بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

قالا إنهما قد يقرران انتخابات بمبادرة منهما «في الوقت الملائم »

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

في أعقاب الأزمة التي انتابت حكومتهما، أعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وشريكه وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، خطة لمنع مزيد من الانشقاقات من أحزاب الائتلاف الحاكم، وطلبا من بقية الحلفاء التعاون في تطبيقها، وأوضحا أنه في حال استمرار الأزمة يمكنهما التوجه إلى انتخابات مبكرة بمبادرتهما، وذلك في وقت ملائم لهما تحدده الحكومة وليس المعارضة. وعندها يتولى لبيد رئاسة الحكومة بدلاً من بنيت.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، إن بنيت ولبيد عقدا جلسة مطولة للتداول في الأزمة، التي نشأت بعد انشقاق عضوة الكنيست عيديت سيلمان، رئيسة كتل الائتلاف، والتي انضمت إلى المعارضة وأفقدت الحكومة الأغلبية الضئيلة في الكنيست (البرلمان). وحسب تقديراتهما، فإن المعارضة ستواجه صعوبة في جلب عضو كنيست آخر من الائتلاف بالانشقاق، ولذلك هناك إمكانية للاستمرار في عمل الحكومة حتى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، حيث يتم طرح الموازنة العامة. فالموازنة تحتاج إلى تأييد أكثرية 61 نائباً. ولكن، حتى ذلك الموعد، ستواجه الحكومة مصاعب جمة في أدائها. وإذا كان لبيد قد بدا متفائلاً، وقال إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تضمن الحياة للحكومة عدة شهور طويلة وتمنع حل الكنيست، فقد بدا بنيت أكثر تشاؤماً.
وكان بنيت ولبيد، قد تمكنا من إقناع شركائهما الرؤساء أحزاب الائتلاف الثمانية بتقديم ما يلزم من تنازلات في سبيل الحفاظ على الحكومة، إذ طلبا من أحزاب اليسار أن تهدئ اللعب في الموضوع الفلسطيني وطلبا من الحركة الإسلامية التنازل عن بعض مطالبها إزاء عرب النقب، وطلبا من نواب اليمين في حزبي «يمينا» (وهو حزب بنيت) وحزب «أمل جديد» (بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، تهدئة مطالبهما المثيرة للخلاف. وأقنعا وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بتجميد القرارات المتعلقة بتخفيض الميزانيات للأحزاب الدينية وتأجيل القوانين المقترحة التي تحمل طابعاً علمانياً متشدداً. ومن جهة ثانية، تمكن بنيت من استصدار قرار في كتلته البرلمانية بمعاقبة النائب الذي تمرد عليهم قبل ستة شهور، عميحاي شيكلي، وإعلانه منشقاً عن حزب «يمينا»، وبذلك يمنعه القانون من الانضمام إلى حزب آخر ومنع ترشيحه في قائمة مرشحي حزب الليكود في الانتخابات المقبلة.
لكن لبيد وبنيت توصلا إلى قناعة بأن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي المستند إلى 60 نائباً فقط، يحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وأنه يجب الاهتمام ببلورة آلية توقف الاحتكاكات وتضمن تنسيقاً دائماً بين رؤساء الائتلاف الثمانية. ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم من أحد أحزاب المعارضة، ولو بشكل جزئي. والعين على كتلتين: حزب اليهود الأشكيناز «يهودوت هتوراة» و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فالحزب اليديني يواجه أزمة مالية في مؤسساته التعليمية بسبب الجلوس في المعارضة. وبدأت تسمع في صفوفه أصوات تمرد على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وفي القائمة العربية توجد قاعدة شعبية لا تؤيد إسقاط هذه الحكومة واستبدال حكومة بقيادة نتنياهو بها. بيد أن تحويل هذه الأصوات إلى دعم مضمون يحتاج إلى طريق طويلة وإلى تغيير جوهري في سياسة الحكومة لصالح جمهوري الكتلتين. فاليهود المتدينون يريدون وقف الإجراءات الليبرالية للوزير ليبرمان. والعرب يريدون تغيير السياسة ضد الفلسطينيين.
وقد أوضح النائب عن المشتركة ورئيس كتلتها البرلمانية، سامي أبو شحادة، في تصريحات نشرها «موقع 48» التابع لحزبه «التجمع الوطني التقدمي»، موقف كتلته قائلاً: «من جهتنا، لسنا جزءاً من الائتلاف أو المعارضة في الكنيست، نحن نمثل قضايا شعبنا أمام الحكومة، هذا هو دورنا، والساحة السياسية لم تتضح حتى الآن، وحتى لو كانت هناك انتخابات برلمانية مقبلة، ليست هذه النقاشات هي التي نبني عليها اعتباراتنا وبرنامجنا السياسي. لدينا مصالح أخرى ولدينا رؤية مغايرة». وسئل: «ومع ذلك، نحن نُقبل على فترة قد يطلب فيها المعسكران السياسيان الإسرائيليان في الحكومة والمعارضة دعمكم».
فأجاب: «هذا واضح طبعاً، أصلاً عندما يكون هناك ائتلاف حاكم مبني على أغلبية صوت واحد فإن أي تغيير بسيط يضع الائتلاف الحكومي في خطر، ويصبح كل عضو كنيست لاعباً مركزياً وله وزن سياسي أكبر بكثير من حجمه، لأن عضو كنيست واحداً يمكن أن يدعم الائتلاف أو يسقطه. نحن موجودون في هذا الموقف منذ الأيام الأولى للحكومة، لذلك تمكنا مرات - بسبب هشاشة الائتلاف - من استغلال هذا الوضع لتقديم بعض القوانين والدفع ببعض القضايا».
ومع ذلك، فإن لبيد وبنيت لم يجدا أملاً في دعم من المشتركة، ولا حتى من خارج الائتلاف. ولذلك قررا تشكيل طاقم يقرر كيف ينبغي التوجه لموضوع تقديم موعد الانتخابات بطريقة مفيدة لهما ولبقية أحزاب الائتلاف، علماً بأن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين أشارت إلى أنهم سيخسرون 6 أو 8 نواب فيما لو جرت الانتخابات اليوم، وستستمر الأزمة السياسية.