على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2624».
وجدد أعضاء مجلس الأمن التعبير عن «قلقهم البالغ» حيال الأزمة الإنسانية في اليمن. وشجعوا المانحين على «التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، مرحبين بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة ثلاثة مليارات دولار التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتزام المملكة العربية السعودية الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية في تلبية الحاجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني. وأشادوا بمساهمة مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.