في ظل أسوأ أزمة اقتصادية... سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية

مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
TT

في ظل أسوأ أزمة اقتصادية... سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية

مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)

أعلنت سريلانكا، التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستتخلف عن سداد مجموع ديونها الخارجية، البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يشكل «حلاً أخيراً» للبلاد التي تعاني نقصاً في العملات الأجنبية.
وأوضحت وزارة المالية السريلانكية، في بيان، أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتباراً من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.
وقال البيان، إن «الحكومة لا تتخذ هذا الإجراء الطارئ إلا كحل أخير، بهدف تجنب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية».
وأضاف البيان أن التخلف الفوري عن سداد الدين يهدف إلى ضمان «معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين» قبل وضع برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في جنوب آسيا بمساعدة صندوق النقد الدولي.

وتشهد البلاد نقصاً خطيراً في الأغذية والوقود وانقطاعاً للتيار الكهربائي، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة جداً، ما أدى إلى خروج تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسابيع عدة.
والعام الماضي، خفضت الوكالات الدولية تصنيف سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة من الوصول إلى أسواق رؤوس المال الأجنبية للحصول على قروض ضرورية لتمويل عملياتها لاستيراد السلع الغذائية والوقود والأدوية.

وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
ويتظاهر آلاف الرجال والنساء أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.